جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، انخفضت من 10.6 في المئة في 2013 إلى 8 في المئة في 2023، متأثرة بالانخفاض الحاد لدور الإنفاق العام الكويتي في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يخلق قيماً مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي، وداعمة لمستويات نموه.
وبيّن «الشال» أن السعودية والإمارات تتفوقان على الكويت في الرقم المطلق للإنفاق العام، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار للسعودية و136 ملياراً للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 ملياراً، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي 2023.
وأضاف التقرير بأن ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، ونحو 10.1 مليون إنسان في الإمارات، بينما يخدم في الكويت نحو 5 ملايين إنسان.
وذكر أنه لو قسنا نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألف للإمارات، ونحو 9.6 ألف للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألف، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 ألف، ولعُمان نحو 5.6 ألف.
وشدد «الشال» على أن المعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، وفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، تفوقها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.069 تريليون، ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار، أو نحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.
ويضيف التقرير بأنه «في قياس كفاءته على مستوى قطاعاته، تعتبر الكويت الأكثر تخلفاً في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي في مستواها إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يُستلم بعد، تعكس مستوياتها الرديئة».
وأشار إلى أن ذلك «ينطبق أيضاً على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، ويتخلف كثيراً في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو 91 في المئة من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقاً رأسمالياً يحقق أهداف الاقتصاد الكلي، مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة».
في شأن آخر، يلفت «الشال» إلى أن جملة الإيرادات المحصلة للدولة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/ 2024 بلغت نحو 17.804 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 91.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة 19.467 مليار، استناداً إلى تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية يناير 2024 المنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وذكر أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2024 بلغت نحو 16.351 مليار دينار، ما نسبته 95.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها البالغة نحو 17.169 مليار، وما نسبته نحو 91.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 84.1 دولار للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/ 2024، وتم تحصيل نحو 1.452 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.202 مليون، بينما كان المقدر في الموازنة الحالية بكاملها نحو 2.298 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.408 مليون عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.328 مليار دينار، بزيادة بنحو 50 مليوناً عن المصروفات المقدرة السابقة. وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.189 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 1.707 مليار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 18.896 مليار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.890 مليار.
نصيب الفرد خليجياً من الإنفاق العام بالدولار
19.6 ألف قطر
17.3 الف الكويت
13.6 ألف الإمارات
9.6 ألف السعودية
8.1 ألف البحرين
5.6 ألف عمان
3.986 مليار دينار ملكية أجنبية بالبنوك المحلية
ذكر «الشال» أن قيمة استثمارات الأجانب في القطاع المصرفي المحلي، ارتفعت إلى 3.986 مليار دينار مقارنة مع 3.550 مليار نهاية 2023، تعادل نحو 14.90 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع.
وذكر أن ملكيات الأجانب تتركّز في 5 بنوك، أعلاها بالمطلق في «الوطني» بحدود 1.879 مليار دينار، ثم 1.612 مليار في «بيتك»، و159.1 مليون في «الخليج» و153.6 مليون في «بوبيان»، و129.8 مليون في «برقان».
