جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
كما وافق المجلس على اقتراح نيابي اخر بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه.
وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان هناك تباينا في الاقتراحات النيابية بشأن زيادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينارا مبينا ‘ان الحكومة لابد أن توفر البيانات والأعداد بشأنها بسبب وجود ثلاثة اقتراحات نيابية بعد أن كانت اقتراحا واحدا’.
واضاف الوزير العمير خلال جلسة مجلس الامة اليوم في رده على النائب صالح عاشور بشأن طلب الحكومة مهلة شهر اخر لتقديم تصورها بشأن زيادة علاوة الأولاد ان وزير المالية انس الصالح سيوافي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بكل البيانات بعد خروجه من المستشفى اثر العارض الصحي الذي ألم به.
وكان النائب عاشور قد اثار موضوع زيادة علاوة الأولاد حيث أعرب عن ‘دهشته لان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وافقت يوم الاحد الماضي على اعطاء مهلة شهر جديدة للحكومة حتى تتقدم بتصورها بشأن علاوة الأولاد’.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان احد أسباب موافقة اللجنة على اعطاء الحكومة مهلة شهر اخر لتقديم تصورها بشأن الموضوع هو ‘اعتذار وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة الاحد الماضي بسبب دخوله المستشفى’.
واكد وجود تفاهم بين اللجنة والوزير الصالح على تقديم دراسة بشأن المقترحات النيابية الثلاثة من أجل التوصل الى توافق مشترك بين الحكومة والمجلس وذلك حتى ‘لا يتم اعادة الاقتراح بقانون من قبل الحكومة’.
11:03:48 AM
وافق مجلس الأمة على تأجيل التصويت على رفع الحصانة عن الرئيس مرزوق الغانم إلى جلسة الغد بعد أن أبدت النائب صفاء الهاشم رغبتها بالتنازل عن دعواها القضائية ضده.
وبهذا الشأن، كلف مجلس الأمة وزير العدل بتقديم ما يفيد بتنازل النائب صفاء الهاشم عن دعواها القضائية ضد الرئيس الغانم.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور قريبا لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
جاء ذلك في رد الشيخ محمد الخالد في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على ما أثاره النائب صالح عاشور بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حاليا في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخرا.
وقال الوزير الخالد ان الحكومة بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين سوف يعملون خلال اجتماعاتهم المقبلة على اعداد آلية عمل تتعلق بتحديد عدد من يستحق تجنيسه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وشدد على أن ‘من له حق في التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية سيأخذه ومن ليس له حق سنقول له لا’ معلنا ابعاد اثنين من المتورطين في أحداث تيماء ‘ومعروفة جنسيتاهما’.
وحول أحداث تيماء الأخيرة قال الوزير الخالد ان ‘بعض المقيمين بصورة غير قانونية تتراوح أعدادهم من 35 الى 40 شابا يقومون ليلا بقذف المخافر وتكسير دوريات الشرطة واصابة رجال الأمن حيث ان أقل اصابة نتيجة هذه الأحداث كانت سبعة غرز في الرأس والأعجب من ذلك أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على بعض هؤلاء المتورطين يحاول بعضهم طعن رجال الأمن بالسكين’.
وأكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية ‘ شيء وحفظ الأمن شيء آخر’ متسائلا وموجها حديثه الى النواب ‘هل ترضون ان يضرب مخفركم وأن تكسر دورياتكم’.
وحول الحدث الذي أثار النائب عاشور موضوعه نفى الوزير الخالد صحة ما اثير حول قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على الحدث من مدرسته مؤكدا قيام وزارة الداخلية باستدعاء ولي أمر الحدث وابلاغه بما قام به ابنه من عمل.
وشدد على ان هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس في التعامل بشأن قانون الأحداث ‘وصحيح أن هناك مسؤولية بين الحكومة والمجلس في أن يكون هذا الحدث في مقاعد الدراسة مثل ما هي مسؤولية الحكومة والمجلس بشأن الأحداث الذين تورطوا بالمخدرات والذين يقودون السيارة برعونة واستهتار دون حملهم رخصة قياده لذا فإن القضايا جميعها متكاملة’.
وفي التفاصيل:
ناقش المجلس قضية البدون وقال وزير الداخلية محمد الخالد : نعمل على آلية عمل بشأن البدون وهناك كويتيين بالتأسيس موجودين بالأحداث الأخيرة .
وقال من جهته النائب عسكر العنزي : الأحداث الأخيرة للبدون مؤسفة، وأطلب من وزير الداخلية لكونه ‘شخص طيب’ إطلاق سراح الحدث من باب التعاطف .
