سافر الوزير فتأجلت مناقشة.. انهيار البورصة

مرة اخرى يؤجل مجلس الامة مناقشته الطلب النيابي الجديد بشأن انهيار سوق الاوراق المالية واجراءات الحكومة بشأنه لمدة اسبوعين لاسباب تتعلق بسفر الوزير المختص وزير المالية.
وكان نواب قد انتقدوا وزير التجارة والصناعة خلال استجوابه لطلبه تأجيل تعديل قانون هيئة اسواق المال لاسبوعين وهو الذي تسبب في النكسة التي حدثت للسوق لتأخر المعالجة.
وقرر المجلس تخصيص ساعتين من وقت جلسة اليوم الخميس لمناقشة انخفاض اسعار النفط والاجراءات الحكومية لمواجهته وبحث اسبابه والبدائل التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لتنويع مصادر الدخل من خلال بيان تقدمه الحكومة خلال الجلسة، وسيصدر المجلس توصيات بهذا الخصوص.
جاء ذلك فيما واصلت اسعار الاسهم في بورصة الكويت تراجعها الحاد امس وفقد المؤشر السعري 55.3 نقطة جديدة واقترب من مستوى 6000 نقطة حيث اغلق على 6115.63 نقطة فيما تباين اداء بقية الاسواق الخليجية حيث حولت اسواق السعودية وأبوظبي وقطر ومسقط مسارها الى الارتفاع.
كما استمر الانخفاض السريع في سعر النفط الكويتي ليبلغ 54.09 دولاراً مقتربا من مستوى 50 دولارا وتراجعت العقود الآجلة لبرنت أكثر من %1 امس مواصلة انخفاضها للجلسة السادسة على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة في المعروض الأمر الذي أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف العام ونزل برنت تسليم فبراير 62 سنتا الى 59.39 دولاراً للبرميل.
وانحدرت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وفقد برنت حوالي 20 دولاراً منذ قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ابقاء الانتاج مستقرا في أواخر نوفمبر الماضي.
وأشارت روسيا غير العضو في أوبك وأحد كبار المنتجين في العالم الى أنها لا تنوي هي الأخرى خفض الانتاج على الرغم من وفرة الامدادات بالسوق العالمية.
وقال أفتار ساندو مدير معاملات السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة «القصة لم تتغير.أوروبا ضعيفة والصين ضعيفة والاقتصاد الأمريكي ينمو ببطء.انها قصة المعروض».
وأضاف «العامل الوحيد المعاكس هو ان البيع تجاوز الحد والنفط رخيص جدا عند تلك المستويات ومن ناحية اخرى زاد الطلب على الدولار والذهب اللذين هرب اليهما المستثمرون للاحتماء من المخاطر، فيما يبدو ان عدداً من الدول ذات الأسواق الناشئة سوف تنزلق الى أزمات مالية خطيرة خلال الفترة المقبلة بسبب التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وبلغ الدولار امس 1.249 امام اليورو كما استقر الذهب عند 1196.6 دولاراً للاونصة بعد ان كان قد ارتفع الى 1221 خلال الجلسة وهبطت عملات الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي الى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً أمام الدولار الأمريكي، في مؤشر قوي على حجم الأزمة التي تعاني منها هذه الاقتصادات.
وهوت أسعار عدد من العملات، بينها الليرة التركية، أمام الدولار الأمريكي بسبب الهبوط السريع في أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم، ودفع المستثمرين الى الهروب بالجملة الى الملاذات الآمنة المتمثلة بالدولار والذهب، فضلاً عن ان «قوة الدولار شكلت ضغطاً اضافياً على أسعار النفط التي واصلت الهبوط».
وعودة لجلسة الأمس فقد عرض وزير الاشغال والكهرباء والماء وفريق الوزارة المشاريع التي تقوم الوزارة بانجازها خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة حيث قدموا شرحا لجميع المشاريع ومواعيد تسليمها ومميزاتها.
واعلن الوزير عبدالعزيز الابراهيم ان مجموع قيمة المشاريع لدى الوزارة 7 مليارات دينار صرف منها 2.8 مليار ومتوقع صرف 3 مليارات اضافة الى مليار كان قد صرف سابقا.
وأوضح الوكيل أحمد الحصان ان هناك طرقاً رئيسية ومشاريع جار اعدادها أهمها جسر الشيخ جابر وتطوير شوارع الجهراء والدائري الخامس وجمال عبدالناصر والنويصيب.
واوضح الحصان ان جسر الشيخ جابر سيختصر المسافة من الصبية الى الكويت من ساعة وربع الساعة الى 25 دقيقة فقط، مشيرا الى ان المشروع سيكون جاهزا في 2018.
وكشف ان من بين المشاريع تطوير الدائري السابع وربطه بطريق السالمي بطول 90 كم للقضاء على ازدحام الشاحنات وتطوير طريق النويصيب بالغاء الاستدارات الحالية وانشاء تسعة تقاطعات بمسافة 43كم حتى الحدود السعودية، اضافة الى ان العمل جار لانجاز طريق الجهراء بطول 192كم، كاشفا عن استلام مشروع مستشفى جابر في نهاية 2015 بسعة 168 سريرا وبه 3 مهابط للطائرات، اضافة الى العمل على إنشاء مشروع مجمع الوزارات بالجهراء بمساحة 3000كم ويضم 19 وزارة وجهة حكومية، وتم استلام مبنى السنوات الخاصة على الدائري الخامس.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك هدرا بالميزانية بسبب عدم قدرة الحكومة والوزراء على الانجاز، مشيرا الى ان التأخير يكلف المال العام الكثير.
