جريدة الحقيقة الإلكترونية
استأنفت لجنة حماية الأموال العامة أمس الأربعاء تحقيقها في تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التعديات والتجاوزات التي تمت على الأموال العامة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة “كي جي أل” للاستثمار.
وأكد مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين في هذا السياق أن اللجنة في طور استكمال كافة الجوانب بشأن هذه القضية وبمجرد انتهاء التحقيق ستضع رأيها النهائي وتوصياتها وتحيلها في تقرير متكامل على المجلس ليتخذ القرار المناسب.
وتابع مفصلا: أن الاجتماع تم على فترتين، الأولى لمناقشة الكتب والمراسلات والقضايا المرفوعة من مؤسسة الموانئ الكويتية وعليها.
وأشار إلى أن اللجنة من خلال استماعها إلى جميع الآراء من ممثلي ديوان المحاسبة ومؤسسة الموانئ توصلت إلى نقاط مهمة ستضاف إلى التقرير النهائي.
وتابع: أن الفترة الثانية من الاجتماع كانت مع أعضاء اللجنة التي فحصت المخالفات التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة الموانئ.
وأوضح أن هذه اللجنة كانت برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع، ونائبه أيضًا كان من الفتوى والتشريع، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية وبلدية الكويت وإدارة الخبراء.
وقال إن النقاش حول هذا الموضوع مع الجهات المعنية أثمر عن معلومات مهمة وتم الاتفاق على استئناف النقاش في اجتماع ستعقده اللجنة في 25 يناير الحالي.
وأعلن البابطين عن اجتماع للجنة سيعقد الاثنين المقبل بصفتها لجنة تحقيق في قضية “الحيازات الزراعية”.
وبشأن تجاوزات “كي جي أل” رفض البابطين الافصاح عن هذه النقاط التزامًا باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على سرية اجتماعات لجان التحقيق.
