جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عدد من نواب مجلس الأمة وجود خلل بالتركيبة السكانية وضرورة معالجته، مشددين على احترام الوافدين وتقدير دورهم بالتنمية.
وشدد نواب على أهمية معالجة قضية التركيبة السكانية دون المساس بالحقوق الإنسانية للوافدين مطالبين الحكومة برؤية واضحة تراعي الجانب الإنساني للقضية.
وكان النائب د. عبد الكريم الكندري قد أعلن صباح اليوم الخميس على وصول الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة إلى العدد المطلوب مؤكدًا عدم وجود خطاب كراهية تحمله الجلسة الخاصة تجاه الوافدين.
وشدد الكندري على أنه لا أحد ينكر دور الوافدين في بناء البلد غير أنه لا أحد ينكر أيضًا وجود خلل في التركيبة السكانية وأنها تحتاج إلى تعديل.
وأكد الكندري أهمية معالجة التركيبة السكانية من دون المساس بالحقوق الإنسانية للوافدين ولكننا لن نسمح أن نكون أقلية في بلدنا.
وقال إن المسألة ليست خطاب كراهية ولا حديثًا عنصريًّا ولكن المسألة تنظيمية لأننا نعيش حالة فلتان بعدم ضبط عملية وجود الوافدين.
واعتبر النائب مبارك الحجرف أن زيادة عدد الوافدين لا تناسب عدد أبناء البلد وأن الجلسة جاءت متأخرة.
وتابع: لن نكون بحاجة إلى فرض رسوم على الوافدين إذا أوقفنا مظاهر الفساد والتعدي على المال العام.
وتابع: نحن لسنا ضد حقوق الإنسان في بلد الإنسانية وقائدها أمير العمل الإنساني.
وأضاف: لا ننكر وجود مشكلة بالتركيبة السكانية والحديث عنها لا يعني بأن الشعب الكويتي شعب عنصري.
وأكد الدمخي أن على الجميع واجب الحفاظ على صورة الكويت الإنسانية أمام لجان حقوق الإنسان الدولية.
وقال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح له بهذا الخصوص إن كافة الدراسات لدى الحكومة وعليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات إنسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية.