وذكر جمال العمر ان المشكلة تكمن في تأخر المشاريع، داعيا الوزارة الى استخدام قائمة «البلاك لست» مع المقاول المتقاعد.
ودخل سعدون حماد في جدل مع رئيس المجلس مرزوق الغانم حول دوره في الحديث.. وخاطب حماد الغانم قائلا: ما راح اسب او اغلط على الوزير ادري ان قلبك عليه!.
وطالب عبدالله الطريجي بتصغير حارات الامان واستغلالها لتوسعة الطرق، فيما حذر خليل عبدالله من ازمة ازدحام مقبلة جنوب السرة.
هذا ولم يتمكن المجلس من اتمام قائمة المتحدثين بسبب انتهاء الوقت رغم تمديد الجلسة حتى الثالثة عصرا، وعليه قرر استكمال القائمة في جلسة اليوم الخميس.
ومن ناحية اخرى اثار قرار المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية احدى الصحف بعد انتقاده لها لنشر احد كتابها مقالا تعرض فيه للمرجع الديني السيستاني، حنق النائب دشتي خاصة بعد ان أعاد نائب رئيس المجلس التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن حصانة دشتي حيث صوت المجلس بداية برفع الايدي وجاءت النتيجة لصالح قرار اللجنة الرافض لرفع الحصانة، الا انه وعندما اعيد التصويت بنداء الاسماء حصل التقرير على موافقة 14 وعدم موافقة 17 وامتناع عضو واحد لتسقط حصانة دشتي.
وقال صالح عاشور: ان الكثيرين يريدون السوء بالمجلس ويجب ألا ترفع الحصانة في القضايا السياسية.
وذكر النائب خلف دميثير انه غير مقبول ان يقول الوزير ان الحكومة دأبت على رفع الحصانة مطالبا بحيادية الحكومة ومذكرا بالموقف عندما صوتت الحكومة على رفع الحصانة عنه في حكم قضائي.
واكد وزير العدل ان الحكومة لا يمكن ان تقف حجر عثرة بوجه السلطة القضائية، مشيرا الى ان النيابة جزء من القضاء.
وقرر المجلس تكليف مكتبه إعادة الاستماع الى شريط الجلسة والتأكد من مدى وجود مخالفة في التصويت على رفع حصانة دشتي.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بشأن قضية تصريحه بعدم تعيين خريجي الشريعة في القضاء والمحاماة، وخلال مناقشة بند الاسئلة احتج نواب على تأخر الوزراء في الرد على اسئلتهم وقال النائب جمال العمر ان بعض الوزراء يحاول تفادي الاجابة عن الاسئلة ويقدم اجابات غير مطلوبة.. لذلك نحن لا نملك الا التصعيد والتدرج في المساءلة السياسية. وذكر النائب مبارك الخرينج ان بعض الوزراء يسعون لتهميش الاعضاء والمجلس بعدم الرد على الاسئلة ولدينا احصائية بعدد الاسئلة التي لم ترد اجابات عنها.
واكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان الحكومة تعمل جاهدة على الاجابة عن اسئلة النواب، مشيرا الى ان اجابات الوزراء تجاوزت %80 من الاسئلة.
وتحدث النائب فيصل الدويسان فقال: ان الشركة المتعاقد معها لتوفير محطات التبصيم الآلي لوزارة الداخلية وكيلة عن شركة فرنسية تنقل المعلومات الى اسرائيل ما يشكل خطراً على امن البلد والمواطنين، ورد عليه الوزير العمير مؤكدا «اننا لن نسمح لأي شركة بإيصال معلومات المواطنين لإسرائيل والعبث بأمن الكويت».
وعقب عليه الدويسان قائلا لست «رأفت الهجان» حتى توجه الكلام لي، فرد عليه العمير «لم اتهمك بانك جاسوس ورديت عليك من باب التعاون فلماذا اللمز»؟!.
من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان الوزارة خصصت شققاً سكنية في مشروع شمال غرب الصليبيخات ستمنح لعدد 70 من ملاك شقق الصوابر الحاليين وسينقلون إليها خلال شهر فبراير المقبل.
وافاد الوزير ردا على مطالبة املاك الدولة لملاك شقق الصوابر باخلائها خلال اسبوعين رغم انهم يدفعون 550 دينارا شهرياً الى املاك الدولة، بأن هناك تنسيقاً بين وزارتي الاسكان والمالية في هذا الشأن لنقل قاطنيها واخلائها.
وخلال تعليقه على سؤال بشأن مصير سكان الصوابر قال النائب د.يوسف الزلزلة ان المجمع (الصوابر) وصفوه بـ«جنة العصر» عندما بني ولكن حين سكنت الأسر وجدوه بلا صيانة ولا اهتمام ولا يمر عليه شهر إلا وتندلع الحرائق فيه.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة د.علي العبيدي ان قطاع الرقابة الدوائية احال الكثير من الاعلانات الطبية غير المرخصة وغير المطابقة للشروط للنيابة، وذلك في رده على مطالبة النائب عبدالله العدواني بوضع ملصقات على المنتجات الطبية المرخصة حتى تكون واضحة وآمنة للمواطنين.
وفي جنيف، قالت مسؤولة بالأمم المتحدة الأربعاء ان العراق طلب تأجيل دفع 4.6 مليارات دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت أثناء احتلاله للبلاد في 1991/1990.
