جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت الأمين العام المساعد للذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد هالة عبدالرحمن الضويحي أن اقرار الذمة المالية وثيقة لصالح من يقدمها وليست ضده وهي خطوة مستحقة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة لدى الخاضعين ولم يتم انشاء الهيئة لاستهداف الخاضعين بالعقاب والتربص بهم أو تتبع ثرواتهم وذممهم المالية ولكنها أنشأت في المقام الأول للتوعية والتبصير بمخاطر الفساد.
وقالت الضويحي إن الهيئة لم تنشأ لاستهداف الخاضعين بالعقاب والتربص بهم أو تتبع ثرواتهم وذممهم المالية ولكنها أنشأت في المقام الأول للتوعية والتبصير بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة والعمل قدر المستطاع على الحيلولة دون وقوع أسباب الفساد وتجفيف منابعه واعلاء قيم النزاهة والشفافية من خلال منظومة اقرارات الذمة المالية اما ما تضمنه قانون انشاء الهيئة من اجراءات ومواعيد والتزامات وما رتبه من عقوبات على مخالفتها فهي أدوات لتحقيق الهدف الأسمى من انشاء الهيئة وهو تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية صالحة لتحقيق طفرة اقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة وذلك كله سعياً الى تحقيق الرغبة السامية لسمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي.
وبينت الضويحي انه خلال فترة تطبيق المرسوم بالقانون المبطل لم يتسن للهيئة استكمال اجراءات استلام اقرارات الذمة المالية من جميع الملزمين بتقديمها حيث صدر حكم المحكمة بعد تسعة اشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية، ولكن القانون لم يستثن أي فئة ملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية من العقوبات الواردة في نصوصه، حيث انذرت الهيئة بالفعل مجموعة من الملزمين تجاوز عددهم 100 شخص تأخروا عن تقديم اقراراتهم وفقاً للمواعيد المقررة في القانون المبطل، ولن تتوانى الهيئة وفقاً للقانون الجديد عن احالة أي حالة تأخير أو تقاعس عن تقديم الاقرار الى النيابة العامة تطبيقاً لأحكام قانون انشاء الهيئة.
