جريدة الحقيقة الإلكترونية
استمرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تسجيل الملاحظات على الجهات الحكومية راصدة في الهيئة العامة للصناعة (قرارات لم تتسم بالحيادية والاستقلالية الكافية نتيجة لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها)، لكن في المقابل اشارت اللجنة الى ان ديوان المحاسبة بيّن بأن لدى الهيئة نوعاً من الجدية والمبادرة في تسوية ملاحظاتها.
وقالت اللجنة في بيان صحافي أصدرته أمس عقب مناقشتها ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015- 2016، ان إيرادات الهيئة قدرت بـ 49,500,000 دينار بزيادة قدرها 6 في المئة على السنة المالية السابقة، في حين قدرت مصروفاتها بـ 41,319,800 دينار.
وفي إطار متابعة اللجنة لدراستها حول مجالس الإدارات والمجالس العليا في الجهات الحكومية، تبين أن (تمثيل بعض ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة تمثيلٌ خاطئٌ ومخالفٌ للقانون، حيث إن ممثلي بعض الوزارات في عضوية مجلس إدارتها ليسوا من الوزارة نفسها كما نص القانون بل من جهات تابعة للوزارات الممثلة).
ونوهت اللجنة أن (اللائحة التنفيذية للهيئة تتيح لمجلس إدارتها أن يتخذ قرارات تمريرية – وإن لم يستخدمه أبدا بحسب إفادة (الهيئة) في الاجتماع إلا أن اللجنة بدأت تحارب مثل هذه الظواهر غير الصحيحة في إدارة مجالس الإدارات الحكومية، حيث تُعْتَمَدُ الحسابات الختامية والميزانيات وتقرير المراقب الخارجي لبعض الجهات الحكومية بالتمرير وفي المقابل تصرف مكافآت مجالس إداراتهم بالكامل).
ولاحظت اللجنة أن (بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لم تتسم بالحيادية والاستقلالية الكافية نتيجة لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها، وهو ما أدى إلى تأخر اعتماد هذا المجلس لسنوات طويلة لدراسة إعادة تقدير القيم الإيجارية للقسائم الصناعية، وبسبب ذلك التأخير فقد أرجأ مجلس الوزراء اعتمادها الى حين دراستها مجدداً ولذلك لعدم تناسب القيم الإيجارية اليوم مع ما كانت عليه في يوم إعداد الدراسة).
وأشارت اللجنة الى انه من خلال النقـاش تبين قلة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الصناعي غير النفطي، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية، خاصة وأن قانون إنشاء الهيئة نص على ألا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25 في المئة من مجموع العاملين فيها.
أما في ما يخص القسائم الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، فذكرت اللجنة أنه لم تقم الهيئة حتى الآن بحصرها وفق اشتراطات ومتطلبات الجهات الرقابية، وهي من الملاحظات المستمرة التي ما زالت اللجنة تدعو إلى ضرورة تلافيها .
ولاحظت اللجنة أن تأخر الهيئة في تنفيذ مشروعها الاستشاري بشأن إعداد (الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035) قد تسبب في رفع كلفته من 250,000 دينار إلى 1,000,000 دينار في أقل من سنتين.
وتابعت وأما في شأن المشاريع الإنشائية، فقد ارتفعت كلفة مشروع الشدادية الصناعية إلى 97 مليون دون أن تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 1 في المئة حتى الآن، رغم أنه معتمد منذ أكثر من 10 سنوات، كذلك لا تزال نسب الإنجاز ضعيفة في مشروع تطوير وصيانة البنية التحتية للقطعة (11) من منطقة صبحان الصناعية.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن توفر أكثر من 1000 قسيمة صناعية مع ضبط تكاليف الإنشاء.
ولاحظت اللجنة أيضاً كثرة الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) رغم أنه مشروع صناعي بحت .