ويأتي الطلب في وقت يعاني فيه اقتصاد العراق من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وستدرس الكويت وقوى رئيسية في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف اليوم الخميس حسبما قالته المسؤولة التي تعمل في اللجنة.
وقالت المسؤولة لرويترز «لدينا طلب بتجميد الايداع الالزامي لـ%5 من ايرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام».
وتابعت «يسعون للتأجيل لمدة عام مع امكانية المراجعة في نهاية الفترة» مضيفة ان القرار سيتخذ اليوم الخميس.
وفي هذا السياق، أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله مساء أمس استجابة الكويت للطلب العراقي.
وقال رداً على سؤال بهذا الشأن على هامش احتفال السفارة القطرية باليوم الوطني «الأشقاء تقدموا بالفعل بطلب رسمي وبشكل منفرد».
وأضاف «إن طلب العراق هو تأجيل استقطاع نسبة %5».
وأوضح الجار الله «الكويت تقبلت واستجابت لهذا الطلب».
ويدفع العراق بانتظام الأموال في الصندوق الذي مقره جنيف وذلك تعويضا عن النهب والتخريب الذي وقع أثناء احتلال الكويت الذي دام سبعة أشهر.
وتأتي الدفعة الأخيرة والأكبر بقيمة 4.6 مليارات دولار تعويضا للكويت عن الدمار الهائل الذي لحق بمنشآتها النفطية.
وأضرمت القوات العراقية النيران فيما يزيد على 700 بئر نفطية واستمرت النيران مشتعلة في بعضها لعشرة أشهر.
وقالت المسؤولة «من المتوقع دفع المبلغ بأكمله في أواخر 2015 بناء على تقديرات ايرادات (النفط العراقي).. تبدو تلك التقديرات الآن أقل قليلا نظرا للهبوط الكبير في أسعار النفط».
ودفع العراق معظم فاتورة التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار الى ما يزيد على مليون من أصحاب المطالبات من الأفراد والشركات والحكومات. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس في الساعة التاسعة والنصف، وكانت الجلسة قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. ثم تلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتغيّبين دون عذر أو إخطار.
وقال الغانم ستكون الجلسة اليوم لرفع الحصانة ومراسيم الرياضة والبلدية والحج والعمرة و(اليوم) ستكون الجلسة لقانون جمع السلاح وتخصيص ساعتين لمناقشة انخفاض النفط.
وطالب النائب عبدالله الطريجي بجلسات خاصة لمناقشة تقارير لجان التحقيق، وأيّد النائب عادل الخرافي عقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير لجان التحقيق.
ونوّه النائب عبدالحميد دشتي الى طلب مقدم من عشرة نواب لمناقشة أوضاع البورصة، مطالباً بأن تكون الجلسة مطلع العام المقبل نظراً لسفر وزير المالية وهو المعني.
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة البورصة للجلسة المقبلة.
وثمّن النائب جمال العمر موافقة المجلس على الموافقة على تخصيص ساعتين لمناقشة انخفاض البترول، مشدداً على ضرورة حضور المسؤولين في القطاع النفطي للجلسة غداً (اليوم).
ووافق المجلس على تفويض لجنة الأولويات بدراسة التقرير الأولى للجنة الرد على الخطاب الأميري بناء على طلبها.
وانتقل المجلس لمناقشة بند الأسئلة.
وتحدث النائب يوسف الزلزلة عن سؤاله حول مجمع الصوابر، وقال: إن المجتمع وصفوه بجنة العصر عندما بنى وعندما سكنت الأسر وجدوه بلا صيانة وعانوا كثيراً ولا يمرّ شهر إلا وتندلع الحرائق بالمجمع.
ورد وزير الإسكان ياسر أبل مؤكداً ان المتبقّي 70 شقة، وهناك تنسيق مع وزارة المالية وتم تخصيص شقق شمال غرب صليبيخات وسينقلون خلال شهر فبراير المقبل الى هذه الشقق.
وتحدث النائب عبدالله العدواني عن سؤاله لوزير الصحة عن وضع ملصق على المنتجات الطبية.
وقال العدواني: لابد من وضع ملصق على أي منتج حتى نعرف أنه مرخص من وزارة الصحة.
ورد وزير الصحة على العبيدي مؤكداً ان قطاع الرقابة الدوائية أحال الكثير من الإعلانات غير المرخصة وغير المطابقة للشروط، متمنياً الإكثار من هذه الأسئلة التي تخدم المصلحة العامة.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي عن سؤاله لوزير التجارة عن المطاعم المخالفة.
وقال دشتي: إن السوق سايب ومستباح، متسائلاً: أين دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟
وأضاف: كل يوم يمرّ علينا هو مدمر لصحة المواطن والوافد ووزارة التجارة متراخية وهناك تقاعس في قطاع حماية المستهلك.
وتحدث النائب فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير الداخلية عن محطات التبصيم الآلي.
وبيّن الدويسان ان هناك عرضاً وحيداً قدّم وفازت به شركة «الدانة» والتي آثرت تعاملها مع الشركة الكندية التي تتعامل مع الشركة الإسرائيلية وهي تتعامل مع شركة فرنسية تبيع كل بياناتها الى إسرائيل وعانت منها لبنان، متسائلاً: هل ممكن أن يحدث ذلك لدينا؟ وأقول ممكن ذلك، وكل البيانات ستصل الى إسرائيل.
