استجواب المدعج.. توصيات ونتائج

العمر: الحكومة تجاهلت اقتراحي بإنشاء لجان توعوية داخل المدارس

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل
 

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على إصدار 15 توصية هي حصيلة مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقدم في حقه من قبل النائب د.عبدالله الطريجي.

ونصت التوصيات على ضرورة مراجعة تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح أوضاع الوزارة، وضبط النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية وإيقاف الهدر في صرفها، وتصحيح الوضع في أداء الهيئة العامة للصناعة، والتزام الوزارة بتحصيل حقوق الانتفاع في كل المواقع التي تخص الوزارة أو الهيئة العامة للصناعة.

كما نصت التوصيات على الالتزام بتحصيل مقابل التخزين في المنطقة الخامسة، والتزام الهيئة العامة للصناعة بتحصيل جميع المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في تقريره، ومراجعة القرارات التي ذكرت بالاستجواب في المحور الثاني فيما يخص جمع القياديين بين وظائفهم الإدارية وممارسة أعمال تجارية وإدارية أخرى.

ودعت التوصيات أيضا الى التأكد من تطبيق القوانين والقرارات الإدارية على الجميع دون استثناء، والالتزام برقابة الوزارة على الشركات، ومراجعة جميع ما ورد في المحور الثالث والمتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال، ومراجعة المخالفات التي وردت بشأن تأسيس شركة بورصة الكويت، بالإضافة الى الالتزام بعدم مخالفة الدستور والقوانين، ومراجعة التعيينات التي تمت في هيئة أسواق المال، ومراجعة القضايا التي ذكرت في صحيفة الاستجواب والمتعلقة ببعض التصرفات من قبل بعض الموظفين والتي تعتبر تجاوزات جنائية، مع التزام الحكومة بتقديم التعديلات على قانون هيئة أسواق المال خلال الفترة التي حددها مجلس الأمة.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

بند التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط ذات الارقام 1322أ، و1322ب بتاريخ 2 و3 ديسمبر 2014.

٭ صالح عاشور: استغل وجود رئيس الحكومة انه عندما أقر المجلس قانون نهاية الخدمة وهو يصب في صالح الاستقرار الوظيفي، ووافقت الحكومة على عدم إحالة أي موظف للتقاعد لكي يستفيدوا من الامتيازات.

٭ قاطعه الرئيس الغانم: لا يوجد بند بهذا الموضوع.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط.

٭ أحمد لاري: في البند الخاص بمناقشة وضع الرياضة وردت لك عبارة وقلت الوعد بالنهاية ونقول هارد لك والروح الرياضية تنعكس على الاستجواب وعلى مزيد من الديموقراطية.

٭ الغانم: شكرا أحمد لاري ومبروك للنادي العربي مع أن كلامك غير لائحي.

٭ محمد العبدالله: أهنئ النادي العربي وأتمنى الانتصارات الاخرى لنادي الكويت، وبالنسبة للمضبطة وما ورد في ص 694 على لسان التميمي بأن الوزير أحد المستثمرين في أحد الاندية الرياضية في الخارج، وأؤكد عدم وجود أي استثمار خاص في أي ناد سواء تشيلسي أو غيره، فأرجو شطب ذلك من المضبطة.

٭ خليل عبدالله: نبارك للنادي العربي الفوز بكأس سمو ولي العهد.

٭ محمد طنا: هناك أسئلة لم تأت إلينا إجابات الأخ الرئيس صادق المجلس على المضابط.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل، وكانت هناك رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