وقال النائب صالح عاشور: الطفل البدون علي الحبيب يفترض أن يكون على مقاعد الدراسة ولكنه في السجن الآن.
بدوره قال النائب فيصل الشايع: صالح عاشور قال التجنيس حق لهم، وهذا غير صحيح، فالتجنيس قرار سيادي والحدث ‘البدون’ حاله حال أي حدث آخر .
وقال عاشور: الحكومة أبلغتنا في جلسة سرية بأن هناك ٣٥ ألفاً من البدون يستحقون الجنسية، فلماذا لم تجنسهم؟
وتحدث النائب حسين القويعان قائلاً : قلبا وقالب مع التجنيس العادل لقضية البدون لكن لا يمكن قبول فوضى في الكويت ، وأمنها أولى من أي شيء آخر .
وقال وزير الداخلية: لو كان الحدث البدون حاملا علم الكويت فقسما بالله ما كنا نتعرض له ولكن أن يضرب المخفر والدوريات وتقبلون فهذا أمر آخر.
-والمجلس ينتقل الي بند الاسئلة
وخلال بند الأسئلة، قالت صفاء الهاشم :نبي نعرف ليش دائما تجي ردود رئيس الوزراء علي الاسئلة بعبارة ليس من اختصاصي نبي نعرف اختصاص منو اذن ؟
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله :بخصوص السؤال عن التحقيق بقضية الداو , فهي بعهدة مجلسكم الموقر وتم تحويل تقرير التحقيق الخاص بلجنة مجلس الوزراء الي ديوان المحاسبة ووصلتكم نسخة , واسئلة الاخت صفاء دائما غير دستورية ولدينا قرار من الفتوي والتشريع
وقالت الهاشم :انت حكومتكم دائما غير جاهزة للرد علي اسئلة النواب وما عندكم غير لجان تحقيق واصر على ان رئيس الحكومة هو المسؤول ..تتخذون ردود الفتوي والتشريع حجة بالرد علي اسئلتي ليش اذن ما نظرتم في الحلول العشر التي قدمتها الفتوي والتشريع لعدم دفع غرامة الداو ؟.
وتابعت صفاء الهاشم : كتابكم اللي تتذرعون فيه وبانه من الفتوي والتشريع ماله اساس اصلا وغير رسمي علي منو تقصون..حتى البورصة الكويتية هشة تتأثر باي شي يقولون احداث اوكرانيا !!
وقال محمد الهدية عن سؤاله وزير التربية المتعلق بالمدارس الخاصة بالسكن الخاص :هذي المدارس اصبحت تشكل عبئا كبيرا علي المناطق السكنية وردود الوزير تعد ادانة.. منطقة سلوي تعاني من المدارس الخاصة ونطالب وزير التربية بان يقدم برنامجا لعلاج ونقل هذه المخالفات من سلوي ..هناك ظلم لهذه المنطقة فيها 14 مدرسة خاصة
ورد وزير التربية :نحن نقوم علي الموازة بان تنشي المدارس بالقرب من المناطق السكنية تخفيفا علي الطلبة ولا شك فيما تفضل به الاخ العضو محمد الهدية بان عدد المدارس الخاصة بمنطقة سلوي كبير وهو يحتاج الي اعادة النظر فيه واوكد لمجلسكم الموقر انني سوف ناخذ هذا الامر بعين الاعتبار
وقال كامل العوضي مخاطبا وزير الداخلية : معالي الوزير حان الوقت حتي تقوم بدور الجراح وتستخدم مشرط الطبيب وتحل مشكلة المرور فاصبح الامر لا يحتمل والمواطنون والمقيمون يعانون من هذه الازمة..ونثني علي سرعة الوزير في الرد علي الاسئلة والتجاوب مع نواب الامة.. وشهادة حق عندما توجهت باسئلة للوزير اخبرني بان ابواب الوزارة مفتوحة امام اي حل يمكن ان يخلصنا من ازمة المرور ,وسوف اقوم بتقديم مجموعة من الحلول عبر مقترحات وسوف اجري استبيانا ودراسة لحل مشكلة المرور .
وقال مبارك الحريص :هناك اماكن مشبوهةتمارس فيها اعمال لا اخلاقية في منطقة سلوى ونطالب وزارة الداخلية بأن تقوم بدورها لضبط هؤلاء.
والمجلس ينتقل الي طلب مقدم بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي اقرها مجلس الامة في اعقاب استجواب وزير الاشغال ,ويقرر احالة التوصيات الي لجنة المرافق العامة لمتابعتها
والمجلس يوافق علي احالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بقضية الداو الي لجنة حماية الاموال العامة
والمجلس يحيل تقارير ديوان المحاسبة الي لجنة حماية المال العام وليس تقرير غرامة الداو.