وأشار الدويسان الى أن شركة «الدانة» تتعامل مع شركة فرنسية باعت كل المعلومات الى إسرائيل وهي التي تدير مطار الكويت الدولي، مطالباً بإبعاد الشركة وستكون كل المعلومات مبيوعة الى إسرائيل وكذلك جهاز التبصيم الآلي ستصل البيانات الى إسرائيل، متسائلاً: من يقف وراء هذه الشركة؟ ومن يقف وراءها؟
ورد الوزير علي العمير مؤكداً ان ملاحظات النواب تجد كل تفاعل من الحكومة ويعلم النائب الدويسان ان الحكومة ردت على أسئلته وما يريده من معلومات، ونحن نجيب على كل سؤال بشفافية وما يوجّه إلينا من أسئلة يضع المجهر على مواطن الخلل. ونحن لن نسمح لشركة أن توصل أخباراً ومعلومات لمواطنين الى أي دولة فضلاً عن إسرائيل ولا نسمح لمن يعبث بأمن الكويت أو يتلاعب بالمعلومات.
وعقب الدويسان مشيراً الى أن الوزير العمير يوجه الكلام له وكأنه «رأفت الجمال»، مؤكداً ان يحذر الحكومة من هذا الأمر ولا يوجد أحد بحث وراء هذه الشركة، داعياً للتحري عن الشركة الفرنسية لافتاً الى أن شركة «الدانة» ومديرها الفلسطيني عميل لإسرائيل وإذا أنتم تريدون التعامل مع إسرائيل فأنتم أحرار.
ورد الوزير العمير قائلاً: نحن لم نتهم الدويسان بأنه جاسوس، وكان الرد من باب التعاون، فلماذا اللمز؟
وأضاف: نحن نحيّي تخوف الدويسان ان تصل معلومات الى إسرائيل، وإذا كانت لديه معلومات فليوافينا بها ونحن لم نجد شيئاً على الشركة.
وتحدث النائب مبارك الخرينج (نقطة نظام) حول السؤال البرلماني، مشيراً الى تأخر الرد على الأسئلة وتجاوزهم على اللائحة الداخلية المحددة بأسبوعين ما لم يطلب الوزير التأجيل.
وقال الخرينج: بعض الوزراء يسعون الى تهميش الأعضاء والمجلس من خلال عدم الرد على الأسئلة، ولدينا إحصائية بعدد الأسئلة التي وجهتها ولم يتم الرد عليها.
ورد وزير النفط علي العمير مؤكداً ان الحكومة تعمل جاهدة على الإجابة على الأسئلة، مشيراً الى أن إجابة الوزراء تجاوزت خلال الدور الماضي الـ%80 وسنعمل على توفير الإجابات، لافتاً الى أن بعض الإجابات تحتاج الى وقت وبحث وتوفير كافة المعلومات.
وعقب الخرينج مشدداً على ضرورة التعاون مع المجلس.
ومن جانبه، أكد النائب جمال العمر ان بعض الوزراء يحاول تفادي الأسئلة بإجابات غير مطلوبة وهنا لا نملك إلا التصعيد والتدرج بالمساءلة، مشيراً الى أنه من أسباب عدم اهتمام الحكومة هو عدم التفاعل مع التصعيد والمساءلة السياسية.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تقريرها بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.
وبيّن مقرر اللجنة المبارك الحريص ان اللجنة انتهت الى وجود وكيدية وبذلك رأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.
وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية.
ونوّه رئيس الجلسة الى عدم وجود نصاب.
وقال النائب حمدان العازمي إن بعض النواب لا يريدون الدخول للقاعة لأنهم محرجون من النائب دشتي والحكومة أيضاً لا تريد الدخول للقاعة.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
الحضور (32)، موافق (14)، غير موافق (17)، امتناع (1).
عدم موافقة على التقرير، وبذلك يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب دشتي.
وقال النائب دشتي إن هناك إشكالية دستورية والتصويت الأول صحيح وأنا أطعن في التصويت الثاني، موضحاً ان هذه القضية يفترض ألا تكون هناك وهي قضية طعن بالمرجع الشيعي السيستاني وتخص جريدة «الجريدة» التي يرأسها خالد هلال المطيري رئيس التحالف.
وأضاف: يذهب هو ومحمد الصقر والذين عبثوا بالتصويت، واليوم يجب أن يكون كل نائب عارف مَن يعبث بالوحدة الوطنية.
وهناك من قبل أعضاء التحالف مَن يضغط ويغيّر التصويت.
ونوّه رئيس الجلسة مبارك الخرينج: اننا لا نقبل الزجّ بأسماء. والرئاسة سألت هل هناك موافقة أو معارضة والرئاسة لم تجد موافقة رداً على كلام الأخ عبدالحميد، وعندما لم أجد الموافقة طلبت التصويت والرئاسة إجراؤها سليم ولم تخل بالنظام.
وأضاف انه لم يحصل أن توافق الحكومة على عدم رفع أي حصانة، ولذلك طلبت التصويت.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وقال النائب نبيل الفضل إن التصريح الذي طلعته هو ضد خريجي الشريعة أن يكونوا قضاة أو محامين ولابد أن نحافظ على هذه المهنة.
وقال النائب الطريجي: ما علاقة رئيس قسم السلاح أن يكتب تقريراً عن نبيل الفضل ومن المفترض أن تبيّن اللجنة على أي أساس بنيت التحريات، متسائلاً: ما هي الكيدية وعلى أي أساس يتم البناء؟
وقال مَن يصوّت على التقرير يجب أن يثبت النائب ولا يغيّر تصويته ويفترض أن يكون هناك مبدأ، وأنا مع رفع الحصانة وأتمنى أن تكون التقارير المستقبلية مغطاة قانونياً، لافتاً الى أن كثيراً من المتهمين يطلعون براءة بسبب أخطاء التقارير.