٭ عبدالحميد دشتي: الرسالة متضمنة طلبا مستحقا بعد أن تم تأسيس لجنة برلمانية وبالتالي ينبغي أن تحال كل المواضيع ذات الصلة بالرياضة للجنة المختصة، وقبل أن يتم تشكيل اللجنة كانت لنا العديد من الملاحظات على وضع الرياضة المزري، وطالبنا بحل الاتحاد ومخاطبة اللجان الأولمبية الدولية والآسيوية وإنهاء وضع أوليمبيا «سرقة العصر»، وهذه كلها يجب أن تكون ضمن أجندة اللجنة، نرفض الايعاز لأحد الأشخاص بأن يوجه خطابا الى رئيس مجلس الوزراء ويقول له «العقد لدينا تحفظات عليه» فهذا شأن وطني صرف، ونتمنى على اللجنة وضع حد لمثل هذه التدخلات، وليقترحوا علينا قوانين تنهض بالوضع الرياضي، ولنبادر نحن بمخاطبة كل اللجان الدولية ونقول لهم اعفونا من المشاركات الدولية بعض الوقت، لكن نرفض أن نتآمر على دولة الكويت ونرتكب جرائم أمن دولة ويطلب من رئيس لجنة أولمبية مخاطبة رئيس الوزراء بشأن مبنى الاتحاد والجمعية العمومية، هذه من المفترض ألا تعرض على سموه الأمل معقود على اللجنة في التصدي لكل هذه الألاعيب ووضع حد لها.

٭ فيصل الدويسان: هذه الرسالة تأتي في زمن نحتاج فيه الى لجنة كهذه على أمل أن تعمل اللجنة وفق منظور فني لا سياسي، من مصلحة الرياضة أن يكون هناك الجانب الفني، وهناك الكثير من المشاريع بقوانين ومنها تخصيص الأندية الرياضية وكثير من موضوعاتنا الرياضية تم إقحامها في السياسة بشكل «مقرف» مثل الحديث عن جنسية لاعب وكأن التجنيس مرتبط بمباراة وخسارة ومكسب، كفانا انتقاما لبعضنا البعض على حساب الرياضة وحساب بلده، دعونا نفكر بصمت من أجل انتشال الرياضة الكويتية وألا تكون هذه اللجنة مخصصة للانتقام من فريق ولدينا العديد من القوانين لنقدمها، والبحث والاجتماعات الخاصة لمناقشة القضايا الرياضية، ويجب ألا تطغى اللجنة وتركز على عملها وتنسى الشباب، فهناك مشكلات خاصة بالشباب فكان لدينا لجنة الظواهر السلبية وبعض الظواهر تستطيع لجنة الشباب والرياضة معالجتها وإيجاد مشروع تنويري تثقيفي للشباب.

٭ مرزوق الغانم: يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب أجمل ترحيب برئيس مجلس الأمة الباكستاني سردار صادق وأنتهز المناسبة لكي أعرب عن تمنياتي بنجاح الزيارة وطيب الإقامة متطلعا الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فنزلتم سهلا وحللتم أهلا.

٭ محمد العبدالله: الحكومة تشاطركم الترحيب بضيف الكويت رئيس مجلس الامة الباكستاني ونعرب عن تمنياتنا الخاصة بنجاح الزيارة وطيب الاقامة.

٭ يوسف الزلزلة: الرياضة في الكويت تدنت عما كانت عليه في السابق وتأخرنا في هذا المجال، وفكرة الرياضة هي استيعاب الشباب وإبعادهم عن كل مفسدة لهم، حتى نجعل إمكاناتهم مكرسة لمصلحة البلد.

بلدنا به خير كثير، لكن الشباب لديه فراغ كثير وعندما ترى ماذا يفعل الشباب في غياب مراكز شبابية تجمعهم، شارع الحب مزدحم بالمغازلات لأن ليس لديهم مواقع تستوعبهم وتحتويهم، كان بالسابق لدينا مراكز شبابية ونواد صيفية وكل ذلك فقدناه، الآن لدينا وزارة الشباب لكنها للأسف لا تقوم بشيء ولا تقدم أي شيء للشباب حتى تستفيد من طاقاتهم. في يوم السبت انظروا في منطقة المسيلة يطيرون طيارات ورقية جميلة، لماذا لا توجد مراكز شبابية، فلديهم القدرة على الابتكار والإنجاز، فعلنا صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بملياري دينار ولم يقدم مشروعا واحدا للشباب. العنف يأتي من الفراغ والمال، نحتاج من الحكومة أن تكون جادة في احتواء الشباب.

