جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد أكاديميون وطلبة، على ان تقليص ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيدخل الهيئة في نفق مظلم، قد يقود الطلبة الى المجهول، ويلحق أكبر الضرر بالمسيرة التعليمية، بدلا من استثمار القدرات البشرية لتصبح ظهيرا لمصدر الدخل الوحيد المتمثل في النفط الذي يعاني انخفاضا متواليا.
ويواجه طلبة الهيئة في الكليات والمعاهد أزمة في استكمال الجداول الدراسية وعدم وجود شعب دراسية كافية، حيث يشار الى ان «بعض الاساتذة يرفضون فتح شعب دراسية بغرض استغلال الامر كوسيلة ضغط لإقرار الساعات الزائدة».
وفي هذا السياق، دعا اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجموع الطلابية بنين وبنات، وكافة القوائم الطلابية الى الاعتصام أمام مجلس الأمة في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين الموافق 9 الجاري، لنقل معاناتهم الى النواب وحضهم على التحرك وإيجاد حل لمشكلة الشعب التي تهدد مستقبلهم الدراسي.
وألمح رئيس اتحاد «التطبيقي» حمد الفيلكاوي، في شأن استمرار أزمة الشعب، الى ان «الجموع الطلابية قد نفد صبرها وربما يقوم الطلبة بإغلاق أبواب كلية التربية الأساسية بالجنازير ومنع الأساتذة من الدخول اليها في حال فقدوا الأمل في الاستمرار بمقاعدهم الدراسية، وفي ظل إصرار الأقسام العلمية على معاقبة الطلبة على ذنب لم يقترفوه».
هيئة التدريس
وفي سياق تقليص ميزانية الهيئة، أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بيانا أعربت فيه عن رفضها لسياسة إدارة الهيئة، و«عدم وجود خطة مسبقة للقبول، بل وعدم قدرتها على التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الميزانيات اللازمة لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبة المستجدين، فلجأت لتكديس الطلبة بالقاعات الدراسية ما يشكل أعباء كبيرة على الهيئة التدريسية».
وقالت الرابطة إن «إدارة الهيئة أوصلت عدد الطلبة إلى 70 طالبا وأكثر في القاعة الدراسية الواحدة، ما يشكل خطرا حقيقيا على جودة التعليم، وارهاقا على عضو هيئة التدريس»، رافضة «أن تقوم إدارة الهيئة بالتخلي عن مسؤوليتها من خلال تحميل الاساتذة والطلبة معا نتيجة أخطائها فهي من قامت بقبول تلك الأعداد الكبيرة وكان يتعين عليها الضغط على الجهات المعنية لتوفير الميزانيات اللازمة لمواجهة تلك الاعداد الكبيرة وليس الاستسلام لتقليص الميزانية».
ولفت البيان، إلى أنه «إذا كانت الدولة تسعى لتقليص الانفاق فيجب ألا يطول ذلك التقليص عملية التعليم، إضافة إلى أن تقليص الميزانية سيزيد من الاعباء المالية على الدولة لأن كلفة تعليم الطالب ستتضاعف بنسبة 50 في المئة نظرا لامتداد مدة بقائه بالكلية، فبعض الكليات تكون مدة البقاء بها سنتين وستزيد لتكون من 3.5 إلى 4 سنوات، وكليات أخرى مدة البقاء المقررة بها 4 سنوات وسترتفع لتصل إلى 6 سنوات في حال تقلصت ميزانية الهيئة».
وطالبت الرابطة سمو رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بسرعة التدخل لإيجاد مخرج لما تعانيه الهيئة حاليا من أزمة كبيرة، مؤكدة أن تقليص ميزانية الهيئة سيؤدي حتما لإغلاق مزيد من الشعب الدراسية، إضافة إلى أن وجود 70 طالبا بالقاعة الدراسية الواحدة لن يمكن عضو هيئة التدريس من أداء رسالته بالشكل المطلوب وسيكون ذلك أداة لهبوط التعليم إلى الهاوية ويؤدي لمخرجات دون المستوى وسنجد أن التعليم يتراجع بسرعة كبيرة في الوقت الذي ننتظر قرارات تدفع بالتعليم في الهيئة إلى الأمام.
