العمير: الدعومات تُستغَل في تهريب الديزل

اتفقت الحكومة أمس مع لجنة الأولويات البرلمانية على إدراج مجموعة من التشريعات التي وصلت تقاريرها النهائية الى الأمانة العامة ضمن قائمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنها التصويت على قانون الحج والعمرة في مداولته الثانية، إضافة الى هيئة النقل، ومناقشة قانون جمع السلاح، وأيضاً قانون الطفل وإقرار تعديلات على «مرسوم الرياضة» وقانون إنشاء شركة مواش ثانية.
وعلى صعيد إلغاء الدعم عن بعض المشتقات النفطية وما صاحبه من ردة فعل، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د.علي العمير: «ان الحكومة حرصت على اتخاذ كل ما من شأنه ابعاد أي انعكاس على المواطن بالنسبة لقرار إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين».
وأضاف د.العمير ان هناك أكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات، وللأسف البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه، مشدداً على ضرورة توقف ذلك الأمر من دون المساس بالمواطنين أو المصانع والشركات.

اجتمعت لجنة الاولويات البرلمانية أمس بحضور وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمناقشة اولويات المجلس، والتي ستدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

واكد رئيس لجنة الاولويات د. يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على مجموعة من التشريعات التي وصلت تقاريرها النهائية الى الامانة العامة.

وقال الزلزلة انه سيتم التصويت على قانون الحج والعمرة في مداولته الثانية، بالاضافة الى قانون النقل ومناقشة قانون جمع السلاح، وذلك بعد ان انهت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بهذا الشأن.

واضاف انه سيتم ايضاً مناقشة القانون الخاص بالطفل، بعد انتهاء لجنة المرأة والاسرة من تقريرها ومناقشة التعديل على «مرسوم الرياضة»، لافتا إلى أنه تم ايضاً الاتفاق على ادراج اقتراح النائب عدنان عبدالصمد بانشاء شركة مواش ثانية، على ان تكون من ضمن الاولويات.

وبين الزلزلة انه تم الاتفاق على ان تتضمن جميع التقارير الصادرة من اللجنة راي الحكومة لتبيان وجهة نظرها، وحتى نتجنب اي تحفظ حكومي على هذه التقارير.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، وزير النفط د. علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد الاولويات تركز على ما انتهت إليه اللجان من تقارير، حيث تمت مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.

قوانين الحج

واضاف العمير: «انه تم الاتفاق على ادراج المداولة الثانية لكل من قوانين الحج والعمرة والنقل، وكذلك ادراج القوانين الجديدة، وتتضمن مرسوم الهيئات الرياضية وزيادة راس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح.

واوضح د. العمير ان الحكومة عازمة ان كل جلسة تدخلها تكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين تتضمن رايها حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات.

وعلى صعيد الغاء الدعم عن بعض المشتقات النفطية، وما صاحبه من ردة فعل قوية، قال د. علي العمير: «ان الحكومة حرصت على اتخاذ كل ما من شأنه ابعاد اي انعكاس على المواطن بالنسبة لقرار الغاء الدعم عن الديزل والكيروسين».

وأضاف بان القرار تضمن اعفاء الشركات والمصانع من الغاء الدعم، وهناك بعض من اصحاب الشركات يتواصلون مع لجنة الدعومات والجهات المسؤولة بالدولة لاجل ان يبقى الدعم لشركاتهم ومصانعهم.

وقال د. العمير: ان الحكومة تركت فرصة كافية، حيث صدر قرار الغاء الدعم في ١٥ اكتوبر ٢٠١٤، وطبق في ١ يناير ٢٠١٥ حتى يكون هناك تواصل من قبل اصحاب المصانع والشركات، وان من تواصل مع لجنة الدعومات من اتحاد الصيادين وغيرهم تم تذليل كل العقبات لهم.

وافاد ان مؤسسة البترول طالبت من الصناعيين تقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل، وتم استثناء بعض الشروط، خاصة زيارة المنشآت لمحاولة حسم ما يحتاجونه من دعم، نظرا لاهمية الصناعة والحفاظ عليها.

واضاف د. العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات، وللاسف البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه، مشددا على ضرورة توقف ذلك الامر من دون المساس بالمواطنين او المصانع والشركات.

الحيازات الزراعية

وحول الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية، قال د. العمير ان كل اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية، وجميع الملاحظات النيابية لها كل احترام وتقدير، مؤكدا ان ما يدور في لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الخصوص هو جل اهتمامه.

وأضاف العمير: «ان مداولات لجان التحقيق سرية، ولا يستطيع التعليق على ما يدور فيها، وان السلطة التشريعة سلطة رقابية على اعمال الحكومة، ولها كل الاحترام التقدير، وتوفير كل المعلومات التي تساعدها في اداء عملها».