٭ د.عبدالمحسن المدعج: أطمئن بأن مشروع المشروعات الصغيرة استكمل كل الإجراءات ووجدنا آلية معينة مع البنوك وهيأنا الأجواء للشباب وسترى النور قريبا بشكلها الصحيح.

٭ وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: هيئة الشباب والرياضة وضعوا خططا تطويرية لدعم الرياضة وبتوجيهات من سمو الرئيس تدعم الرياضة، والوزارة جهة تنسيقية تعمل على إيجاد مبادرات للشباب منها 150 مبادرة للشباب و104 ملاعب على مستوى الدولة استوعبت أكثر من مليون شاب، والوزارة تريد التعاون معكم ومسؤولية الشباب تبناها صاحب السمو الأمير، وهي قضية مجتمع وأسرة ونتمنى التعاون، وتعمل الوزارة بإمكانياتها البسيطة كي توجد حاضنات للشباب، ونعي قضية التطرف والغلو الموجود في العالم ولذلك وضعنا خططا إعلامية للتعامل مع هذا الأمر.

٭ عدنان عبدالصمد: أهنئ النادي الزعيم (العربي) لتتويجه بطلا لكأس ولي العهد.

نتوهم بأن الرياضة هي كرة القدم فقط، القضية قضية الشباب أيضا، فلا يوجد اهتمام بالشباب، الفراغ الذي يعيشه الشباب هو مسؤولية الحكومة قبل المجلس ونحن نقر تشريعات ولجنة شباب الآن وهناك ميزانية محترمة ولا ينقص الوزير أي مبلغ للصرف على الشباب، فلا عذر للحكومة بالنسبة للشباب، روحوا القهاوي والإنترنت والتويتر كل ذلك بسبب فراغ الشباب، ومن خلال الأجهزة الرياضية نستطيع أن نوجه الشباب ليستخدمها بطريقة إيجابية أتمنى زيادة الكاميرات في شارع الحب والترقيم بين مقراتنا تحت الأشجار، فهي ظاهرة سلبية وأصبحت عادية للأسف، يجب تسهيل إعطاء المشروعات للشباب عن طريق (صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) حتى مناصب هيئة الشباب لا تمنح للأكفاء بل تجد من يهبط «بالباراشوت» على تلك المناصب.

الاهتمام بالشباب وسيلة لعدم استغلال الآخرين لهم.

٭ محمد الخالد وزير الداخلية: من المؤسف أن كل قضية سواء كانت الشباب أو التطرف أو المخدرات تنصب في نهايتها على وزارة الداخلية لكن أين البيت والمجتمع والمدرسة والمسجد، المسؤولية مشتركة، هناك شارع غير شارع الحب، ونبذل الجهد ليل نهار، والمسؤولية ليست فقط في الوزارة بل المجلس أيضا عليه مسؤولية في إقرار التشريعات والتوعيات.

٭ عدنان عبدالصمد: نعم أتفق مع الوزير ان هناك مسؤوليات على البيت والمسجد والمدرسة، لكن فيما يخص وزارة الداخلية والحكومة فهناك عدم رد على الاقتراحات برغبة، فطالبت بزيادة الدوريات والكاميرات على شارع الحب، ونأمل من وزير التربية الاهتمام بتوعية الطلبة.

٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: أؤكد أن الأخ عدنان دائما يطلب منا الالتزام بالميزانية، فكيف يطلب منا الصرف على الشباب ونحن هيئة ووزارة جديدة لم تكتمل لوائحها ونحن في مرحلة الإعداد وتم إنجاز عدد من اللوائح، ونحن مضطرون إلى السير قدما، وكل من يعمل في وزارة الشباب يجتهدون لكن العملية ليست بسيطة، والشباب مسؤولية أسرة ومسجد ومدرسة وإعلام.

