الرئيسية / محليات / المحامي خالد السويفان : رفعنا 55 قضية ضد منتحلي صفة محامٍ والحبس 3 سنوات أو غرامة تصل 3000 دينار عقوبة أدعياء المهنة
رئيس لجنة محاربة أدعياء مهنة المحاماة بجمعية المحامين المحامي خالد السويفان

المحامي خالد السويفان : رفعنا 55 قضية ضد منتحلي صفة محامٍ والحبس 3 سنوات أو غرامة تصل 3000 دينار عقوبة أدعياء المهنة

الحقيقة – الأنباء -حوار: دانيا شومان

  • فكرة إنشاء لجنة محاربة أدعياء المهنة جاءت بعد ازدياد منتحلي صفة محام
  • نباشر الإجراءات القانونية ونقدم شكاوى جزائية ضد مدعي المحاماة ونثبت المخالفات بالأدلة
  • نجحنا في استصدار أحكام نهائية بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدد تتراوح بين سنة و3 شهور ضد أدعياء المهنة
  • دخلاء المهنة يخالفون القانون ويعملون خلف الكواليس ويستغلون المتقاضين
  • المحامي هو كل شخص يحمل بكالوريوس قانون وتنطبق عليه الشروط ويزاول المهنة وفقاً للقوانين المنظمة لها

 

أكد رئيس لجنة محاربة أدعياء مهنة المحاماة بجمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان ان اللجنة ومنذ بداية عملها قامت برفع 55 قضية ضد أدعياء المهنة، ممن يمتهنون مهنة المحاماة دون ان تنطبق عليهم الشروط المنظمة لها.

وقال السويفان في لقاء خاص مع «الأنباء» ان أدعياء المهنة يضرون بمهنة المحاماة بشكل عام وبمصالح المتقاضين ويقومون بالنصب والاحتيال عليهم في المحاكم، مشيرا الى ان فكرة إنشاء لجنة محاربة أدعياء المهنة أتت بعد ازدياد من ينتحل صفه المحامي، ومن منطلق حرص جمعية المحامين على حقوق ومصالح المتقاضين سواء كانوا من المواطنين او المقيمين، مبينا ان اللجنة تضم عددا من المحامين المتطوعين لمحاربة هذه الظاهرة وان الباب مفتوح لكل من يريد الانضمام لتلك اللجنة للمساهمة في الحد من تلك الظاهرة ومحاربتها.

وعن أغرب القضايا التي تم رصدها من قبل اللجنة أوضح السويفان ان احد مدعي المهنة قام بالترافع نيابة عن طرفين في قضية واحدة.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

من أين أتت فكرة لجنة محاربة أدعياء مهنة المحاماة؟

٭فكرة لجنة محاربة أدعياء المهنة أتت بعد ازدياد من ينتحلون صفة المحامي ومن منطلق حرص جمعية المحامين على حقوق المتقاضين سواء كانوا من المواطنين او المقيمين وعلى مصالحهم القضائية والعمل على رفعة شأن المحاماة وهي احدى المهن ذات الرسالة السامية في أي مجتمع لما تحمله من أهداف نبيلة يكون الغاية منها الارتقاء بالمجتمع وتحسين السلوك الاجتماعي العام واستعادة الحقوق، وقد قامت الجمعية بإنشاء هذه اللجنة لمحاربة وملاحقة كل من يدعي ويمارس مهنة المحاماة دون وجه حق.

 

من هم أعضاء لجنة محاربة أدعياء المهنة؟

٭ تتكون اللجنة من عدد من الزملاء المحامين والمحاميات والمجال مفتوح للجميع للانضمام لمن يرغب في العمل التطوعي للمساهمة في حماية المهنة.

 

من هم المستهدفون من عمل اللجنة وعلى أي أساس تم تصنيفهم؟

٭ قبل ان نوضح من المقصود بأدعياء مهنة المحاماة يجب ان نعرف من هو المحامي، وهو كل شخص لديه بكالوريوس قانون وتنطبق عليه الشروط ويكون مسجلا بالقيد العام ويزاول المهنة وفقا لقانون تنظيمها.

أما مدعي المهنة فهو شخص ربما لديه بكالوريوس قانون، والبعض الآخر لا يمتلك شهادة ويقوم بإيهام المتقاضي بأنه محام ويمارس المهنة دون ان يكون له تصريح بذلك ويعتبر مخالفا للقوانين المنظمة لـ «المحاماة».

