جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013-2014 .
وقال رئيس اللجنة العضو عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي اليوم ان جملة مصروفات الهيئة بلغت 8ر84 مليون دينار وايراداتها ثلاثة ملايين دينار بزيادة للمصروفات عن الايرادات بمبلغ 8ر81 مليون دينار تم تمويلها من الحسابات العامة بوزارة المالية.
واضاف ان اللجنة تناولت اوجه القصور والمخالفات التي شابت اداء الهيئة والتي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 وتمثلت في عدم استمرار تحصيل الهيئة للايرادات غير الحكومية المستحقة لها عن بطولة خليجي 16 منذ السنة المالية 2003 /2004 والبالغ قيمتها 260ر1 مليون دينار مبينا انه اتضح للجنة ان الهيئة سجلت تلك المستحقات في دفاترها ضمن رصيد الديون المستحقة للحكومة الا ان هذا الرصيد يرحل من سنة لاخرى دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويته رغم مرور اكثر من 11 سنة.
وذكر ان اللجنة اوصت الهيئة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية هذا الرصيد اما بتحصيله او باقفال الرصيد الدائن مع المدين واستبعاد هذه الارصدة من ارصدة الحسابات النظامية في حال ثبات عدم استحقاق تلك الايرادات.
واشار الى تدني الصرف على المشروعات الانشائية المدرج لها اعتمادات في ميزانية 2013/2014 كما هو الحال في السنوات السابقة حيث ادرجت اعتمادات ل 22 مشروعا جملتها 6ر3 مليون دينار ولم يتم الصرف على 21 مشروعا وتم الصرف على مشروع واحد بمبلغ 164 الف دينار مضيفا ان اللجنة اوصت وزارة المالية والهيئة بعدم ادراج اي اعتمادات للمشروعات غير الجاهزة للتنفيذ حتى لايتم ادراج اعتمادات لا يتم الصرف عليها.
وقال انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة مخالفة الشركة المنفذة لاستاد جابر الدولي للمخططات التصميمية الامر الذي ادى الى ظهور شروخ في المبنى حسب كتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 29 يناير 2012 .
واضاف انه بحكم مسؤولية المقاول المباشرة عن الاستاد تم اصلاح الخلل الانشائي بموجب كتاب وزارة الاشغال العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2012 الا ان تلك الاصلاحات تمت بطريقة غير سليمة طبقا لما جاء في تقرير معهد الكويت للابحاث العلمية في يونيو 2013 .
واوضح ان اللجنة ترى ان من خلال دراستها لتطور مشروع استاد جابر الدولي منذ اعتماده في عام 2000 وحتى الان انه شابه العديد من اوجه القصور والمخالفات في جميع مراحله حيث لم يقتصرالقصور على مرحلة التنفيذ بل شاب التصميم الكثير من اوجه القصور التي تم تلافيها من خلال عدد من الاوامر التغييرية.
ولفت الى ان اللجنة ترى ان الضروري سرعة اتخاذ الاجراءات الازمة لتشخيص الخلل الفني من قبل احد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتصويبه حتى يمكن الاستفادة من الاستاد بعد تاخر تنفيذه 60 شهرا من بداية التعاقد على عقد التصميم وحتى تسلمه المؤقت في 12 سبتمبر 2007 مبينا انه لم يتم الاستفادة من المشروع بعد مرور نحو سبع سنوات منذ تسلمه المؤقت وحتى الان.
وافاد بانه اتضح للجنة عدم التزام الهيئة باحكام تعميم وزارة المالية رقم4 لسنة 2000 بشان القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الملحقة مبينا ان ذلك يتضح من وجود ارصدة مدورة ضمن رصيد الامانات (مبالغ مخصوم بها على انواع بنود الميزانية وضمن رصيد العهد) ومصروفات تحت تسويتها على انواع بنود المصروفات يعود بعضها الى سنوات 1989/1990 و 1999/2000 .
وقال ان ذلك يرجع بالنسبة لرصيد الامانات الى عدم مراعاة الهيئة للشروط الواجبة للخصم على مصروفاتها بمبالغ يتم تعليتها للامانات بدليل قيام الهيئة برد مبلغ 9ر2 من المبالغ المعلاة للامانات لايرادات السنة المالية 2013 /2014 لعدم ثبوت استحقاقها لافتا الى ان ذلك يرجع بالنسبة لرصيد العهد الى عدم التزام الهيئة بالتعاميم المنظمة لتسوية العهد فضلا عن تاخرها في توفير المستندات المعتمدة من السلطات المختصة والازمة لاتمام التسوية.
وذكر ان اللجنة اوصت الهيئة باتخاذ كل الاجراءات والسياسات اللازمة لسرعة تسوية ارصدة الامانات والعهد المرحلة منذ سنوات عديدة