٭ جمال العمر (نظام): الحكومة تتجاهل هذه الاقتراحات برغبة فقدمت اقتراحات تعالج قضية إنشاء لجان توعوية داخل المدارس.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون الصحية بإحالة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص.

(موافقة عامة)

ووافق المجلس على الإحالات الواردة في جدول الأعمال.

بند الاستجوابات

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والمكون من 4 محاور.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت نص الصحيفة في المضبطة.

(موافقة عامة).

وبدأت مناقشة الاستجواب وصعد النائب المستجوِب والوزير المستجوَب الى المنصة.

د.عبدالله الطريجي: لقد أقسمنا قسما عظيما في هذا المجلس ولم يكن طموحي صعود المنصة، ولكن من مبدأ التعاون وحاورت الوزير وقدمت أسئلة وكنت أتمنى أن يجيبني على الاسئلة لأن الهدف كان الإصلاح وليس غيره، هناك سؤال يطرح، هل نحن في هذا المجلس قادرون على مواجهة الفساد؟! الناس تتكلم وتقول إن هذا المجلس في جيب الحكومة أم لا!

اليوم نحن أمام اختبار للمجلس وللحكومة وبالتالي كلي ثقة في اخواني النواب بعد الاستماع الى المخالفات، فهناك ضمير لكل واحد منكم وبالتالي سأترك الحكم لضمائركم، قبل أن أبدأ استجواب الأخ الوزير نائب سابق ووزير سابق وله تصريحات عن الفساد والفاسدين والتطاول على المال العام، وأتمنى عرض مقاطع فيديو لتصاريح الوزير حتى تكون مدخلا لاستجواب الوزير.

«وتم عرض مقاطع فيديو لتصريحات الوزير عن المال العام والفساد وتستر الحكومة – وفق الفيديو – على الفساد ومقتطفات أخرى متحدثا -المدعج- عن قضية الإيداعات المليونية وسكوت الحكومة عنها. ويقول فيها أيضا إن الادارة الحكومية أصبحت في الحضيض».

٭ ويكمل الطريجي: لا أعرف إذا كان الوزير قرأ تقرير ديوان المحاسبة أم لا؟! فانظر إلى تقييم أداء الديوان بأن هناك ضعفا في تنفيذ خطة التنمية السنوية، يعني الديوان أعطاك درجة ضعيفة وهذه رسالة واضحة، سألتك سؤالا واضحا مخالفة دفع مبلغ 7 ملايين دينار وقلت انه لا يوجد مبلغ صرف في هذه السنة المالية، سألتك هل هناك عقود بين «التجارة» والموردين، قلت لي لم يتم العرض على لجنة المناقصات وهي أغلبها حكومية، فأين العقود مع الموردين، ولم تسمع النصيحة، وفي النصف الاول من 2014 /2015 أصبحت 12 مليونا و567 ألفا بدون وجود أي عقود.

أنتم لا تريدون عمل عقود لأن هناك أناسا ستستفيد، تجار الحديد قابلوك وقالوا لك انت تشتري من داخل الكويت بسعر 248 للطن ونحن عرضنا عليك بـ 295 للطن، وسألت التجار فسعر الطن في الكويت 148 دينارا يعني الحكومة إذا اشترت في السنة مليون طن حديد يعني تدفع أكثر من 100 مليون دينار دون وجه حق لأن هذا المصنع يخص واحدا من النواب الحاضرين وواحدا من النواب السابقين. (عليهم بالعافية).

سألتك سؤالا عن الهيئة العامة للصناعة: هل هناك أحد سمع عن حملة إعلانية لدعم المنتج المحلي تكلفتها 2 مليون و144 ألفا و950 دينارا، ورد الوزير انه تم عمل دراسة لسلوك المستهلك ما دخل هذا بذلك؟ كل ذلك لأن هناك أناسا مستفيدين.