 

ما أسلوب عملكم في رفع القضايا ضد أدعياء مهنة المحاماة؟

٭ لأننا نعمل تحت مظلة جمعية المحامين وهي وكيل عن المحامين كافة وبعد تقديم شكاوى من قبل المتضررين او من يقعون بأيدي أعضاء اللجنة من خلال الإعلانات في الصحف او مواقع التواصل الاجتماعي، او من يتجولون في أروقة المحاكم، نباشر الإجراءات القانونية من حيث تقديم شكوى جزائية ضد هذا الشخص وحضور التحقيق وتقديم أدلة الإدانة بشأن الأشخاص المخالفين، إلى ان ينتهى التحقيق بشأنها وتحديد جلسات للمحاكمة.

 

كم عدد الدعاوى التي كسبتموها منذ بدء عملكم؟

٭ لم نكسب إلى الآن أحكاما بسبب طول الإجراءات الروتينية سواء في التحقيقات او المخافر، وكانت هناك أحكام قضائية سابقة صدرت ويحضرني الآن ما يقارب 7 أحكام جزائية نهائية صدرت ضد مدعي المهنة وكانت هذه الأحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدد مختلفة تتراوح بين سنة و3 أشهر مع الإبعاد بعد تنفيذ عقوبة الحبس وايضا دعاوى مدنية وهي التعويض عن إضرارهم بالمتقاضين، ومنذ بداية عملنا باللجنة تقريبا خلال 3 شهور تقدمنا بـ 55 شكوى جزائية وما زالت هذه الشكاوى بالإدارة العامة للتحقيقات وقد أخذت إجراءاتها وهناك ايضا شكوى أخرى سنقوم بتقديمها.

 

تتهمون أدعياء المهنة بأنهم يلجؤون لأساليب الاحتيال والنصب للوصول إلى الموكلين، كيف يتم ذلك؟

٭ طبعا لأنهم لا يمتون للقانون بصلة فهم دخلاء على هذه المهنة الحرة الشريفة، وليسوا بالقانونيين ولا الأمناء، فهم يقومون بخيانة الأمانة التي اعطاهم إياها الموكل لأنه بالأساس مخالف للقانون فهو يتكلم من واقع النصب والاحتيال لا من واقع دراسة وهدفهم الأساسي هو الاستفادة المادية فقط.

 

ما اغرب قضية واجهتكم خلال عملكم في تلك اللجنة؟

٭ هناك قضايا عديدة تعاملنا معها من أبرزها ان احد مدعي المهنة تعاقد مع طرفي الدعوى وقام بكتابة المذكرات لكلا الطرفين وكأنهما طرف واحد وليسا خصمين وبالطبع هذا يتسبب في إفساد القضية، والمتقاضي هو الطرف الضعيف بهذه الفترة ولا يعلم ما يفعله الدخلاء على المهنة، وايضا هناك بعض شركات تحصيل اموال تخالف ترخيصها التجاري الذي صدر من وزارة التجارة ويوهمون الناس بأن لهم الحق في ممارسه مهنه المحاماة من خلال إصدار أمر ادعاء او رفع دعوى مطالبة وهذا بالطبع غير صحيح انما يقتصر دورهم في جمع الأموال بطريقه ودية غير ذلك يجب ان يكون التعاقد مع محام ممارس للمهنة.

المحامي خالد السويفان متحدثا الى الزميلة دانيا شومان  	(أنور الكندري)

المحامي خالد السويفان متحدثا الى الزميلة دانيا شومان (أنور الكندري)

 

هناك من يرى ان أجور المحامين المرتفعة هي التي تجبر الأفراد على اللجوء إلى قانونيين غير متخصصين، ما تعليقك على ذلك؟

٭ المحامي الذي يمارس عمله من خلال مكتبه يأخذ مبالغ بحسب ما ذكرتيه ولكن المتقاضي يجهل أن المحامي يأخذ الأتعاب التي تساوي الجهد المبذول او الذي سيبذله خلال هذه القضية ولأن المحامي لديه مسؤوليات والتزامات ايضا يجهل عنها المتقاضي سواء كانت ايجارات أو أجور موظفين او مستشارين او مستلزمات المكتب، فمن الطبيعي ان يأخذ هذه الأتعاب مقابل ما يقدمه للمتقاضي، في حين أن مدعي مهنة المحاماة لا يدفعون ايجارا أو أجورا لموظفين، واذا كانت ظاهرة ادعياء المهنة تسبب ضيقا للمحامين الذين يمارسون أعمال من خلال مكاتبهم ولم يكن لهم دخل آخر إلا من خلال المحاماة تجد الدعم والمساعدة من بعض أصحاب المكاتب خاصة المشغولين في نشاطات أخرى، يقومون بتقديم توكيلات لمدعي المهنة للتعامل باسم مكاتبهم نظير عمولة عن كل قضية أو «تضمين» عن كل سنة.

