جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنها خاطبت وزارة الداخلية بشأن مخالفة مركز وذكر والنائب السابق محمد هايف بشأن دعوتهما للتبرع لسوريا، لافتة إلى أن «الشؤون» طالبت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص.
وذكرت الصبيح رداً على سؤال برلماني للعضو صالح عاشور، حصلت القبس على نسخة منه انه تم رصد حملة بوسائل التواصل الاجتماعية باسم «حملة النفير لدعم المجاهدين في سوريا»، والاشارة من خلال اعلانات جمع التبرعات بأن مقر التبرعات بديوان محمد هايف، وديوان د. فرحان عبيد، وذلك من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الحملة المذكورة، وقد تمت مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
واضافت، وتجدر الاشارة الى ان الوزارة تعمل على رصد كل المخالفات المقترفة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات في ضوء طبيعة المخالفة والجهة المخالفة، وفقا للتالي:
مخالفات مقترفة من قبل الأفراد تتمثل في تنفيذ مشروعات غير مرخصة، والدعوة لجمع التبرعات النقدية من دون الحصول على موافقة الوزارة، حيث يتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
مخالفات مقترفة من قبل الجمعيات الخيرية المشهرة، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل الرابع (الجزاءات) باللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 48/أ لسنة 2015.
مخالفات مقترفة من قبل المبرات الخيرية المشهرة، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل الرابع (الجزاءات) باللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 49/أ لسنة 2015.
في سياق متصل، أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية محمد الخالد على سؤال عاشور في ذات الشأن، بقوله إن ترخيص الإعلانات الموضوعة على المبنى من اختصاص بلدية الكويت وليس وزارة الداخلية، أما بشأن جمع التبرعات لبلاد «الشام»، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بالتصريح بذلك.