وبيّن رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان اللجنة لا تبحث في تفاصيل القضية وهي تبحث في الكيدية من عدمها.
وأوضح مقرر اللجنة عبدالحميد دشتي ان اللجنة لا تنظر في موضوع القضية بل في الكيدية، لافتاً الى أن الشاكي دأب على رفع الشكاوى من هذا النوع.
وخلال حديث دشتي كمقرر للجنة كان النائب راكان النصف تقدم نحو الرئاسة متحدثاً مع رئيس الجلسة مبارك الخرينج ثم نزل للقاعة ونوّه الرئيس دشتي الى ضرورة الاختصار، فرد دشتي بالقول وموجهاً حديثه لراكان النصف: اقعد مكانك.. هذا خالد هلال هو معزبه.. حتى أهنيه مصر تصير صبي.. اقعد واطلب دورك.. اركد.. كل ساعة قائم.. تناقز وتحرض الرئيس.. ما راح يرد عليك.. وهنا قال الخرينج: يجب أن تعتذر وأنت رجل محترم وتحترم الآخرين، وأرجو أن تعتذر، فرد دشتي مخاطباً الرئيس: قول للمجلس شقالك علشان ابيّن لك.. هذا يحركه خالد هلال اللي رئيس التحالف ومحمد الصقر..
وقال دشتي: إن اللجنة تبحث بكل قانونية.. وهذا هو نهج اللجنة التشريعية.
وطالب النائب جمال العمر بنقطة نظام ورفض رئيس الجلسة الخرينج.
وقال العمر: مو على كيفك وافتح المكروفون وأنت قاعد تسيء للجلسة.
ونوّه الخرينج انه لا يوجد نظام.
فقال العمر: ارفع الجلسة لأن إدارة الجلسة سيئة.
وأكد النائب خلف دميثير ان نقاط النظام حق للنائب.
وقال الخرينج: لا أستطيع أن أعطيه نقطة نظام.
وقال النائب راكان النصف: لابد أن أردّ عليه.
وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، وجاءت النتيجة كالآتي:
الحضور (32)، موافق (14)، عدم موافقة (18)، امتناع (-).
وبذلك وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
وتحدث النائب حمدان العازمي مشيراً الى أن الفضل قال إن التيار الديني هو الذي ضغط على الحكومة من أجل قبول طلبه كلية الشريعة في مجال المحاماة والقضاء، وهذا لا يجوز ويجب شطب هذا الكلام.
وقال النائب جمال العمر: أتمنى أن يعتذر أبو طلال من الأخ راكان، ورد النائب دشتي بعصبية اقعد.. تخسى إلا أنت.. أنت جنيت.
وقال وزير النفط: إن الحكومة تصوّت على رفع الحصانة انسجاماً مع طلب النيابة وهي التي تقدر الكيدية.
النائب فيصل الشايع الأخ عبدالحميد دشتي أساء لبعض الأشخاص غير الموجودين هنا ونحن لا أحد يؤثر علينا وأنا أتكلم عن نفسي أي رفع حصانة، كنت أوافق عليها حتى محمد الصقر الذي ذكر اسمه كنت أوافق على رفع حصانته.
ونوّه رئيس الجلسة بأنه كان يرغب بإكمال بند رفع الحصانة قبل نقاط النظام.
وقال النائب خلف دميثير: اربأ بالأخ دشتي أن يسب أحداً وأرجو أن يعتذر.
وأضاف دشتي: ان الوزير العمير مخطئ في قوله إن الحكومة دأبت على رفع الحصانة لأنه غير مقبول ألا تكون حيادية.. والحكومة عندما جاء تقرير اللجنة لصالحي فصوّتت معنا في قضية إسقاط العضوية.
ورد الوزير العمير: ان قضية إسقاط العضوية أمر آخر.
وطالب النائب عبدالله معيوف بشطب الكلام المسيء الذي صدر من النائب دشتي، مشدداً على أهمية الوثوق بالقضاء.
وبيّن النائب الحريص ان اللجنة تبحث في الكيدية وهذا عرف برلماني في كل دول العالم والمحكمة تبحث في قرائن الاتهام.
ورد وزير العدل يعقوب الصانع موضحاً ان السلطة التنفيذية لا يمكن أن تقف حجر عثرة في وجه السلطة القضائية والنيابة العامة جزء من القضاء.
وقال الصانع: إن الحكومة لابد أن تحترم السلطة القضائية وفقاً لمبدأ احترام السلطات.
وقال النائب دشتي: إن الأسماء التي ذكرتها هم معنيون بهذه القضية والاسمين اللذين ذكرتهما لهما علاقة بالقضية، وأنا موافق على شطب كل ما جاء على لساني إذا كان فيه مساس.
وأوضح النائب صالح عاشور ان هناك الكثير يريدون السوء بالمجلس، ويجب على المجلس ألا يوافق على رفع الحصانة في القضايا السياسية. وقرار الحكومة ليس في محله لأن هناك أشخاصاً يريدون رفع قضايا على نواب مجلس الأمة ولا يجوز أن تترك النواب يذهبون للمحاكم في القضايا السياسية وموقف الحكومة يساعد مثل هؤلاء الأشخاص.
وبيّن عاشور أن الحكومة تمكن الطرف الآخر من جرجرة النائب عندما يدافع عن رأيه الذي قاله داخل قبة عبدالله السالم في الصحافة والإعلام والدواوين.
