جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت شهدت تطورات اقتصادية عديدة خلال السنوات الاربع الاخيرة ومنذ تولى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئاسة الحكومة في 30 نوفمبر 2011 وحتى الآن.
واوضح تقرير اعدة فريق البحث لمجلة غلوبل الاقتصادية الشهرية ان المبارك الذي اكتسب خبرات شديدة التنوع على مدى نحو 4 عقود أمضاها في العمل العام في مختلف جهات وقطاعات الدولة تقريبا وخصوصا المجالات المالية والادارية والعسكرية والامنية والشؤون الاجتماعية والعمل والاعلام والحكم المحلي نجح في تحقيق العديد من الانجازات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد والتعاون الواضح مع مجلس الامة بعد انهاء الاحتقان والازمات المتتالية بين السلطتين.
ويرى التقرير ان حكومة المبارك مهدت الطريق لانجازاتها من خلال 3 محاور رئيسية أولها التعاون مع مجلس الأمة لانجاز القوانين المعطلة والملفات العالقة وحرص اعضائها على حضور اجتماعات اللجان البرلمانية والتشاور مع نواب الشعب في مختلف القضايا, وثانيها, إصلاح منهجية عمل الحكومة من خلال منظومة جديدة لتسهيل الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والشركات والجهات الاخرى والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز برامج الاصلاح الاداري بمعايير شفافة وعادلة للمساءلة والترقي, وثالثها محاربة كل أشكال الفساد المالي والاداري بمنظومة متكاملة لحماية أمن المجتمع وصيانة المال العام وإعلاء لسلطة القانون والمساءلة لاي مسؤول.
واشار الذي استند الى احصاءات وتقارير صندوق النقد الدولي الى ان حكومة المبارك حققت على مدار 4 سنوات انجازات اقتصادية واجتماعية واضحة انعكست على مختلف قطاعات البلاد ولمسها المواطنين على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم واستفادت من الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط لتبلغ 90 دولارا للبرميل كمتوسط للاعوام الاربعة الاخيرة.
واشار التقرير الى أن ميزان الحسابات الجارية لدولة الكويت حقق فوائض مالية تجاوزت 230 مليار دولار نتيجة نمو العائدات النفطية بصورة كبيرة بمتوسط 57.6 مليار دولار سنويا رغم تراجع هذا الفائض في عام 2015 بقيمة 44.6 مليار دولار وبنسبة 68% مقارنة بعام ,2011 فضلا عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لفوائض مالية متراكمة بلغ مجموعها قبل اقتطاع حصة احتياطي الاجيال القادمة نحو 176 مليار دولار وبمتوسط 44 مليار دولار سنويا, مع الاخذ في الاعتبار تراجع الفائض بمقدار 44 مليار دولار وبنسبة 84% من 52.2 مليار دولار عام 2011 الى 8.3 مليارات دولار عام .2015
استثمار العوائد
وأوضح التقرير أن حكومة المبارك استثمرت تلك العوائد في استكمال انجاز الخطة الخمسية الأولى (2010 ¯ 2015) والتي شملت تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع النفط , والبنية التحتية بإنفاق استثماري إجمالي بلغ في السنوات الاربع 2012 و2013 و2014 و2015 نحو 106 مليارات دولار وبمتوسط سنوي بلغ 26.5 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي, معظمها استثمارات حكومية والبقية للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وكشف التقرير انه ونتيجة لنمو الانفاق الاستثماري وارتفاع اسعار النفط فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعيار القوة الشرائية ليبلغ ما مجموعة 1120 مليار دولار خلال السنوات الاربع المشار اليها بمتوسط سنوي بلغ 280 مليار دولار, ونتيجة لذلك ارتفع متوسط دخل المواطن الكويتي بمعيار القوة الشرائية من 67 الف دولار عام 2011 الى نحو 71 الف دولار في المتوسط خلال السنوات الاربع الاخيرة.
وخلال تلك الفترة أصدرت حكومة المبارك لمصلحة الكويت ومواطنيها نحو الف تشريع وقرار منها نحو 300 تشريع خلال العامين الاخيرين ثلثها على الاقل تاريخية, كما عقدت الحكومة أكثر من 230 اجتماعا أصدرتِ فيها نحو 500 قرار منها نحو 300 قرار فقط خلال عامي 2014 و2015 بهدف دفع مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن ومنحه مكتسبات في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخدمات شملت الموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الأمن والشباب والاسرة والمجتمع بشكل عام.
وأهم تلك التشريعات والقرارات فيما يتعلق بصلتها المباشرة بالاسرة والمواطن تمثلت في تسهيل تقديم الخدمات وانجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين وإنشاء ديوان وطني لحماية حقوق الإنسان ومحاكم خاصة للأسرة ومزايا مادية واجتماعية تسهم في تحقيق التنمية البشرية بزيادة الدخول وتطوير منظومة الصحة والتعليم وتطوير نظم الرواتب والمعاشات وزيادتها الى جانب البدلات ومكافآت نهاية الخدمة وتطوير وتوسيع نطاق التأمين الصحي وتطوير نظام الدعم واقرار منحة مواد البناء وضبط الاسعار في الاسواق وخصوصا المواد الغذائية واللحوم.ودعم غير مسبوق للشباب بانشاء وزارة معنيه بشؤونهم والتوسع في دعم ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتصعيدهم للمناصب القيادية.
