الرئيسية / برلمان / المطر: «البيئة والأمن الغذائي» البرلمانية طالبت بتشكيل هيئة استشارية لمنظومة الأمن الغذائي

المطر: «البيئة والأمن الغذائي» البرلمانية طالبت بتشكيل هيئة استشارية لمنظومة الأمن الغذائي

قال رئيس «شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي» النائب الدكتور حمد المطر إن اللجنة قدمت في اجتماعها مع الجهات المعنية بالأغذية العديد من الرؤى التي تكمل منظومة الأمن الغذائي المفقود بالكويت، لافتا إلى أن اللجنة اجتمعت غير مرة مع اللجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة وتم الاتفاق على تشكيل هيئة استشارية من الداخل والخارج لمنظومة الأمن الغذائي خلال شهر.

وطالب المطر وزير التجارة الإسراع بإدراج الاتحادات الكويتية المعنية بالأمن الغذائي ضمن تشكيل الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية العليا للأمن الغذائي حتى تكتمل منظومة الأمن الغذائي، مشددا على أن اكتمالها يحتاج استكمال البنية التحتية للأمن الغذائي ومن أهمها الموانئ المترهلة والجمارك منتهية الصلاحية كقوانين وخدمات وأرصفة.

واستغرب المطر أن تكون كلفة نقل الحاوية من الصين إلى الكويت 190 دينار وتبلغ كلفة نقلها من ميناء الشويخ إلى منطقة الري 950 دينار، مشيرا إلى عدم وجود مساحات تخزينية ما يؤثر على منظومة الأمن الغذائي وعموما الاتحاد الكويتي للأغذية تقدم برؤية لمعالجة هذا الأمر وإيجاد مساحات تخزينية في وسط وشمال وجنوب البلاد بما فيها المخازن الجافة والمثلجة والمبردة.

وأكد المطر أن هناك حربا تشن من أجهزة الدولة على المزارع الكويتي فلا دعم ولا خدمات، مؤكدا أن هناك قرارات على وزيرة الشؤون تطبيقها وخصوصا المتعلقة بمزادات بيع المنتجات المحلية وتخصيص ركن خاص بالجمعيات التعاونية للمنتج المحلي، موضحا أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بين أن أحد أسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسماك هو قرارات الهيئة العامة للبيئة غير المبنية على أسس علمية، كمنع صيد بعض أنواع الأسماك في مواسم مهمة، مطالبا هيئة البيئة بالتعامل العملي مع القوانين والتعاون مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.

وقال المطر إن الاتحاد الكويتي لمنتجي الألبان الطازجة يعاني من مشاكل كثيرة نتيجة ويمكن التخفيف بإعادة الدعم الحكومي للمزارعين الكويتيين المنتجين للأعلاف حتى يعود لتغطية نسبة لا بأس بها من حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف، مؤكدا أن الاتحاد الكويتي للمزارعين يطالب بزيادة قيمة الدعم من 8 مليون دينار إلى 20 مليون دينار سنويا ما يؤثر في نوعية المنتج المحلي وكميته داعيا إلى تعاون وزارة الشؤون في موضوع المنتج الزراعي المحلي ومحاربة ومخاصمة الفاسدين للمزارعين الكويتيين وعلى وزيرة الشؤون مسؤولية وسنراقبها وسيكون لنا اجتماع قريب جدا لتحقيق مه منظومة الأمن الغذائي المفقود.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*