جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت الحكومة الاقتراح الخاص بتبني البريد الإلكتروني الوطني لكل مواطن ومواطنة ومقيم، بحيث يكون الرقم المدني لكل مواطن ومواطنة هو عنوان بريده الإلكتروني.
وقالت الحكومة في كتاب أرسلته الى المجلس ، إنه بالنسبة للاقتراح بتبني البريد الإلكتروني الوطني لكل مواطن ومواطنة ومقيم والمرتبط بالرقم المدني، فإن هذه الفكرة الجزئية تعد من الخطوات الأساسية في الطريق إلى الحكومة الإلكترونية بحيث يستخدم البريد الإلكتروني في إنجاز المعاملات الحكومية، وإخطار المواطن والمقيم بنتائج المعاملات وغيرها من الأمور المهمة.
وأضافت في كتابها أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعتبر الجهة المختصة عن الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت، ويمكنها تنفيذ مثل هذه الأفكار من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإحدى شركات البرمجة كشركة مايكروسوفت التي تم التعاقد معها من قبل ماليزيا لتطبيق نظام مشابه.
أما بالنسبة للمقترح بفتح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت أمام جميع المستثمرين، أوضحت أن القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 18- 5- 2014، أقر الفصل الثالث كاملاً لتنظيم ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات والفصل الثامن لأحكام المنافسة والفصل التاسع لمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين والفصل العاشر للجزاءات والغرامات.
وأشارت إلى أنه وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم تنظيم العمل في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات ومراقبة الشركات وحماية المستفيدين فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الداخلية للهيئة ثم بدء العمل.
وبالنسبة إلى المقترح بإنشاء تعميم شبكة الإنترنت اللاسلكية في دولة الكويت لفتت إلى الانتهاء من تهيئة جزء كبير من البنية التحتية للشركات العاملة في مجال الاتصالات حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب شبكة الألياف الضوئية لعدد من المناطق.
وذكرت أنه تم أيضاً توقيع عقد المرحلة الثانية من شبكة الألياف الضوئية، أحد مشاريع خطة التنمية للدولة حيث يخدم أكثر من 66 ألف قسيمة موزعة على 33 منطقة سكنية منها تسع مناطق تعمل بشبكات نحاسية قديمة سوف يتم استبدالها بشبكات الألياف الضوئية.
وبينت الحكومة في كتابها أن العمل جار على طرح المرحلة الثالثة من مشروع الألياف الضوئية لاستكمال باقي المناطق وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعميم شبكة الإنترنت اللاسلكية.
وقالت إن سوق الاتصالات والإنترنت بصفة خاصة في دولة الكويت يخضعان للمنافسة بين الشركات وتم تطوير الخدمات بشكل كبير وبأسعار تنافسية حيث تقدم خدمة الإنترنت على الهواتف الذكية المستخدمة بشكل كبير حالياً ويتم تقديم الخدمة للمستفيدين في بعض الأماكن العامة من قبل بعض الشركات لجذب العملاء (كالمقاهي والمجمعات) كما يمكن للجمعيات التعاونية توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة في المنطقة (الممشى، الحدائق العامة).