هيئة التدريب
وأعربت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية في بيان أيضا، عن «بالغ قلقها على مستقبل الكويت في ظل توجه الحكومة لتقليص ميزانية التعليم».
وقالت، إن «الحكومة بذلك تسير في الاتجاه المعاكس وسيقودنا للهاوية، لأنه وفي ظل انخفاض اسعار النفط وهو المصدر الأول للدخل لابد من البدء فورا بالتوسع في المشاريع التنموية وتطوير التعليم لأنه السبيل والبديل الأوحد أمام الكويت للحفاظ على كيانها في حال تبدد النفط»، مؤكدة أن «أساس تنمية أي مجتمع هو الاهتمام بالتعليم والتطوير والتدريب للوصول إلى التنمية المنشودة، وبالتالي فإن المساس بميزانية التعليم أمر مرفوض يضر بالأجيال المقبلة ويقودنا للهاوية».
وبينت ان «انعكاسات تقليص ميزانية التعليم ستكون نتائجها عكسية على كل المؤسسات التعليمية وعلى المجتمع بشكل عام بما في ذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تقوم بدور وطني كبير بما تقدمه من دور تعليمي وتدريبي لأبناء الكويت فهي المؤسسة التعليمية الأكبر وتمد سوق العمل بثلثي حاجته من الكوادر الكويتية ويبذل الأساتذة في سبيل تخريج تلك الأجيال جهودا جبارة، ولابد للحكومة أن تعي الدور المهم والحيوي للهيئة وأساتذتها تجاه انتظام سير العملية التعليمية والتدريبية، وفي حال تقليص الميزانية فلن تكون الهيئة قادرة على أداء دورها أو تخريج أي طالب حسب الخطة الدراسية، حيث إن مدة البقاء المقررة لكل طالب ستتضاعف ما يترتب على ذلك تسرب أعداد كبيرة من الطلبة بسبب تجاوزهم مدة البقاء ويترتب على ذلك نتائج سلبية أكبر بما تشكله تلك الشريحة من مسؤوليات على المجتمع».
واضافت «الأحرى بالحكومة دعم المؤسسات التعليمية وقادتها ليتمكنوا من أداء دورهم الأكاديمي لأن الاستثمار الأمثل والأفضل هو الاستثمار في التعليم وفي طاقات الشباب والثروة البشرية التي تعد أغلى ما نملك».
وعن مشكلة الشعب الدراسية المغلقة أمام الطلبة، ناشدت الرابطة مدير عام الهيئة، «تطبيق قرار الاستعانة بحملة درجتي الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية لتدريس المواد النظرية وسد العجز خصوصا أن لديهم الخبرة اللازمة بالتخصص ذاته ما يضمن جودة التعليم»، لافتة إلى «قرار إدارة الهيئة الذي صدر منذ بضع سنوات بشأن المنتدبين، حدد أن يكون المنتدب من مؤسسات مناظرة للهيئة، وألا تقل درجته العلمية عن الماجستير، وبالتالي يجب أن تلتزم كليات الهيئة بهذا القرار حفاظا على جودة التعليم ومخرجات الهيئة».
ودعت الرابطة الى الموافقة على انتقال جميع من تقدموا من اعضاء هيئة التدريب في الكليات من حملة الماجستير والدكتوراه إلى كادر التدريس بالسرعة الممكنة، لمواجهة العجز في أعداد الهيئة التدريسية حفاظا على جودة التعليم وللمساهمة في تقليص مشكلة الشعب المغلقة أمام الطلبة.
اتحاد الطلبة
وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابرالمبارك، «سرعة التدخل لإنقاذ التعليم من المصير المجهول الذي ينتظره في حال تم تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم»، مناشدة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة «تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من تدمير للعملية التعليمية وضياع لمستقبل أبناء الكويت في مؤسساتنا التعليمية».