وقد حرصت جمعية المحامين الكويتية على تفعيل دورها الاجتماعي وفتحت أبوابها للمتقاضين غير القادرين ماديا من خلال لجنة المعونة القضائية برئاسة الزميل أحمد بوغيث، حيث تقوم بمساعدة كل من ليست لديه القدرة المالية من خلال ندب محامين يتولون الدفاع عنهم دون مقابل، ولأن هذا الامر يعتبر دورا رائدا من الجمعية يقابله دور رائع آخر من الزملاء المحامين الذين لا يمانعون من تولي القضايا طواعية والتي ترسلها لهم اللجنة، وهذا يعكس التلاحم الاجتماعي الذي يقوم به المحامي في كفالة حق الدفاع لجميع الناس سواء عن طريق جمعية المحامين أو المحامين أنفسهم دون أي اعتراض منهم.

 

من وجهة نظرك هل هناك امكانية لتوحيد الأتعاب في مكاتب المحاماة؟

٭ لا اعتقد ذلك لأنه كما ذكرت سابقا ان اتعاب المحاماة تتحدد على قدر علم وجهد وفكر المحامي.

 

ما مدى خطورة ادعياء مهنه المحاماة؟

٭ مخاطر مدعي مهنة المحاماة كثيرة ومن أبرزها عدم وجود الصفة او الخبرة القانونية لهم ما يتسبب بإفساد القضية كونه يجهل بالنواحي القانونية، وان اخطأ مدعي مهنة المحاماة لا يستطيع المتقاضي الرجوع عليه او اخذ حقه، انما اذا قصر المحامي في القضية ولم يقدم ما يجب يستطيع المتقاضي ان يقدم شكوى في جمعية المحامين ويأخذ حقه بالطرق القانونية.

 

هل هناك جوانب معينة يستغلها ادعياء المهنة ويجدونها أرضا خصبة لممارسة ما يريدون؟

٭ طبعا مدعي مهنة المحاماة كونهم مخالفين للقانون يعملون خلف الكواليس ويقومون باستغلال المتقاضي كونه الطرف الضعيف في هذه اللحظة مثلا يضطر بعض ذوي المحبوسين بالاستعانة بمحامي لإنهاء اجراءات إخلاء سبيل ابنهم المتهم وفعلا يقوم هذا المدعي بإنهاء الإجراءات بعد ان يقدم العرض عليهم بأرخص الأسعار مقارنة بالمحامين الفعليين ويعتقد المتهم او ذويه أن الأمر انتهى عند ذلك ولم يقم بمتابعة القضية فيتم الحكم عليه بالحبس، وكون هذا المدعي استغل الفرصة لأخذ المبلغ وانتهى دوره عند هذا الحد ولم يبلغهم بالخطوات الأخرى فيكون الحكم نهائيا على المتهم واجبا تنفيذه.

 

ما الجزاءات المترتبة على من يقوم بادعاء صفة المحامي؟

٭ وفقا للماده 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون ان يكون مأذونا له بذلك بالعقوبات المقررة بالجزاء عن جريمة النصب ودون الإخلال بأي عقوبة أشد وقد تكون التزوير او الاستيلاء على مال او خيانة امانة بالنسبة لموظف وتصل العقوبة الى حبس 3 سنوات او غرامه تصل لـ 3000 دينار.

 

هل من كلمة اخيرة؟

٭ بصراحة أوجه رسالتين عبر صحيفتكم، الأولى للمتقاضي وهي ألا ينساق وراء مدعي المهنة لأنه السبب في إفساد قضيتك وربما يكون خصمك او يعمل مع خصمك لأن الهدف في عمله هو الاستيلاء على أموالك دون وجه حق، ولكل من تضرر من مدعي المهنة عليه ان يتواصل مع اللجنة من خلال الخط الساخن او في مقرها في جمعية المحامين الكويتية.

والرسالة الثانية، أدعو زملائي المحامين بالتعاون مع اللجنة لمحاربة من يفسد مهنتنا ويقلل من هيبتها ويستغل ميثاقها الشرفي بالحضور نيابة عنهم دون التأكد من وجود وكالة للمحامي الأصيل من الموكل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*