جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه خليل الصالح سؤالا الى وزير النفط عن بند يفيد بأن الوزير طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور والتي كان مقررا توقيعها في منتصف شهر اكتوبر الجاري.
وسأل الصالح: هل صلاحيات توقيع العقود تابعة لوزير النفط او للرئيس التنفيذي للمؤسسة او للرئيس التنفيذي للشركة؟ واذا كان توقيع العقود ليس من صلاحيات وزير النفط فلماذا التدخل وتعطيل التوقيع في هذا الوقت بالذات؟
خطوات التوقيع
واستفسر: هل قامت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع المصفاة بأخذ جميع الموافقات المطلوبة وعملت كل الدراسات قبل خطوات التوقيع على عقود المصفاة؟ ولماذا تم ايقاف توقيع عقود المصفاة في هذه المرحلة المتأخرة وقبل ايام من توقيع العقود؟ وما التأثيرات الناتجة جراء هذا التأخير في توقيع العقود وخصوصا على الالتزامات المالية مع المقاولين، وما احتمالات سحب او رفع اسعار المناقصين؟
ودعا الى تزويده بتأثير هذا التأخير في تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب، وماذا في حال عدم توفير الوقود وتأثيره في المواطن.