طرحنا سؤالا: لماذا وزارة التجارة لم تستطع ضبط غلاء الأسعار أو محاربة تجار الأغذية الفاسدة؟! ولكن بعد أن دققت عرفت أن بعض قيادات الوزارة هم السبب، وكيل مساعد يملك شركة وآخر يملك شركة أخرى وثالث يملك شركة وهذا مدير إدارة يملك شركات ومدير إدارة آخر وهؤلاء يعملون في الوزارة أم يعملون في شركاتهم الخاصة؟!

أنا لم أذهب لرؤساء الأقسام أو المراقبين العاديين أنا فقط ذكرت المدراء والوكلاء فكيف يحاربون تجار الأغذية الفاسدة والفساد؟

سألتك سؤالا عن التنقلات وأجبت بأنه تمت مخاطبة الخدمة المدنية بالرفض ولم تحترم الديوان، الوزير اصدر قرار الترقيات بالاختيار وأتحداك ان تكون قد عرضت على الوكيل أو اتخذت الاجراءات القانونية.

الأعمال الممتازة هذه أموال دولة مو على كيفكم تستثنوها كوزراء! ما يجوز صرف المكافآت لغير المستحقين.

هناك شخص مريض ولم يداوم وأخذ مكافأة أعمال ممتازة فهذا وكيل مساعد مسؤول عن قطاع مهم قال للوزير ان عمه رافع قضية على الوزارة بالنسبة للأغنام المريضة ويريد تحميل الوزارة، وهذا الكتاب كتبه موظفو وزارة التجارة والوزير يوافق ولا يعترض.

لا يوجد بيت يخلو من المياه الغازية والمشروبات الغازية، هذا بيت وجد في بعض الزجاجات شوائب، وعملوا بلاغا بالمخفر وقالوا ان المحقق يخرج ويحرز العينات، وطلع وليد مال الله وذهبوا الى المصنع وقال للمحقق غير التقرير وقول ان العينة صالحة.

ورفض المحقق الطلب ورفع التقرير وقال فيه: تفاجأنا بأن الوكيل المساعد طلب فحص عينة ثانية وأتوا بعينة أخرى صالحة، ووكيل النيابة سأل عن ذلك الحادث.

ووليد مال الله قابل الوزير وحدث له ما صار معه وقال كفو يا وليد مال الله، فماذا فعل الوزير، قام بإلغاء تثبيته وقطه وتجميده.

ورئيس مجلس الوزراء طلب الموظف أعطاه مكافأة مالية وشهادة تقدير والوزير يعاقب المخلصين للوطن.

وهذا عقد مطعم حق وكيل مساعد بالوزارة فكيف يواجه الأغذية الفاسدة، وذهب موظفو التجارة وسجلوا عليه مخالفة بيع أكثر من السعر المحدد وخرجوا له مرة ثانية وجدوا ان الأسعار 100%، ووجدوا ان العينة في المطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وهذا مسفر العجمي هو الذي سجل المخالفة وقابل الوزير والوزير جمده أيضا.

وسألتك سؤالا عن تعيين اخوان أشقاء نواب أو وزراء وكانت إجابتك: لم يتم تعيين أي من أشقاء وزراء أو نواب، وهذا قرار وزاري رقم 126 بتعيين أخو نائب حالي والمشكلة انه محال الى النيابة بالإهمال الإداري وتضعه أنت بقرار وزاري بـ 1500 دينار وأخو المستشار متزوج بنت معالي الوزير، وهذا محام أيضا تم تعيينه، المفروض ألا يتم تعيينه لكن عينه لأن شريكه قريب للوزير وهذا دكتور يدرس في الصباح وهو من الأسماء التي عرضها عليك الوزير في المفوضية وحضرتك رفضت، وهذا آخر فرضته وعينته مديرا في الهيئة العامة للصناعة لأنه قريب لأحد الوزراء السابقين.

وهذا تعيين شركة البورصة وعينت الرئيس لها من تيارك وعينت الأمين العام من تيارك.

