جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الاقتراح بقانون بشان تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان فكرة الاقتراح ان يتولى ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لعمليات التدقيق من قبل مراقبي حسابات مستقلين والخاضعة في الوقت ذاته للرقابة المالية في ديوان المحاسبة طبقا لقانون إنشائه.
وبين دشتي ان اللجنة اوصت بالموافقة عليه من حيث المبدأ واحالته الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وذكر ان اللجنة اوصت في اجتماعها ايضا بالموافقة على مشروع بقانون بشان تعديل قانون الأحداث والذي تضمن تخفيض سن الحدث من 18 سنة الى 16 سنة مع وضع معاملة خاصة لهذه الفئة اضافة الى ان المشروع يتضمن الالتحاق بالتدريب المهني.
وقال ان مواد المشروع تجاوزت 70 مادة ويتكون من خمسة أبواب وهي أحكام عامة اضافة الى التدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الأحداث واحكام الافراج تحت شرط واحكام ختامية مشيرا الى رفع اللجنة تقريرها بشانه للمجلس ليتم ادراجه على جدول الاعمال.