ورد الوزير علي العمير ان هناك تحقيقات تجرى وهناك أدلة وإثباتات تتم بمعرفة النائب العام، والأمر ليس فوضى.. وخارج القاعة إذا كانت أمور تتعلق في أعراض الناس وحقوقهم لذلك الحكومة منسجمة مع التعاون مع السلطة القضائية.
ورد وزير العدل يعقوب الصانع مبيّناً ان جهة التحقيق هي خصم شريف ولم تقبل طلب رفع الحصانة إلا بموجب أوراق ومستندات.
وأشار النائب محمد طنا الى ان هناك قضايا ترفع لمنع النواب من أداء دورهم السياسي.
وقال النائب الدويسان إن الحكومة تهرف بما لا تعرف، والأخ وزير العدل تم رفع قضية عليه لمجرد انه وجّه سؤالاً.
وأسأل الأخ الوزير العمير: هل تم رفع قضيتين عليّ بسبب سؤالين برلمانيين وهذا تم داخل مجلس الأمة لذلك الحكومة غير محكومة؟
وردّ الوزير العمير موضحاً ان السؤال البرلماني يجب أن يكون منضبطاً وألا يكون به مساس أو عبارات غير لائقة. ونحن نؤكد ان الحكومة منسجمة مع نفسها ومع الدستور ولا تقبل أي أمر خارج الدستور واللائحة.
وأوضح وزير العدل يعقوب الصانع ان الحكومة تتحدث عن نصوص وهي متمسكة وفق الأطر الدستورية.
وأشار النائب سعدون حماد الى أن ما يجري من نقاش الآن هو تضييع لوقت المجلس، لأننا صوّتنا على رفع الحصانة وانتهى الأمر.
وقال النائب الدويسان إن الحكومة غير محكومة لأن المبدأ الذي أقرّته لا يبحث عن العدالة والحكومة ذاهبة بطريق لا إعمال للعقل فيه، وتعم هي تهرف بما لا تعرف.
وأشار النائب عبدالله الطريجي الى أن الحكومة رفعت عليه قضية عندما سقطت عنه العضوية في المجلس المبطل والقضية تتعلق بمواقفه بالمجلس. وأخيراً تم ضغط القضية والتي كانت اتهمته فيها بالإضرار بالاقتصاد الوطني لأنني تحدثت عن هيئة أسواق المال.
وأشار الوزير العمير الى أن النائب الطريجي يتحدث عن حالة فردية.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن الحكومة كانت تتعمّد تعطيل النواب وإشغالهم عن حضور اللجان.
ورفع رئيس الجلسة مبارك الخرينج الجلسة لمدة نصف ساعة، وكانت الساعة 12:00 ظهراً.
واستؤنفت الجلسة الساعة 12:50 ظهراً.
وتحدث النائب د.عبدالحميد دشتي بأنه تقدم بتظلم على إجراءات التصويت على رفع الحصانة عنه لأنه دار لغط، وهناك خطأ إجرائي ولائحي ودستوري، وأنا مفوّض الرئاسة لإعادة سماع شريط الجلسة.
وأعلن الرئيس انه سيتم الاطلاع على شريط الجلسة واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن والاجتماع مع مكتب المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب، مطالباً النائب عبدالحميد دشتي بالاعتذار عما بدر منه تجاه النائب راكان النصف.
ورد دشتي بالقول: إذا كان قد بدر مني أي خطأ على المضبطة فأنا أعتذر عنه، ولكن ما دار خارج المضبطة وبدون ميكروفون فقط كان لغط وكانت هناك تحركات للأخ راكان النصف ونواب آخرين، وإذا كانت هناك إساءة لشخصه أعتذر عنها في المضبطة فقط.
وتحدث النائب مبارك الخرينج بأن ما تم من إجراء صحيح وسليم وإذا كان الأخ عبدالحميد يرى ان هناك خطأ إجرائيا أو غيره فهناك جهة مختصة بالنظر في مثل هذا الأمر.
وانتقل المجلس لمناقشة الطلب المقدم من وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم بتخصيص ساعتين من وقت الجلسة لعرض مشاريع الوزارة.
ووافق المجلس على تمديد الجلسة ودخول الفريق الخاص مع الوزير.
وقال الوزير الابراهيم إنه سيتم عرض مشاريع الوزارة بعد تفاهم بين سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، لافتاً الى أن قيمة مجموع المشاريع تصل الى 7 مليارات حيث إن ما تم 2.8 مليار والمتوقع إنجازها 3 مليارات، ومليار دينار ونصف تم إنجازه مسبقاً.
وأوضح وكيل قطاع الطرق في وزارة الأشغال أحمد الحصان ان هناك طرقاً رئيسية جار إعدادها في البلاد، مشيراً الى أن هناك العديد من المشاريع في نفس السياق أهمها جسر جابر ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء، وهناك مشاريع قيد الإنشاء أيضاً مطروحة، منها: تطوير الطرق الرئيسية جنوب السرة وشارع القاهرة وتطوير الدائري الخامس.
وفي نقطة نظام تساءل النائب عبدالله الطريجي من أركان الوزارة عن معنى كلمة التطوير والمقصود بها وهل تعني بناء جسور أم ماذا؟
واستأنف الحصان حديثه بالتأكيد على ان مشروع جسر جابر سيختصر ساحة الانتقال من الصبية لمدينة الكويت بـ25 دقيقة عوضاً عن ساعة وربع بطول 36 كيلومترا وسيتضمن جزيرتين صناعيتين وسيكون هناك جسر بموازاته عبارة عن وصلة تمديد من منطقة الدوحة حتى يلتقي بالجسر وصولاً لمنطقة الشويخ.