وقال اتحاد «التطبيقي»، في بيان صحافي إن «انخفاض أسعار النفط ليس مبررا للحكومة لتقليص ميزانية التعليم، بل بالعكس فإن ذلك بمثابة جرس إنذار يدق ناقوس الخطر بأن المصدر الأول للدولة وهو النفط في خطر حقيقي، ولا بد من مصدر جديد للدخل، ولا نعتقد أن هناك أفضل من الاستثمار في طاقات الشباب الكويتي من خلال توفير الدعم اللازم للتعليم، والتحرك الجاد من مسؤولي الدولة للقيام بجولات مكوكية حول العالم للتعرف على التجارب الناجحة للدول التي حققت نجاحاتها من خلال التعليم، وسرعة عقد بروتوكولات تعاون مع تلك الدول للاستفادة من خبراتها في مجال التعليم والعمل على تطبيق تلك التجارب في الكويت بالسرعة الممكنة للحاق بركب التطور والتنمية التي ينشدها كل كويتي».
وأكد الاتحاد، أن «الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل الطلبة جراء نقص الشعب الدراسية مرفوض جملة وتفصيلا، حيث إن هناك شريحة من الطلبة لم تتمكن من التسجيل في أكثر من 4 وحدات دراسية فما بالنا في حال تقلصت ميزانية الهيئة؟»، مشددا على انه سيقف بكل قوته للدفاع عن مستقبل الطلبة ولن يكون مقبولا بحال من الأحوال استنفاد الطالب لمدة بقائه، ومن ثم التعرض للفصل بسبب أخطاء لا ذنب له فيها«.
وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء «التدخل وإنقاذ مستقبل الطلبة من الضياع».
وقال الاتحاد «إن الجموع الطلابية استبشرت خيرا بتولي مرزوق الغانم منصب رئيس مجلس الأمة كونه من شريحة الشباب، ونحن على ثقة كبيرة في الله عز وجل ثم فيه بأنه لن يقف متفرجا أمام انهيار التعليم وضياع مستقبل الطلبة لأنه أقرب من همومهم ومشاكلهم وسيبذل قصارى جهده لتوفير البيئة المناسبة للشباب ليستكملوا مشوارهم العلمي في ظروف مشجعة».
*«سياسة التخدير»
ورفض رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حمد الفيلكاوي، ما أسماه»سياسة التخدير التي تتبعها بعض قيادات الهيئة«، وقال إن»مصلحة الطالب يجب أن تكون فوق أي اعتبار، وأنها خط أحمر سيقف الاتحاد في وجه من يحاول تجاوزه، وربما يصل الأمر لرفع دعاوى قضائية ضد من يتعمد إغلاق الشعب الدراسية أمام الطلبة لأن التعليم واجب فرضه الدستور على الدولة لكل مواطن«.
واضاف الفيلكاوي أن»طلاب وطالبات كلية التربية الأساسية يعانون من قلة الوحدات الدراسية المطروحة أمامهم ووصل الحال ببعض الطلبة الى عدم القدرة على تسجيل أكثر من 4 وحدات دراسية، في حين أن اللائحة نصت على أحقية الطالب بالتسجيل في 15 وحدة، وقد نظم الاتحاد اعتصاما طلابيا 3 فبراير الجاري حيث قام عميد الكلية بالانابة، على إثره بعقد اجتماع مع الاتحاد لبحث مشاكل الطلبة، وتعهد العميد وبحضور العمداء المساعدين ورئيس مكتب التسجيل بفتح المجال أمام الطلبة المسجلين بأقل من 12 وحدة دراسية للتسجيل بالوحدات التي يرغبون بها، وتم الاتفاق على جمع أسماء الطلاب والطالبات ممن هم أقل من 12 وحدة دراسية حسبما تم الاتفاق مع عميد الكلية ومساعديه وتم تسليم كشوف الطلبة للعمادة لتنفيذ وعدهم بتسجيل الوحدات اللازمة للطلبة إلا أن العمادة لم تنفذ وعدها بحجة رفض الأقسام العلمية فتح شعب دراسية أمام الطلبة«.
وأشار الفيلكاوي، إلى أن عميد الكلية ومساعديه نقضوا عهدهم للاتحاد أو أن عمادة الكلية يدها مغلولة ولا تملك القدرة على إدارة الكلية، إضافة إلى أن الأقسام العلمية برفضها فتح الشعب الدراسية تسعى لمعاقبة الطالب وضياع مستقبله جراء تخفيض مزايا الأساتذة وهذا الأمر مرفوض وربما يؤدي لحالة من التصعيد بل والصدام مع الهيئة التدريسية الذين تجرد البعض منهم من الرحمة ولم ينظروا لضياع مستقبل الطلبة لمجرد إرضاء جشعهم وحصولهم على مزاياهم المالية، حيث نجد أن بعض الأقسام العلمية تقوم بفتح أكثر من 17 شعبة سعة كل منها 12 مقعدا بينما المسجلون بتلك الشعب الدراسية أقل من المقاعد المتاحة وذلك بهدف حصول الأساتذة على مزايا مالية، فلماذا لا يتم دمج تلك الشعب وإتاحة الفرصة لأقسام أخرى يصل عدد الطلبة بالشعبة إلى 60 طالبا».
