جريدة الحقيقة الإلكترونية
خطوة مهمة جدّاً لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة بالمعاملات الاقتصادية والإدارية.
صدر في 19 نوفمبر مرسوم بقانون 24 لسنة 2012، إنجاز مهم يستحق الإشادة، المتمثل في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مما يعد استجابة لواحد من أهم متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخطوة كبيرة جدا على صعيد منع ومكافحة الفساد من خلال إنشاء كيان مؤسسي يتصدى لهذه المهمة الوطنية الخطيرة، حيث شمل القانون إنشاء الهيئة ونظم تقديم اقرارات الذمة المالية لكل القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي مقدمتهم رؤساء السلطات الثلاث، كما شمل حماية المبلغين والشهود وضحايا الفساد، والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون، وكذلك حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
خطوة مهمة جدّاً لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة بالمعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
وهو قرار صائب جاء بمرحلة مهمة نحمل له العديد من الأمنيات بجمح الفساد والقضاء على الفوضى وترسيخ دولة القانون التي تحاسب الجميع بمسطرة واحدة، ولا نتمنى للهيئة أن تقيّد كغيرها من المؤسسات الشكلية التي لا تملك سلطة كافية للمحاسبة.. وينتهي دورها بإرسال التقارير لمجلس الوزراء لتحفظ في الأرشيف، ونتمنى منها أن تمد جسراً متيناً بينها وبين الإدارات القانونية في مؤسسات الدولة العامة والجهات القانونية المعنية بالقطاع الخاص، وجهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يقوم بدور مهم، ولكن من دون صلاحيات لمحاسبة الإدارات الحكومية المقصِّرة في أداء واجباتها.
نتمنى ألا نسمع بعد اليوم عن قرار إحالة أحد الوكلاء إلى التقاعد، أو بنقله من منصبه إلى منصب آخر كأقصى عقوبة ممكن أن ينالها بسبب فساده الإداري، بل أن يحاسب من قبل هيئة مكافحة الفساد، وألا نُدعى بعد اليوم لحفل تكريم نهاية عمل أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى المؤسسات ـــ شكلياً ـــ وهو في الواقع حفل إقصائه، بعد أن «فاحت رائحة فساده»، مصحوباً بهدايا مالية نظير سكوته عن فساد بقية أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يكشفوا بعد!
مزيد المعوشرجي