كذلك وضعتِ الحكومة القضية الإسكانية في صدارة أولوياتها وتعاونت مع مجلس الأمة بشكل غير مسبوق من خلال التشريعات وكذلك الإجراءات التنفيذية التي ساهمت في تسريع بناء المدن الإسكانية وارتفاع معدل توزيع الوحدات الإسكانية سنوياً إلى 12 ألف وحدة خلال العامين الاخيرين مقارنة بمتوسط 3 الاف وحدة سنويا في السابق, وذلك عبر تحرير أراض تكفي لبناء 220 ألف وحدة, الى جانب اقرار تعديل قانون الرعاية السكنية وقانون منحة المواد الإنشائية بقيمة 30 ألف دينار.
البنية التحتية والقطاع الخاص
واصدرت حكومة المبارك عددا كبيرا من القوانين والقرارات الاقتصادية وذات الصلة بالتعاون مع مجلس الامة والتي أسهمت الى حد كبير في تشجيع نمو عدد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما البنية التحتية والمرافق والانشاءات بشكل عام وأهمها انشاء هيئة للاشراف على قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات وضمان تطوره وفق اجراءات منضبطة وهيئة اخرى للنقل لمواجهة تحديات القطاع وحل مشاكله والتخطيط والاشراف على نموه وتطوره هذا الى جانب تعديل قانون محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وقد اتخذت الحكومة اجراءات عملية في هذا المجال ابرزها انشاء جهاز مستقل يتولى تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى, وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والنقل المختلفة وابرزها البدء في تنفيذ المستودعات في المنافذ الحدودية ومواصلة تنفيذ مشروع جسر جابر وتشكيل لجنة لتتولى متابعة مشروع ميناء مبارك الكبير وتسريع إنشاء شركات مستشفيات الضمان الصحي ومواصلة إنجاز محطة الزور الشمالية, وانشاء شبكة طرق وجسور وهيئة للاتصالات ومشروعات كهرباء ومياه .
ولتقليل سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي على المساهمة بشكل اكبر في التنمية تم الاسراع في تطبيق قانون التخصيص واقرار قانون جديد لل¯ “B.O.T” واطلاق باكورة المشروعات مع القطاع الخاص بالفعل وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اصدار قانون المعاملات الإلكترونية وتسهيل الاجراءات ودعم الشفافية والنزاهة والعدالة وتعديل بعض القوانين ذات الصلة لتشجيع الاستثمار الاجنبي.
وانطلاقا من أهمية البورصة كاداة لتمويل المشروعات وجذب الاستثمارات وتوظيف المدخرات في اجواء صحية بمخاطر معتدلة تم تعديل قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. هذا الى جانب قانون فروع البنوك الأجنبية وقانون ينظم المهنة المصرفية ويعززتطوير القطاع.
كذلك جاء قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول مجالات تنموية مهمة مثل استصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والمناحل مع زيادة سقف الاقتراض إلى نصف مليون دينار .
كذلك وقعت حكومة المبارك عشرات الاتفاقيات خلال السنوات الاربع الماضية منها 43 اتفاقية صدق عليها مجلس الامة خلال دوري الانعقاد العادي الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر تساهم في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع دول العالم كما أنها تدعم سياسة الكويت الخارجية.
الاصلاحات الاقتصادية والمالية
واتخذت حكومة المبارك على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتيرة اسرع في السنتين الاخيرتين ربما لان تراجع اسعار النفط من مستويات تجاوزت 105 دولارات للبرميل في عامي 2012 و2013الى نحو 53 دولارا في النصف الاول من العام الجاري 2015 مثل دافعا قويا للمضي قدما في تنفيذ بعضها وخصوصا فيما يتعلق بالحديث عن ضرورة ترشيد الانفاق العام التي بدأت أولى خطواته الفعليه بترشيد الدعم بنسبة تصل الى الربع وبدء تطبيق خطة البديل الاستراتيجي لوقف النمو الكبير في بند الرواتب والاجور الحكومية.
كما تواصلت اجراءات التطوير النقدي بالابقاء على سعر فائدة منخفض داعم للتنمية كما تم تطوير الإصدار النقدي للدينار الكويتي الى جانب تفعيل رقابة المركزي على المؤسسات الاستثمارية والتمويلية والمصرفية الخاضة لرقابته.
آفاق المستقبل
وبعد الانتهاء من الخطة الاولى بمعدلات انجاز معقولة أطلقت وزارة المبارك الخطة الخمسية الثانية للسنوات 2015/2016 – 2019/2020 انطلاقا من رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي بكلفة 34 مليار دينار وبما يعادل نحو 120 مليار دولار وتت¯ضمن تنفيذ 25 مشروعاً ستراتيجياً في مختلف المجالات ولاسيما المرافق والبنية التحتية وتنفيذ 345 سياسة تركز على التنمية البشرية والمشروعات التي تحقق مصالح مباشرة للمواطن والوطن وتوفر نحو 67 ألف فرصة عمل وتستهدف معالجة اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية والمرور ومنظومة الأمن والسلامة ومكافحة الفساد.
الا انه ورغم رفع شعار تنويع مصادر الدخل منذ عقود وجهود الحكومة في هذا المجال الا ان القطاع النفطي لازال مسيطرا على مفاصل الحياة الاقتصادية وبحصة ضخمة في الصادرات والناتج وايرادات الموازنة الحكومية وخصوصا مع ارتفاع اسعاره ونمو عائداته بشكل يفوق بقية القطاعات وربما نشهد قدر من التنويع مع نمو حصة بقية القطاعات في الناتج لعام 2015 بفضل انخفاض اسعار النفط وعائداته وتحسن قطاع الانشاءات بشكل عام.
