جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال أبل خلال جلسة مجلس الأمة اليوم إن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال 4 سنوات ساهمت في وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل، بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي عهده.
وكشف أبل عن وصول عدد الطلبات المقدمة إلى 98.246 طلبا إسكانيا، وأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة استطاعت الحكومة توزيع 12 ألف وحدة سكنية، وتوقع توزيع 9512 وحدة في 2018/2017.
وقال إن المؤسسة تجهز ما يقارب 60 ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، وإن عدد الوحدات الموزعة من 2014 إلى اليوم بلغ 45.748 وحدة سكنية بما يشكل 47 ٪ من إجمالي التوزيعات التاريخية.
وأكد أن توفير الأراضي السكنية ساهم في إنجاز القضية الإسكانية وتمكين المؤسسة في الانطلاق بمشاريعها، مشيرا إلى الانتهاء من 171 قسيمة في أبو حليفة تم توزيعها على المخطط، وفي الوفرة 2426 قسيمة 600 متر وعدد السكان 21 ألف نسمة تم توزيعها على المخطط في أبريل 2015، وفي الصباحية 133 قسيمة وتم تسليم المشروع والتوزيع الفعلي للقسائم في 2014.
وفيما يخص المشاريع تحت التنفيذ قال أبل إنها تضم مشروع السكن العمودي في جابر الأحمد ومشروع غرب عبدالله المبارك ومشروع مدينة المطلاع، أما المشاريع تحت التخطيط والتصميم فتضم منطقة جنوب عبدالله المبارك ومشروع خيطان الجنوبي قطعتي 3 و 4 ومشروع مدينة جنوب صباح الأحمد ومشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله.
وذكر ان هناك مشاريع أخرى منها مشروع السكن العمودي في صباح الأحمد ومشروع شرق تيماء ومشروع البيوت منخفضة التكاليف، مضيفا أن كل المشاريع المذكورة ستطرح للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
وأكد حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، مضيفا أن عقود المؤسسة صارمة جدا مع المقاولين المتلاعبين.
وأكد أبل أنه تم منح قروض للتوسعة والترميم وأن هذا القرض ليس له علاقة بأعمال المقاولين، مشيرا إلى أن هناك 485 مواطنا طالت فترات انتظارهم، وأصبحت الأسر بحاجة إلى توسعة بيوتهم.
وبين أبل أن القرض كان يعطى بعد 8 سنوات من تسلم الوحدة السكنية وأن المواطن انتظر بالأساس 10 سنوات أو أكثر فكيف ينتظر 8 سنوات أخرى؟، معتبرا أن هذا القرض مستحق وأن المؤسسة وافقت عليه شرط أن يكون قد مرّ على الطلب الإسكاني 15 سنة.
وذكر أبل أنه بالنسبة لملاحظات الجهات الرقابية، فقد بلغ عدد المخالفات المالية 3 مخالفات وأنه تمت تسوية واحدة منها وتمت إحالة اثنتين إلى النيابة، مضيفا أن ملاحظات جهاز المراقبين الماليين عددها 47 ملاحظة وتم تلافي 34 ملاحظة.
وأكد أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأخذ في عين الاعتبار معالجة هذه الملاحظات والمخالفات.
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان إن هناك 5 مشاريع كانت عليها ملاحظات الأول 271 بيتا والثاني 930 بيتا، وفي شمال غرب الصليبيخات 396 بيتا، فيما بلغ اجمالي الوحدات التي كان عليها ملاحظات 445 وحدة سكنية.
وفيما يخص شروط المؤسسة التعاقدية المتعلقة بفترة الصيانة ذكر الوقيان أنه بعد انجاز المشروع نتسلمه تسلما ابتدائيا ونضع ملاحظاتنا وينفذها المقاول، وبعد ذلك تسلم المواطن مفتاح الوحدة السكنية.
وأضاف: إذا أنجز المقاول ملاحظات المواطنين على الوحدات السكنية فتصدر شهادة التسلم الابتدائي وإلا كانت هناك غرامة على العقد بالكامل، لافتا إلى أن فترة الصيانة تبدأ بعد ذلك ومدتها سنة والأعمال الكهربائية ومدتها سنتان.
