جريدة الحقيقة الإلكترونية
اتهم العضو عبدالله الطريجي وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح بتخصيص أراضي دولة لشركة مخالفة ومغتصبة لأملاك عامة ومطلوبة في قضايا عديدة مبينا أنه (تم احتساب مديونيتها على الأراضي التي اعتدت عليها بالسعر الأدنى).
ووجه الطريجي سؤالين في هذا الإطار إلى الوزيرين أنس الصالح ووزير المواصلات عيسى الكندري وجاء في سؤال الطريجي للصالح: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كيف قام المسؤولون بالهيئة العامة للصناعة بتخصيص أراضي الدولة لشركة أنظمة نقل البضائع على الرغم من أنها غاصبة ومعتدية على أملاك الدولة وعليها عدة قضايا من الهيئة العامة للصناعة؟
2- كم تبلغ عدد ومساحة القسائم التي تم تخصيصها لشركة أنظمة نقل البضائع سابقاً وحالياً؟
3- كيف تم احتساب مبلغ المديونية على الأراضي التي اعتدت عليها الشركة كمستثمر بالحد السعري الأدنى ولم يتم احتسابها بالحد السعري الأعلى عليها كمغتصب وتمت معه التسوية على هذه المبالغ؟
4- كم تبلغ حجم كافة المبالغ المالية المشغولة بها ذمة الشركة نتيجة إستيلائها إغتصابها لأراضي الدولة ؟ وكم الذي تم سداده ؟
وكذلك وجه الطريجي سؤالا مماثلا الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
5- هل يوجد تعد من شركة أنظمة البضائع (مقاول مؤسسة الموانئ الكويتية) على القسائم والأراضي المملوكة لمؤسسة الموانئ الكويتية ؟ وفي حالة وجود التعدي فكم حجم ومقدار هذا التعدي؟
6- ما هي حجم المخالفات والتعديات والانتهاكات التي ارتكبتها أو ما زالت ترتكبها شركة أنظمة نقل البضائع تجاه مؤسسة الموانئ الكويتية؟
7- ما هي حجم المبالغ المالية المستحقة والمشغولة بها ذمة أنظمة نقل البضائع تجاه مؤسسة الموانئ الكويتية؟
8- نما إلى علمنا أن مؤسسة الموانئ الكويتية قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دينار كويتي للشركة الوطنية العقارية نيابة عن الشركة المذكورة ، فما هي حقيقة هذا الأمر من عدمه؟ وما هي حقيقة ملابساته وبيانه؟ مع توضيح وذكر كامل بيانه ؟ وكيفية قيام الدولة بالسداد نيابة عن شركة خاصة؟
9- في حال وجود مخالفات على الشركة المذكورة ماضياً أو حاضراً (بعد ذكرها حاضراً) ؟ وما الإجراءات الرادعة التي اتخذتها أو ستتخذها مؤسسة الموانئ الكويتية ضد الشركة المذكورة لمخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها بالبلاد؟
