جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة صالح عاشور ان هناك تمييزا واضحا في بعض القوانين وبالذات القوانين المتعلقة بالمرأة، ولابد من العمل على إلغاء هذا التمييز، وذلك من خلال اجراء بعض التعديلات على اللوائح او تعديل بعضها المتعلق بهذا الشأن، وأكد المجتمعون انه لابد من وجود ضغط سياسي وإعلامي لقضايا المرأة في المرحلة القادمة حتى ترى النور.
من جانبه، رأى العضو منصور الظفيري انه رغم النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، والنقاط التي سجلتها على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في السنوات الأخيرة، فإنها مازالت تعاني من جملة مشكلات نتيجة للقصور في بعض الجوانب التشريعية او المجتمعية، خاصة فيما يخص حقوقها الاسكانية.
وشدد الظفيري على ضرورة توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية لا سيما للمطلقات والأرامل والمرأة المتزوجة من غير كويتي، مقدرا في هذا الصدد توجه بنك الائتمان الكويتي بتقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض المرأة الاسكاني الى 100 متر مربع مقابل قرض بقيمة 70 الف دينار كويتي.
