جريدة الحقيقة الإلكترونية
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروع تعديل قانون الاحداث والمقدم من قبل الحكومة على ان تستكمل مناقشة بقية مواده وانجازه في اجتماعها الاحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة العضو الدكتورعبدالحميد دشتي في تصريح صحافي أمس (ان اللجنة ناقشت المرسوم 296- 2014 في شأن تعديل قانون الاحداث وهي تعديلات راقية تعنى بالاحكام العامة والتدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الاحداث وأحكام الافراج المشروط وأحكام ختامية).
واوضح دشتي ان (الهدف من المشروع بقانون مراعاة الاحكام القانونية المتقدمة في شأن الاحداث من قبل الاسرة الدولية)، مبينا ان (الهدف الاساسي والدولي للتعاطي مع الاحداث ينصب على الجانب التوعوي والرعاية قبل النظر بالجزاءات).
ونوه دشتي الى ان (اللجنة شاركت ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتمت مناقشة اكثر من نصف القانون المكون من 70 مادة وتم تحديد الاحد المقبل موعدا لانجازه).
