جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة وذلك بعد فصل الإدارات الخاصة بالمعاقين وتوجه الوزارة لإلغاء القطاع القانوني وإلحاق تبعية الإدارات كل حسب عملها في قطاع آخر وذلك تماشيا مع سياسة الترشيد وتقليل النفقات.
وطالبت الوزارة الديوان في كتابها بنقل تبعية إدارة التظلمات للقطاع الإداري وإدارة العقود لإدارة التوريدات والمخازن داخل القطاع المالي وإدارة التحقيقات والتظلمات وإدارة الدراسات والقضايا ضمن اختصاصات مكتب الوكيل.