حسين قويعان أرسل له ورقة ويطلب من الوزير تعيين ولد خالته في الهيئة العامة للصناعة، سألتك عن شركة «أدفانتج» عددا من الأسئلة، فماذا قلت عنها: الشركة لم تلتزم وسلمت مسؤوليتها، أنا ما لي علاقة أنت وزير لابد أن تتخذ إجراء ضد الشركة لأنها أخذت من المال العام، حتى يعرف رئيس الوزراء مَنْ وزراؤه.

شركة البورصة (مواد دستورية) تم تأسيسها تأسيسا خاطئا وغير دستوري، فهل تعتقدون أن الانهيار بسبب النفط؟ لا، هم يريدون يطيحون السوق عشان يسيطرون عليها ففيها 198 مليون وديعة سحبوا منها 40 ألفا وعقدت جمعية عمومية واخترت مجلس الإدارة الذي هو حق لنا كمواطنين، ومن عينتوهم في البورصة هل تم عن طريق الإعلان أم عن طريق التلفون بعقد التأسيس أضفت 9 أغراض الى الشركة، بينما الهدف الوحيد هو إدارة البورصة.

انهيار البورصة: أنت المفروض يكون عندك حس وطني، زميلك أحمد المليفي تقدم باستقالته لوفاة شخصين وأنت الشعب الكويتي كله يعاني من غلاء الأسعار وأنت ساكت.

طلبنا التعديلات على سوق المال والوزير كان يماطل على المال العام، لأن هذه شبكة ما يريدون أحدا يدخل عليها.

في عهدك السوق نزل 11 مليونا، ولم تزر البورصة ولم تطمئن المواطنين، فلا يوجد صانع للسوق بل يوجد حرامي للسوق.

اتخذتم قرارات تعسفية حتى أحلتم الناس الى النيابة، فماذا فعلت تجاه هؤلاء وتجاه الشركات الكويتية التي تخرج الى الخارج؟ صاحب السمو يريد الكويت مركزا ماليا وتجاريا، فكيف يكون ذلك؟! هل يعقل دولة تضع رسوما مليون دينار حق واحد يفتح مكتب دلالة في البورصة، فأين التسهيلات؟

وبالنسبة لشركة البورصة الطابع بـ 5 ملايين دينار والرسم السنوي 1000 دينار.

هيئة أسواق المال الناس بدأت تخاف من تحويلهم الى النيابة، وهذا الأخ أخطأ وقبل أن يسووا معه صلحا ودفع 50 ألف دينار كويتي، فلماذا الحكومة تعمل معه صلحا، هذا تلاعب بأموال الشعب؟

وهذا آخر مسكين حولوه الى المحكمة وهو شاري سهما واحدا وطلع براءة بعد ذلك، بعد دفع فلوس للمحامي، والمتلاعب بالسوق يأخذون منه 50 ألف دينار لأن وراءه «سين من الناس».

هناك لعب في موضوع مبنى البورصة، فلديهم مبنى على الخليج وأجروا مبنى آخر يدفعون عليه إيجارات، ففي شهر 3 وصل المبلغ الى 700 ألف، وعلى المبنيين يدفعون مليوني دينار ولم يزودوا الديوان بالعقد أو البيانات ولا حتى ردوا عليهم.

هيئة أسواق المال حكومة بروحها وترفض تزويد المجلس للسنة الخامسة بالميزانية بالرغم من أن رئيس الفتوى والتشريع طلب منهم تزويد المجلس لكنهم رفضوا هيئة أسواق المال قالوا لم تنزل إعلانات والتعيينات كلها تمت عن طريق المحسوبية، وتعيين واحد تم عن طريق الاختبار بـ 120 ألف دينار فمن المفترض ان هيئة أسواق المال يأتون بأناس متخصصين للسوق فما علاقة هندسة كهربائية مدير في سوق المال وهندسة صناعية فأين التخصص وأين مبدأ تكافؤ الفرص؟!

هذا المستشار الأول يأخذ 6000 دينار وابنه يداوم معه.

ومستشار آخر 4000 دينار وثالث 7500 دينار.

