جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عبدالله المعيوف سؤالا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: نظرا لاهمية التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتي قدمت لجنة التحقيق البرلماني توصياتها بشأنها الى المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 30/6/2015 والتي أقرها المجلس بالاجماع وأحالها الى الحكومة لتنفيذها، وبعد مضي اكثر من شهر على اقرار المجلس لتوصيات لجنة التحقيق، فإنه يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل تم تنفيذ كل او بعض التوصيات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق في الحيازات؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار احالة من ورد ذكرهم في التوصيات الى النيابة العامة مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار وقفهم عن العمل وكذلك صورة ضوئية من قرار احالة نائب المدير بالوكالة (نبيلة الخليل) الى التحقيق.
2 ـ اذا كانت الاجابة بغير الايجاب، فما اسباب تأخير تنفيذ تلك التوصيات رغم مرور اكثر من شهر على احالتها من المجلس الى الحكومة؟
3 ـ هل تم تزويد الأمانة العامة للمجلس بكشف بأسماء من حصلوا على حيازات منذ العام 2006 حتى تاريخ اعداد لجنة التحقيق في الحيازات لتقريرها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الكشف المتضمن هذه الاسماء والمرسل الى الامانة العامة لمجلس الامة.
4 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء أصحاب قسائم الخيل والذي امتنعت نائب المدير بالوكالة عن تزويد لجنة التحقيق به والمشار عنه في تقرير لجنة التحقيق في الحيازات.
