جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل الكويت أقل متوسط لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج 2024، رغم أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه هذا العام مقارنة مع 2023، كما أظهرت البيانات التي نشرتها الوكالة إلى أن الكويت ستسجل أقل معدل نمو إيجابي خليجياً في 2023، بالمقابل يتوقع أن تحقق السعودية فقط على نطاق الخليج نمواً سلبياً للعام ذاته.
وتعتقد «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
ورجحت محلل ائتماني في الوكالة روان عويدات أن«تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في 2024، مرجحة استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، ما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة، ولذلك يتوقع أن تحافظ الشركات على مقاييسها الائتمانية من دون تغيير كبير، أو يمكنها أن تشهد تحسناً طفيفاً».
وقالت«نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، حيث إن 75 في المئة – 80 في المئة من الديون المستحقة في 2024 من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني، إضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبياً».
وبموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن«إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، رغم احتياجات الإنفاق الكبيرة»، وأضافت «نتوقع انتعاش أرباح شركات النفط والغاز والكيماويات في 2024».
من جانبها توقعت محلل ائتماني في الوكالة تاتجانا لسكوفا نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7 في المئة في 2024 مقابل 15 في المئة بـ2023، وقالت محلل ائتماني في الوكالة صوفيا بنسعيد: «بالنسبة للمُصْدرين من كيانات البنية التحتية، نتوقع تسارعاً في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة في أعقاب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP28)، مع عودة تدريجية للأسواق المالية لإعادة تمويل الديون».
وأضافت بنسعيد:«نتوقع أن تظل أصول البنية التحتية في دول الخليج قادرة على الصمود في وجه مخاطر السوق خلال 2024، لأنها غالباً ما تحصل على امتيازات طويلة الأمد تخفف من هذه المخاطر كلياً».
وقالت محلل ائتماني في الوكالة سابنا جاغتياني:«نظرتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية لأكثر من 95 في المئة من الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج مستقرة، ما يؤكد وجهة نظرنا بأن التصنيفات الائتمانية ستحافظ على مرونتها في 2024. مع ذلك، فهذا يعني أيضاً أننا سنشهد ترقيات محدودة للتصنيفات الائتمانية هذا العام».
ويمكن أن تنشأ ضغوط على التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاعات الدورية وتقوم باستثمارات كبيرة إذا أدى ذلك إلى زيادة مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها. كما أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل خطراً على الشركات التي تعتمد على ثقة المستهلك.