*«إغلاق الأبواب بالجنازير»
وبين الفيلكاوي، أن «الجموع الطلابية قد نفد صبرها وربما يقوم الطلبة بإغلاق أبواب كلية التربية الاساسية بالجنازير ومنع الأساتذة من الدخول اليها في حال فقدوا الأمل في الاستمرار بمقاعدهم الدراسية، وأن ذهابهم للكلية تحصيل حاصل، في ظل إصرار الأقسام العلمية على معاقبة الطلبة على ذنب لم يقترفوه، ومن المحتمل تكرار ذلك في عدد آخر من كليات الهيئة ومنها كلية الدراسات التجارية التي يرفض عميدها حتى الآن مقابلة الاتحاد للتعرف على مشاكل الطلبة».
ودعا الفيلكاوي، جموع الطلبة بنين وبنات وكافة القوائم الطلابية للاعتصام أمام مجلس الأمة في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين الموافق 9 الجاري، لنقل معاناتهم لنواب الأمة لحثهم على التحرك وإيجاد حل لمشكلة الشعب التي تهدد مستقبلهم الدراسي.
«المستقلة»
واستنكر المنسق العام للقائمة المستقلة في «التطبيقي» عبدالله الجنفاوي، التوجه نحو تقليص ميزانية الهيئة، مشيرا إلى أن «انعكاسات تلك المشكلة ستكون وخيمة على الطلبة وسوف تكون سببا في فصل أعداد هائلة منهم».
وقال الجنفاوي «إن بداية الآثار السلبية لتقليص ميزانية التطبيقي بدت في الأفق من خلال قيام أحد المعاهد التطبيقية بإلغاء الدوام المسائي ورفضه إعادة قيد نحو 600 متدرب ومتدربة نظرا لعدم وجود الميزانية الكافية»، مستغربا «أن يكون ذلك الوضع في الكويت التي تمد يدها بالخير لكل بقاع الأرض وتقوم ببناء المدارس والجامعات بدول أخرى في الوقت الذي يعاني أبناؤها من عدم قدرتهم على استكمال مسيرتهم الدراسية بسبب عدم توافر الميزانية اللازمة».
وناشد الجنفاوي السلطتين التشريعية والتنفيذية «تحمل مسئولياتهما تجاه أبناء الكويت من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار سير العملية التعليمية والحفاظ على توفير الفرصة التعليمية التي كفلها الدستور لأبناء الكويت».
«الوحدة الإسلامية»
بدوره، استنكر أمين سر قائمة الوحدة الاسلامية عبدالوهاب حيدر النظام المتبع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الخاص بتسجيل المواد، مذكراً أن «هذا النظام بات حجر عثرة للطالب، ولاسيما في فترة السحب والإضافة حيث يواجه الطالب جملة من المشاكل التي تغلق بوجه أبواب الشُعب وتمنعه من التسجيل».
وأضاف حيدر أن «شبح الشعب المغلقة مازال يسيطر على حياة الطالب في ظل تخاذل عمادة التسجيل من الحيلولة دون وقوع هذه المشاكل التي مازال المسؤولون يتغنون في حلها دون أي مبادرة فعالة تضع حياة الطالب في طريق يسهل عليه الحياة الأكاديمية»، مشددا أن «تسجيل وتوافر المواد الدراسية بالإضافة إلى الشعب الدراسية ما هي إلا أبسط حقوق الطلبة الأكاديمية».
وختم حيدر برسالة موجهة إلى عمادة التسجيل بالإسراع الى حل هذه الأزمات التي من شأنها عمل ربكة لحياة الطالب الدراسية، مطالبا بتمديد فترة السحب والإضافة لتدارك معالجة هذه الاخطاء وتمكين الطالب من الاستمرار في عملية التسجيل