كما أشاد مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم برسالة الشكر التي بعثها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه في ذكرى توليه مقاليد الحكم.
كما أشاد المجلس ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة برسالة الشكر التي بعثها سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح للنواب على تهنئتهم لسموه بذكرى توليه ولاية العهد.
وأحال المجلس المقترح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن بدء جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء الى مكتب المجلس لدراسته.
ووافق المجلس على رسالة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير التي طلب بها سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث ورفعه من جدول أعمال المجلس لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية بطلب إحالة بعض الاقتراحات برغبة المحالة الى اللجنة من المجلس الى لجنة المرافق العامة للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس ايضا على رسالة النائب عبدالحميد دشتي بشأن عدم تقديم لجنة حماية المال العام البرلمانية تقاريرها للمجلس على أن تقدم جدولا عن أعمالها للمجلس.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن إحالة قانون المراقبين الماليين الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
من جهة اخرى وبشأن الحكم القضائي الأخير حول عودة قياديي القطاع النفطي الى مناصبهم أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير احترام الحكومة للأحكام القضائية وتنفيذها موضحا انه بانتظار ورود الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذه.
وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم
افتتح الرئيس مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة صباح اليوم بعد توقف بسبب إجازة الأعياد الوطنية على أن يكون جدول أعمال جلسة اليوم كالتالي :
نص جدول الاعمال :
الفصل التشريعي الرابع عشـر
دور الانعقاد العادي الثاني
جدول أعمال الجلسة العاشرة
الثلاثاء : 4 مـن مارس 2014م
الساعة :9:00 صباحــا
البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:
*(1306-أ ) بتاريـــخ 4- 2-2014م.
*(1306-ب) بتاريــخ 5- 2-2014م.
البند الثاني:كشف الأوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث:الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)
البند الخامس :تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والإقتراحات بقوانين :
(حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م)
التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.
( في جلسة 5-2-2014م طلب مقرر اللجنة سحب التقرير آنف الذكر وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك)
التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
(في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 25-12-2013م)
التقرير الحادي والثلاثون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
(في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 7-1-2014م)
التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م بشأن الهيئات الرياضية .
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.
التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978م في شأن إيجارات العقارات.
التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب.
التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي.
التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة.
التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.
2- الاقتراحات برغبة ذات العلاقة (عددها 3 اقتراحات ).
التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير الثامن والعشرين للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
التقرير الثاني عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.
البند السادس :الإقتراحات بقرارات:
اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس خلال مناقشة الاستجواب الموجه من العضو عادل مساعد الجارالله للسيد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ( عدد أعضائها خمسة).
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فى مشروع الوقود البيئي.
البند السابع: تقارير ديوان المحاسبة:
أ- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).
ب- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفــاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).
كتاب ديوان المحاسبة مرفق به تقرير ديوان المحاسبة الدوري (السادس) بشأن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية وإتحاد الجمعيات.
البند الثامن :الكتب الواردة من الحكومة:
كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.
البند التاسع :ما يستجد من الأعمال:
وناقش المجلس قضية البدون وقال وزير الداخلية محمد الخالد : نعمل على آلية عمل بشأن البدون وهناك كويتيين بالتأسيس موجودين بالأحداث الأخيرة .
وقال من جهته النائب عسكر العنزي : الأحداث الأخيرة للبدون مؤسفة، وأطلب من وزير الداخلية لكونه ‘شخص طيب’ إطلاق سراح الحدث من باب التعاطف .
وقال النائب صالح عاشور: الطفل البدون علي الحبيب يفترض أن يكون على مقاعد الدراسة ولكنه في السجن الآن.
بدوره قال النائب فيصل الشايع: صالح عاشور قال التجنيس حق لهم، وهذا غير صحيح، فالتجنيس قرار سيادي والحدث ‘البدون’ حاله حال أي حدث آخر .
وقال عاشور: الحكومة أبلغتنا في جلسة سرية بأن هناك ٣٥ ألفاً من البدون يستحقون الجنسية، فلماذا لم تجنسهم؟
وتحدث النائب حسين القويعان قائلاً : قلبا وقالب مع التجنيس العادل لقضية البدون لكن لا يمكن قبول فوضى في الكويت ، وأمنها أولى من أي شيء آخر .
وقال وزير الداخلية: لو كان الحدث البدون حاملا علم الكويت فقسما بالله ما كنا نتعرض له ولكن أن يضرب المخفر والدوريات وتقبلون فهذا أمر آخر.
وأحال مجلس الامة طلب النائب الفضل بشأن عقد الجلسات الساعة الثانية ظهراً إلى مكتب المجلس لدراسته قبل التصويت عليه.