د.علي العمر الوزير حوله إلى التقاعد والوزير المدعج يضعه في هيئة أسواق النفط ورابع 7600 دينار.

وخامسة أخذت 5600 دينار مديرة حملة انتخابية لأحد المرشحين وهي متقاعدة.

ومستشار نظم المعلومات يأخذ 8700 وما عنده شهادة يزودنا بها في المجلس.

قبل فترة عرضت مستندا بأن موظفة تعرضت للتحرش والتحريض على الفسق والفجور وذهبت الى المخفر وتكلمت عنها في المجلس ولكن الوزير لم يحرك ساكنا، وقلت للوزير شخصيا لا يذهبون إلى المخفر، وأنت لا تدري ولا فتحت تحقيقا، سألتك سؤالا وقلت لك: هل أعفيت أحدا من موظفي مكتبك من البصمة، جاوبت بأن هناك حضورا وانصرافا، وأنا احتراما للمجلس ولأسر الكويت لن أتطرق إلى أسماء من أجل الستر وأعرافنا وتقاليدنا.

أنت وزير مكتبك واجهة وعندك موظفون يجب أن تحترمهم لكن أن يتم التلاعب والتزوير في دفتر الحضور والغياب، ومستعد أن اذهب معك لأبعد مدى إذا قلت لي لم يتم التلاعب في دفتر الحضور والانصراف.

سألتك سؤالا: هل تقدمت إحدى الموظفات بشكوى تحرش أخلاقي جاوبت وقلت لي لا يوجد وعرض الطريجي مذكرة للموظفة تقول تعرضت للتحريض على الفسق والفجور عن طريق الواتساب وطلب مني أمورا غير أخلاقية وأبلغت زوجي وتقدمنا بشكوى الى ان تم الضغط على البنت من أحد الأعضاء.

وأنت تقول لا توجد قضايا تحرش وهي قضية مسجلة داخل وزارتك.

هناك موظف آخر عليه قضايا مسجلة عليه وتم تعيينه هو تعيين بالباراشوت عن طريق شخص أنت لا تقدره، قلت لك هناك قسائم صناعية حق نواب رديتها ومارديتها، لكن هنا لم ترد ولكن أرسل لي إجابة المدير العام الذي سهلت تعيينه لينفذ تعليماتك في هيئة الصناعة، وهناك مذكرة من المدير العام للهيئة، وكان من ضمنها قسيمة يساهم فيها نواب حاليون وتبين وجود خلل شاب عملية القرار باسترجاع القسائم.

سمو الرئيس الموظفون أمانة في عنقك فهذه الموظفة مديرة إدارة القسائم الصناعية وشالها الوزير لماذا؟! لأنها رفضت ترد قسائم النواب، فهل تقبل يا سمو الرئيس تجميد هذه الموظفة لأنها مخلصة لوطنها؟!

وهذا عضو مجلس إدارة في هيئة الصناعة طلب قسيمة صناعية وأن يضيف بعض الصلاحيات والإضافات للصناعات الاخرى مثل الالمنيوم وغيره.

فتم تغيير رئيسة قسم الجدوى لرفضها مخالفة القانون، فهل تسوون هذا في بنات الكويت وأتوا برئيسة أخرى وافقت.

وهذا محضر اجتماع شؤون الموظفين لم يوقع المسؤولون لأنه تأتيهم تعليمات من فوق، وكتبوا مذكرة واحتجوا على القرارات الصادرة لأن هذه الاجتماعات مزورة وغير قانونية لأنكم تنفعون أناسا آخرين.

شركة أغذية تبيع مواد فاسدة وأحيلت لهم دعوة عمل في دبي وأرسلوا 4 مسؤولين لدى شركة تبيع مواد فاسدة، الشركة تحملت مصاريف السفر والإقامة.

سمو الرئيس.. الظاهر ربعك يحبون من يرفع صوته «ويسبون سمو الأمير» سألت محمد العبدالله وديوان الموظفين اعترضوا لأنهم جابوا موظف من الصحة الى التجارة كمفتش إداري، وعندما نطلب ذلك يقولون النقل من الوزارة الى وزارة موقوف.

