على كل مقيم مراجعة إدارة شؤون الإقامة في محل سكنه في حال تجديد جواز السفر … الغرامات فاجأت الوافدين !

لم يكن مجرد خبر فقط قرار وزارة الداخلية ربط إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، الذي سلطت «الراي» الضوء عليه في أكثر من عدد، فالقرار تم تفعيله، وباتت له صلاحية نفضت عنها غبار عدم تطبيق القانون لسنوات طويلة، وعلى ذلك فوجئ الكثيرون من الوافدين لدى مراجعتهم إدارات الهجرة بتراكم مبالغ مالية كبيرة عليهم، تجاوزت الألف دينار لدى البعض وهي واجبة السداد.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أكد لـ «الراي» المضي قدماً في تفعيل تطبيق مواد قانون إقامة الأجانب بجميع مواده، خصوصا المادة 15 التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره.

وقال الجراح ان الإدارة بدأت في تفعيل القانون من خلال ربط النظام الآلي في كل ادارات شؤون الاقامة بمعلومات جواز السفر، مشيرا إلى ان عدم تفعيل القانون طوال سنوات طويلة مضت ليس مبررا للاستمرار في عدم تطبيقه «فالكويت ليست بقالة (…) وعلى الجميع أن يعمل وفق عقلية الدولة والمؤسسات وليس وفق شعار ( حارة كل من إيده إله)».

وأوضح الجراح ان «تفعيل القانون أثار لغطاً، حيث اعتبر الكثيرون انه مجرد قرار جديد صادر عن وزارة الداخلية، ويحاولون إيجاد مبررات لعدم تنفيذه، بينما هو قانون واجب التطبيق، ولا يمكننا التساهل في هذا الشأن».

وعن أسباب عدم تطبيق أو تفعيل القانون الصادر منذ العام 1959، رد اللواء الجراح بالقول «طالما القانون موجود فنحن مسؤولون عن تطبيقه، ولسنا مسؤولين عن اي إهمال سابق»، مشيرا الى ان الادارة في صدد تفعيل كل القوانين الراكدة وغير المفعلة وتحصيل كل الغرامات والمستحقات للدولة.

وكانت إدارات شؤون الإقامة شهدت أمس ربكة كبيرة بسبب تفاجؤ مئات المراجعين بوجود غرامات نتيجة مخالفة للإقامة مسجلة عليهم لعدم تقدمهم بإشعار إلى الإدارة عن تحديث جوازات سفرهم.

وذكر الجراح ان «ربط تفعيل القانون بنظام الحاسب الآلي كشف وجود الكثيرين من الوافدين الذين انتهت صلاحية جواز سفرهم (المسجلة في النظام) فيما يملكون إقامات سارية المفعول»، مشيرا إلى انه «تم

منح فترة سماح شهرين لتحديث البيانات وبعدها يتم احتساب غرامات على كل مخالف بواقع دينارين عن كل يوم».

وعما إذا كان من الممكن منح فترة سماح للمخالفين لتعديل أوضاعهم، كشف اللواء الجراح «عن وجود ما يقرب من 100 ألف مخالف لقانون الإقامة في الكويت وفق السجلات، وتم الإفساح في المجال أكثر من مرة سابقا أمام المخالفين منذ العام 2006 لتعديل أوضاعهم، لكن الغالبية منهم لم يستفيدوا من هذه المهل، وبالتالي من غير المفيد منحهم فرصة مرة جديدة».

وفي ما خص الوافدين السوريين، خصوصا ان تجديد جوازات سفرهم يستغرق وقتا طويلا وإجراءات معقدة، زف اللواء الجراح إليهم بشرى وجود دراسة قيد الإعداد حول كيفية معاملتهم، مشيرا إلى أن السوريين المقيمين في الكويت لديهم وضع خاص في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها بلدهم، موضحا ان السفارة السورية قد تعيد فتح أبوابها قريبا وفق معلومات وزارة الخارجية لرعاية مصالح المقيمين السوريين.

في الموضوع ذاته، أكد مدير إدارة شؤون اقامة حولي بالإنابة المقدم فواز الرومي أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في اسرع وقت.

وأشار الرومي الى أن الإدارة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وأوضح أنه عند تمديد الجواز القديم بنفس الجواز على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز، ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وشدد الرومي على ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود مقيمين كثر ممن لديهم إقامات سارية المفعول، ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات ماليه بحقهم.

واوضح الرومي ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات هي بواقع (2) دينار في اليوم وبحد أقصى (600) دينار.

وقال ان من جدد جواز سفره خارج الكويت فعليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

وذكر أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما، معلنا أن كل ادارات شؤون الاقامة أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء عملا على راحتهم