جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى التدخل من أجل إلزام شركة نفط الخليج تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الموظفين العاملين في المنصات البحرية بدائرة الإنتاج البحري في عمليات الخفجي المشتركة، مؤكدا عدم وجود أي مبرر يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو.
وأضاف الطريجي في تصريح صحفي، أن هؤلاء الموظفين يعملون في المنصات البحرية بالمنطقة البحرية المحايدة بنظام عمل المناوبات، وبواقع ستة أيام عمل وأربعة أيام راحة أي ما يعادل ثمانية عشر يوم عمل، وقد حصلوا على حكم قضائي يعطيهم الحق بالحصول على «بدل طريق»، إلا أن الشركة تعاملت مع الحكم بغير ما جاء في منطوقه، وبأساليب يراها الموظفون المعنيون غريبة وغير مبررة .
وأوضح الطريجي، أنه وحسب ما بلغني من الموظفين فإن الشركة قامت بصرف مبلغ رمزي لهم على أساس ثلاث رحلات شهرية فقط بدلا من احتساب البدل على أساس أيام العمل الفعلية، وباستخدام وسيلة نقل هي الطائرة بدلا من الوسيلة الفعلية وهي القوارب المخصصة لنقل الموظفين من الميناء إلى حقل الخفجي البحري، بالإضافة إلى العمل عليها في الحقل البحري.
وأكد الطريجي، أن الموظفين المتضررين يريدون رفع الظلم الذي وقع عليهم، وهم لا يريدون سوى التطبيق الصحيح لما جاء في منطوق الحكم واجب النفاذ والذي يمنحهم حق الحصول على بدل طريق لكامل أيام العمل الفعلية أسوة بإخوانهم العاملين في الشركة.