وأشار إلى أنه بالنسبة للصيانة الطارئة يُعطى المقاول 24 ساعة لإصلاحها بينما تبلغ مدة الصيانة العادية يوما أو يومين، مؤكدا أن عدم انجاز المقاول للعمل في الوقت المحدد يعرضه للغرامات والعقوبات.
وبالنسبة إلى الوحدات التي عليها ملاحظات قال إن هناك 3500 وحدة تم تسليمها نهائيا للأعمال المدنية وسوف يتبع معها الأسلوب نفسه من حيث صيانة الأعمال الكهربائية، لافتا إلى أن 80 ٪ من البيوت تم تسليمها تسلما نهائيا وما عندهم شكاوى.
وأشار الوقيان إلى أن المؤسسة شكلت لجنة محايدة في 13 مارس 2016 برئاسة معهد الكويت للأبحاث لوضع تقييم شامل للوضع الإنشائي والمعماري للملاحظات كافة في المناطق الثلاث، واستعانت اللجنة بخبراء انشائيين واستغرق عملها 3 أشهر ونصف الشهر.
وأكد أنه لا توجد مشاكل خرسانية أو إنشائية في الوحدات السكنية وأن اللجنة أوصت بإزالة الأعمال المعيبة وتعزيز فرق الصيانة وتشكيل فريق لمتابعة المقاولين، وتطبيق العقوبات التعاقدية على المقاولين وتجزئة الوحدات.
وأشار إلى حرص اللجنة على ألا تتم ترسية المقاول على أكثر من 1300 وحدة سكنية، مضيفا أنه وبعد انتهاء اللجنة تم تطبيق توصياتها بالكامل وتم إخطار المقاولين بإزالة الأعمال المعيبة وتمت إعادة التنفيذ، وقاموا بإصلاح العيوب.
وأكد أنه تم تعزيز مكاتب الصيانة ورفع الموضوع لمؤسسة الرعاية السكنية وحرمان المقاولين من العمل في مشاريع المؤسسة لمدة سنة لحين ورود تقرير اللجنة.
ولفت الوقيان إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين سواء من المقاول الرئيس أو مقاول الباطن برئاسة الفتوى والتشريع ومهامها تحديد الجزاءات والعقوبات للمتسببين.
وأضاف أن لجنة التحقيق باشرت عملها واستمرت شهرين وطلبت جميع الملفات وأسماء الجهاز الفني للمقاول والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن واستدعتهم واطلعت على العقوبات التي طبقتها المؤسسة قبل تشكيل اللجنة.
وأضاف أن لجنة التحقيق وجدت أن العقوبات المطبقة كانت كافية وتتناسب مع حجم الملاحظات وتم استبعاد مدير المشروع وخمسة مهندسين ومراقبين، وصدرت عقوبات تأديبية من الإنذار إلى خصم من الراتب من يوم إلى 15 يوما، وهذه العقوبات لها آثار على الترقيات وتسلم زمام الوظائف الإشرافية.
وأكد أنه تم حرمان الشركات في هذه المدن لمدة سنة وحرمان مقاول الباطن في أعمال الكهرباء في عقد (جابر الأحمد) لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الحدث.
ذكر أن الوزير شكل لجنة متابعة المشاريع من 5 فرق وكل فرقة في كل مشروع لعمل الصيانة الوقائية وتم عمل جولات يومية لمدة 8 ساعات لفحصها من العيوب.
وأضاف أن الفرق اشتغلت منذ شهر يناير الماضي وأن المعاينة مستمرة وتم رصد 75 ملاحظة وتم استدعاء المقاولين لإصلاحها وهذا العمل سيستمر الى انتهاء تسليم المشاريع .
وأشار إلى حادثة بيت صباح الأحمد وقال إن هذا البيت به سقف معلق وأن الغطاء الخرساني للسقف سقط، وقرر مجلس الإدارة إحالة المقاول إلى النيابة وتم إيقافه لحين انتهاء تحقيق النيابة وشكلت لجنة وما زالت تحقق في الموضوع.
وأوضح أن سقوط الغطاء الخرساني يعطي مؤشرا بأن هناك مشكلة إنشائية في البيت، مضيفا: لقد تعاقدنا مع مكتب استشاري بشكل مباشر وقام بفحص البيت بالكامل وبدأ بالصدأ الموجود في الحديد وتحديد إلى أي مدى وصل.
