جريدة الحقيقة الإلكترونية
آما حان الوقت للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أن تسعي جاهدة وبكل ما أؤتيت من قوة إلى الإسراع على توقيع وثيقة روما التي تتيح إنضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني وزجهم في السجون لكى ينالوا عقابهم على ما فعلوه وارتكبوه من جرائم ومجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في حربهم الأخيرة على قطاع غزة .
آما حان الوقت أن تتوحد وتتحد جميع الكتل السياسية الفلسطينية ، وتكون على قلب رجل واحد ، نحو الإسراع على توثيق وتصوير ما حدث في قطاع غزة من جرائم شنيعة تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين ، وأن يتم فضح تلك الجرائم بعقد المؤتمرات والندوات المتتالية والمتواصلة عبر وسائل الأعلام المختلفة ، وأن يتم أعداد البحوث والتقارير القانونية المتخصصة بجرائم القانون الدولي ولا سيما بأبراز جميع الأنشطة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي التي تساهم بتحقيق الهدف المنشود منه ، وتقديم القادة الصهاينة الذين كانوا سببا رئيسيا وراء تلك الجرائم وتقديمهم إلى العدالة الدولية ، وذلك قبل ضياع معالم الجريمة النكراء .
وفى المقابل يجب أن لا ننسي يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2014 الساعة السابعة مساء عندما تم سريان إتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد بين الجانبين ، فالصورة البشعة التي خلفها الجيش الإسرائيلي ما تزال عالقة في الأذهان ، فحجم الدمار الذى لحق بالألاف من المنازل والمرافق الحكومية ، التى تحول أغلبها إلى خراب ودمار ، وهذا الأمر يثبت ويبرهن فعليا إن كثير من العوائل الفلسطينية أصبحت بلا مأوى ومسكن .
فالتنسيق المباشر في هذه المرحلة يتطلب جهودا مكثفة وكبيرة ويعتبر من أهم ” الخطوات ” التي يجب على القادة في السلطة الفلسطينية القيام به ، وبالسرعة الممكنة ، قبل فوات الأوان ، وذلك من خلال تكثيف التعاون والإتصال مع منظمات حقوق الإنسان واللجان القانونية في العالم لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليون إلى جهات القضاء الجنائي ومحاكمتهم على جرائمهم البشعة .
وللأسف الشديد كم تمنت الشعوب العربية والإسلامية لو قامت جامعة الدول العربية بدول فعال ومؤثر في تلك القضية ، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، فالصمت المخزي والمعيب الذى تسلكه جامعة الدول العربية كان هو السبب الرئيسي والمشجع لجيش الكيان الصهيوني على إرتكاب المزيد من الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني .
بقلم / عادل عبد الله القناعى