(وأوضح الحصان ان جسر جابر بدأ العمل فيه في سنة 2013 وسيتم الانتهاء منه ومن الجسر الموازي «للوصلة» بعام 2018، مبيناً انه ليس هناك أي تأخر في التنفيذ بالبرنامج).
وواصلت وزارة الأشغال عرض أعمالها من خلال شرح بعض المهندسين ومن ضمنها تطوير شارع جمال عبدالناصر وهو مشروع رائد، ويبيّن في عرض مرئي المشروع الذي يبدأ من بعد دوار الشيراتون الى طريق الجهراء ومع جسر معلق من ثلاث حارات ويضم 9 دوارات و7 جسور مشاة، ويتوقع إنجازه في 2016/10/26 ويبلغ طوله 192كم، ويوصل من الكويت الى الدمام يوازي طولاً وعمل طرق بديلة للمشروع قبل تنفيذ المشروع لتحويل سير المركبات.
وانتقل العرض الى مشروع تطوير شارع الغوص وهو شريان رئيسي وطوله 26كم وطور للاستغناء عن الإشارات المرورية من الدائري الخامس حتى تقاطع طريق الفحيحيل-الأحمدي والمشروع مدته ثلاث سنوات.
وانتقل الى مشروع الدائري السابع ويهدف الى تطويره ويتم على ثلاث مراحل حتى يتم ربطه بطريق السالمي وطوله 90كم ومساره من البحر حتى طريق كبد، ومن نتائجه القضاء على ازدحام الشاحنات.
ومن ضمن المشاريع تطوير طريق النويصيب لإلغاء الاستدارات الحالية وفيه تسعة تقاطعات والطريق يمتد حتى الحدود السعودية ومسار طريق النويصيب 43كم.
أما تطوير الطرق الرابطة بين صباح الأحمد والخيران، فالهدف منه إعادة تأهيل الطرق وخصوصاً ما يسمى بطريق الموت وعوج الطرق 120كم.
وقال طلال الأذينة مهندس المشاريع: هناك مستشفى جابر يقع جنوب السرة، مساحته 620 ويتكون من 8 أقسام ويسع الى 168 سريراً ومبنى تشخيص والعيادات الخارجية ومركز الإصابات ومركز طب الأسنان ومواقف السيارات تتسع 4700 سيارة وسكن للطاقم الطبي و3 مهابط للطائرات العمودية، وسيتم استلام المشروع في نهاية 2015، وديوان عام وزارة التربية سيتم إنجازه 2015، أما مبنى القوات الخاصة فتم تسليمه في ديسمبر 2014 ويقع على الدائري الخامس بالقرب من السجن المركزي وينقسم الى خمس مناطق ويحتوي على منشآت للتدريب مثل مركز مكافحة الشغب ومجسّم لطائرة ركاب للتعلم على اقتحام الطائرات، أما مشروع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وينشأ في العقيلة والجهراء وحولي وهو للتوحّد وللمكفوفين وجميع المعوقين.
ويقع مستشفى الشرطة الجديد بجانب منطقة الصباح الطبية وفيه للطائرات العمودية وكل الغرف مطلة على البحر ويحتوي على 500 سرير.
أما المشروع الأخير فهو مجمع وزارات المنطقة الشمالية ويقع في محافظة الجهراء على الطريق السادس مساحته 3000كم مربع ويحتوي على أربعة مباني ذكية، كل مبنى يتألف من تسعة طوابق بالإضافة الى أربعة سراديب ومواقف تتسع لـ19 ألف سيارة ويضم 19 وزارة وجهة حكومية.
وقال وزير الأشغال ما عرض جزء من المشاريع التي ستنفذها وزارة الأشغال، وفي عام 2014 طرح العديد من الطرق. أما في 2015 وفي الربع الأول طريق النويصيب وطريق جنوب السرة ومجمع وزارات الجهراء والإدارات العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية وطريق السالمي، والربع الثاني تطوير طريق البدع وشارع الغوص ومستشفى الشرطة الجديد ومجمع مدارس العقيلة، والربع الثالث من 2015 مجمع الطريق السابع والمدارس الخاصة بالجهراء ومجمع رعاية الأحداث، وفي الربع الأخير طريق السالمي وجنوب السرة والأدلة العامة لتنظيم المعلومات ومركز ضاحية الفنيطيس وأنظمة المعلومات.
وعلّق النائب محمد الهدية: هناك مشاريع عليها تأخير لم يتطرقوا لها في العرض خصوصاً ان هناك عقوداً تغييرية على مشاريع الدولة وتطوير جمال عبدالناصر عليه تأخير لم يذكر، أنجز %48 وسينتهي منه في 2017 يحتاج للتوضيح، متسائلاً: ما أولويات المشاريع؟ ورأينا كماً هائلاً للمشاريع.
وعلّق النائب محمد الهدية مؤكداً ان الشرح الذي تم جميل وواف، لافتاً الى أن هناك مشاريع كثيرة عليها تأخير وان مشاريع الدولة لا تنجز في وقتها المحدد وهو انطباع عام، ناهيك عن العقود والتغييرية لم يتم إيضاحها من قبل الفريق.
وقال الهدية: هناك كمّ هائل لمشاريع تتبع وزارة الداخلية، بينما المستشفيات أولى وكذلك البِنى التحتية للمدن الجديد أيضاً لها أولوية، ومستشفى جابر نسمع عنه بأن هناك مشاكل كثيرة ومعوقات عن استلام موقع المشروع، كذلك لم ينظر له الإخوة في الأشغال.