وقال سعدون حماد للرئيس الغانم: أنا ضد رفع الحصانة عن دشتي ومع رفع الحصانة عنك بناء على طلب الرئيس نفسه..اما عن النائب دشتي فهو قال ‘طبطب’ واذا تحب واحد طبطب عليه.. ومهما يكون باختلاف وجهات النظر مع الزميل السابق الطبطبائي فلايجوز ان ينعت او يستهزأ بأي شخص فلابد من وجود الاحترام ..
وقال النائب صالح عاشور: نعم نختلف بالرأي والتوجهات لكن يجب ان يكون هناك احترام متبادل.
وقال الرئيس الغانم : سأترجل عن المنصة لوجود تقرير حول رفع الحصانة عني.
بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي : لم اذكر اسم شخص او عائلة كريمة والزميل الكندري اتهمنا بالاساءة لعائلة وانا قلت اطبطب عليه وقد يأتي يوم اطبطب عليك.
ورد النائب عبدالله الطريجي: دشتي اذا يملك شجاعة فليعتذر لعائلة الطبطبائي.
ورد عليه النائب عبدالحميد دشتي: الاخ يعرف شجاعة عبدالحميد دشتي منذ المجلس المبطل الاول عندما كان الاخ معهم بالاغلبية المستبدة وانا كنت اقلية واليوم يدافع الاخ عن زميل سابق له يحمل نفس توجهاته عندما كان اغلبية واليوم هو زميل هنا ونقول عفى الله عن ماسلف.
ومجلس الامة يرفض رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من قبل النائب السابق د.وليد الطبطبائي.
وبعد أن ترجل الرئيس مرزوق الغانم من المنصة لمناقشة طلب رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة من النائب صفاء الهاشم، قال الغانم متحدثا من مقاعد النواب :
– انا غير موافق على تقرير اللجنة التشريعية برفضها رفع الحصانة عني الاخت صفاء تظن اني اخطأت بحقها ولجأت للقضاء وهذا حق لها وانا أؤيدها والقضاء سيفصل بيننا ، اطلب من زملائي النواب ان يوافقوا على رفع الحصانة واللجوء للقضاء حق وماهو عيب وانا اترجاكم يا اخواني النواب ان توافقوا على رفع الحصانة عني لاني من ٢٠٠٦ لليوم لم اتمترس وراء الحصانة.
وأضاف الرئيس الغانم : اقول للجنة التشريعية ان شكوى الاخت صفاء ليست كيدية لانها لن تعطلني عن عملي ، بعض الاخوان قالوا لي مايصير نوافق على رفع الحصانة لانك رئيس مجلس بل اقول انه يجب ان ترفع عني الحصانة لاني رئيس لمجلس الامة.
وزاد الغانم : يجب ان نثبت فعلا انه لايوجد فرق بين المواطنين فالكل سواسية مواطن او رئيس مجلس امة او أيّا كان.
بدوره قال النائب علي الراشد: أشكر بوعلي على كلامه وهو ماتعودناه منه واقترح ان نصوت مباشرة.
من جهته قال عبدالحميد دشتي: هذه سابقة ان ترفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة فنحن من يشرع للسلطات الاخرى فكيف ان تكون الامة مصدر السلطات وتطغى عليها سلطة اخرى فالرئيس هو رأس السلطة التشريعية.
ورد الغانم : مع تقديري لكل وجهات النظر فسلطة ترفع الحصانة عن رئيسها هذا فخر واثبات ان الكل سواسية .. انا والاخت صفاء ‘ ننياز’ نروح القضاء ..كل مانطلبه منكم الموافقة على رفع الحصانة
ودار سجال بين عبدالصمد ودشتي كما يلي :
– دشتي: سيد مايصير هناك لائحة..
– عبدالصمد : انا اعلمك واوريك اللائحة والدستور
وقال عبدالصمد: ماطلبه الرئيس الغانم بأن ترفع الحصانة عنه وسام على صدره.
وقالت صفاء الهاشم: شكرا اخ مرزوق شكرا لشجاعتك .. شكرا لارسال رسالة لكل شباب الكويت .. اشكرك كرئيس وحرصك على عدم تضييع وقت المجلس بخلافات جانبية لم نردها يوما وانت عزيز وغالي من زمان وانت تدري ( يضحك النواب) وانا من باب التعاون اعلن تنازلي عن القضية ( يصفق الحضور).
ورد الغانم: اشكر الاخت صفاء ولن اكون اقل كرما منج لذا اعلن ايضا بأنني اتنازل عن كل القضايا التي رفعتها عليها ( تصفيق الحضور).
