جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عدنان عبدالصمد سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قال فيه: نظرا لصدور حكم المحكمة بالحجز على ممتلكات جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية الذي يعتبر الحكم الأول من نوعه في تاريخ الجمعيات في الكويت وسعيا منا لمعرفة حقيقة ما يدور في الجمعية أطالب بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ ما إجمالي المديونية على الجمعية بكل تفاصيلها (الموردين، أملاك الدولة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، التأمينات الاجتماعية) حتى تاريخ السؤال؟ مع بيان تفصيلي عن مسؤولية كل مجلس إدارة من المجالس السابقة والحالية عن كل مبلغ على حده.
2 ـ ما القيمة الإجمالية لعقد مشروع بناء الجمعية الجديدة وما قيمة غرامات التأخير والأوامر التغييرية للمشروع؟ مع تزويدي بنسخ من المستندات المتعلقة بذلك.
مع تزويدي بنسخ عن عقد مدير المشروع وعقد المصمم وعقد المقاول.
3 ـ أرجو توضيح تفاصيل مديونية الجمعية الحالية مع بيان مجالس الإدارات التي في عهدها تكونت المديونية المتراكمة على الجمعية.
4 ـ نمى إلى علمي وجود لجنة تحقيق في الوزارة بشأن تجاوزات مشروع بناء السوق الجديد في سنة 2010 برئاسة محمود الأنصاري ممثلا عن الوزارة، فيرجى تزويدي بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان نتائج التحقيق، وهل تمت إدانة أي من مجالس الإدارات السابقة المسؤولة عن تلك التجاوزات؟ مع تزويدي بالتقرير النهائي للجنة.
5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المديونية الكبيرة المتراكمة على الجمعية في السنوات السابقة؟ علما أنها مذكورة في التقارير المالية المتعاقبة والوزارة كانت على علم بذلك.
6 ـ ما أسباب عدم إصدار الرخصة التجارية للسوق المركزي على الرغم من افتتاح السوق الجديد منذ العام 2009؟
7 ـ ما الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال مديونية الجمعية وحكم المحكمة الصادر بالحجز على ممتلكات الجمعية؟ وأوضح عبدالصمد: ان جمعية الدسمة من الجمعيات التي لها تاريخ ومن مؤسسي اتحاد الجمعيات وربما انه للمرة الأولى يتم التحفظ على أصول جمعية لاستيفاء حقوق أحد المقاولين.