ولفت الهدية الى أن مشروع السالمي وتطويره يمرّ بثلاثة مراحل، وكل مرحلة تتولاها شركة بمجموع 3 شركات ومدة المشروع 3 سنوات كثيرة جداً، وهذا أمر لا يعقل وكذلك طريق النويصيب.
وامتدح كذلك النائب أحمد لاري الجهود بأنها جيدة، ولكن هناك ملاحظات لدينا ويوجد مستشار عالمي لإدارة المشاريع، وكان هناك مقترح لدى الوزارة للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة تلك المشاريع الضخمة، لافتاً الى أن هناك معوقات تشريعية. فقانون المناقصات المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية يشترط وجود الوكيل المحلي في العقود.
وأشار لاري الى أن الدائري الرابع قالوا إنه له 14 عاماً وتمت هناك احتجاجات من الأهالي على حساب المضي بتطوير الشارع، مؤكداً انه سيكون هناك وقفة جادة مع الوزارة إذا كانت تقوم بتأخير بعض المشاريع على حساب المصلحة العامة.
بدوره، أكد النائب عدنان عبدالصمد بأن هناك هدراً للميزانية بسبب عدم قدرة الحكومة والوزارة على الإنجاز والتأخير يكلف المال العام تكلفة كبيرة، ولنأت بشركات عالمية حتى ولو كان هناك وكيل محلي، كما انه لا توجد بدائل.
وأوضح عبدالصمد بأن هيئة النقل قادمة وهنا نتساءل: هل ستبقى تلك المشاريع التي أغلبها من الطرق لدى وزارة الأشغال أم ستنتقل الى هيئة النقل؟!
وأشار الى أن هناك مبالغة في شأن المبالغ التي تصرف على تلك المشاريع، موضحاً ان هناك نوعاً من اللعب الجديد في شأن لجنة المناقصات حيث تعطى المشروع لأقل الأسعار وبعدها بفترة يتباطأ ثم يأتي بصاحب العطاء الثاني الأقل وقد يكون هناك لعب.
من ناحيته، أكد النائب خليل عبدالله بأن الوزارة تحتاج الى فريق إعلامي جيد يسوّق لتلك المشاريع، مبيّناً ان هناك أزمة مرور مقبلة في منطقة جنوب السرة حيث إن هناك مبنى جديدا سينشأ لوزارة التربية إضافة الى الوزارات الموجودة حالياً مما سيسبب الاختناق المروري وصعوبة إيجاد مواقف لتلك الوزارات.
من جانبه، دعا النائب جمال العمر وزير الأشغال الى أن يكون عرضهم للمشاريع بنفس العرض الذي تم من قبل وزير الإسكان.
وأكد العمر وجود مشكلة تكمن في تأخر المشاريع ومثال على ذلك تأخير المشاريع الصحية التي تتكبد من ورائها الدولة الكثير من الأموال لإرسال الناس للعلاج بالخارج بسبب عدم اكتمال تلك المشاريع، مشدداً على ضرورة استخدام مبدأ الثواب والعقاب؟؟؟ مع المقاولين، كما انه من الضروري استخدام نظام «البلاك لست» مع المقول المتقاعس في تنفيذ المشروع الموكل به، بل بالعكس اللي نشوفه اليوم ان المقاول السيئ يتم مكافأته بمنحه مشروع آخر وهو لم ينجز المشروع الأول.
واتهم النائب سعدون حماد بأن الرئيس تجاوز اللائحة، ورد عليه الرئيس بأنه لم يتجاوز.
حماد: دوري الخامس.
الرئيس: لا، دورك السادس.
حماد: أمين السر عندما كان في الرئاسة قال، وتلا الأسماء وقرأ اسمي الخامس، فكيف أصبحت السادس؟
وعاد الرئيس ليقرأ ويؤكد وقف الأسماء التي أمامه بأن دوره السادس.
وطلب حماد من الرئيس إعادة الوقت له، حيث إن هناك دقيقتين ذهبت من الوقت خلال هذا النقاش.
ورد عليه الرئيس الغانم بالقول «قسماً بالله ما راح أعطيك فوق وقتك دقيقة».
ثم رد عليه حماد بالقول: «ما راح أسبّ ولا أغلط على وزير الأشغال، أدري فيك قلبك على الوزير».
ورد عليه الغانم بالقول: «اغلط كيفك.. هذا مو شغلي..».
ورفض حماد الحديث في أقل من دقيقتين تبقى من وقت الحديث مع رئيس المجلس.
من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: هناك حلول سريعة لمعالجة أوضاع الطرق ومنها على سبيل المثال: استغلال حارات الأمان بتصغير حجمها وجعلها جزءا من الطرق كحل سريع في المواقع المزدحمة مع تصغير حجم الأرصفة الموجودة بالمنتصف بالطرق.
ونوّه الطريجي الى ان وكيل وزارة الأشغال ذكر ان هناك من يعطّل المشاريع ونحن نريد أن نعرف مَن يعطل المشاريع، مشيراً الى أن اليوم هناك مشاريع يمكننا الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذها كمشروع استاذ جابر، لماذا لا يتم الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ المشروعات؟.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد انتهاء مدة الساعتين المخصصة للحديث دون انتهاء دور المتحدثين ولعدم توافر النصاب على أن يستكمل المجلس المناقشة يوم غد .

الصالح والطريجي والقضيبي

عبدالصمد ولاري ودشتي

الفضل والهرشاني والظفيري

الخرافي يدير الجلسة

الحريص والعازمي والصبيح

الإبراهيم والعمير