جريدة الحقيقة الإلكترونية
وضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أولى خطوات تنفيذ قانون جمع السلاح على باب «الأقربين» حتى «يكونوا قدوة للمواطنين والمقيمين»، موجهاً كتاباً إلى الديوان الأميري يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة، الى المبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة الى مراكز جمع السلاح التي سيعلن عن أماكنها في جميع المحافظات.
وقالت إدارة الاعلام الأمني في بيان صحافي أمس، إن «هذه الدعوة تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائروالمفرقعات، وبجدية وشفافية تامة، ودون استثناء على الجميع، إضافة الى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني وتنفيذه بحزم».
ونوّهت إلى أن «تطبيق القانون، سيبدأ بفترة سماح تمتد أربعة أشهر للتسليم الطوعي، حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للاجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة».
وكان الخالد، أكد في وقت سابق على أهمية «تطبيق القانون بعد أن يتم اقراره، وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات»، معرباً عن شكره وتقديره لاجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون.
وقال إن «القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الأمن والامان، و في نطاق المنظومة الأمنية التي تعمل عليها الوزارة وأجهزتها»، معرباً عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر، رغبة منهم بتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة، وذلك قبل بدء سريان القانون.
وأفاد بأن «هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية»، مبيناً أن «القانون يعفي الاشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر، ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد، ومدتها أربعة أشهر وذلك للتعريف بالقانون والاجراءات والعقوبات المنصوص عليها»، مضيفاً: «لن نقبل أي تجاوزات أو أخطاء أو شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة وسنحاسب كل مقصر».
وتعليقاً على هذه الخطوة، ثمّن النائب نبيل الفضل دعوة وزير الداخلية لابناء الاسرة كي يبادروا بتسليم ما لديهم من سلاح وذخائر، تطبيقاً لقانون جمع السلاح !. مهيباً بهم أن «يكونوا قدوة للمواطن والمقيم في تطبيق القانون… دعوة حكيمة من عقلية قيادية نرفع لها العقال».