وهذا محضر اجتماع شركة البورصة، فالوزير وضع ربعه في البورصة وحرمتمونا من اختيار أعضائها، رئيس مجلس إدارة البورصة يتقاضى 14 ألف دينار على أي أساس يأخذ هذا المبلغ، يعني كل شهر يشتري له سيارة، وعندما سألتك عن القسائم الصناعية قلت عضو واحد وهما نائبان سأعطي رئيس مجلس الوزراء الأسماء.

وهذه شركة أدفانتج واتخذنا قرارا بتحويلها الى ديوان المحاسبة فانظروا ماذا يقول الديوان عن الوزير:

تأخر الوزير في تقديم البيانات والمستندات التامة لعملية التقييم.

الشركة أخذت فلوس الشعب الكويتي من دون وجه حق والوزير يدافع عن الشركة ورئيستها ولا يزود الديوان بالأوراق، مما استلزم العديد من المخاطبات لاستيفاء الأوراق لإتمام عملية التقييم، لكن الوزير لا يقدر على شركة أدفانتج.

– وكتب الديوان، ان البيانات غير صحيحة.

– الاعتماد بشكل محوري على رئيس مجلس إدارة الشركة واتساع علاقاته في دول مجلس التعاون الخليجي.

من يحاول أن يشكلك في استجوابي لا والله استجوابي قدمته منفردا، فأتمنى من الوزير الرد على المحاور، وثقتي في ممثلي الأمة، لأن الكل يتساءل هل المجلس أتى لمحاربة الفساد أم أنه أتى من أجل المصالح؟ وإذا استمررنا بهذا الأسلوب في التعيينات عن طريق المحسوبيات، فهذا أمر خطير والشعب الكويتي به كفاءات وسأترك ضمائركم هي التي تقوم بالرد.

لقد استمعت باهتمام لما تفضل به النائب د.عبدالله الطريجي في مداخلاته التي صبها على شخصي على اعتبار أنني مشجعا لهدر المال العام ومستترا على الفساد ووصفي كمسؤول بأنني قد تنازلت أو غضضت الطرف عن مسؤولياتي الدستورية، فقبل أن أبدأ أود أن أقول كلمتين من نافلة القول التي يعرفها المختصون بأمور السياسة. لست بصدد التقديم في بياني فالأدوات الدستورية يحق لمجلس الأمة استخدامها، فالمشروعية القانونية لحق الاستجواب أصبحت من المستلزمات في البداية يجب أن يعرف الأخ الطريجي أنني سياسي، فمنذ أكثر من 35 عاما ولدي مبادئ ونحن في بلد ديموقراطي نقول وننتقد في العراء أمام الناس ولا يخيفنا تهديد أو قول من أجل المصلحة العامة، والحكومات المتعاقبة جاءها الانتقاد من كل صوب وحدب أما الأخ يعرضها على أن لي موقفا فإنني متمسك بهذا القول وتشرفت بثقة صاحب السمو بأن أقول كلمة الحق، فأنا أريد أن أفند الاستجواب خطوة خطوة، لنكون متكاشفين ولكي يكون موثقا بالوثائق.

المحور الأول الذي اتهمني فيه بأنني أهدرت المال العام وذكر مبلغ 7 ملايين و787 ألفا سألني فيه سؤالا عن السلع المدعومة في قطاع الرقابة ثم أردف بأنها ليس لها سند قانوني أو عقد قانوني فأنا أجبته على حجم السؤال، فالسلع لها دعمان دعم المواد الغذائية والمواد الإنشائية.

فهذا السؤال كان القصد منه المواد الغذائية، وأنا لم أرسل فاتورة بهذا الرقم بل 9 ملايين و136 دينارا وهذه الفاتورة تشمل المواد الغذائية والإنشائية (طابوق وحديدا ومواد تموينية) ثم يردف في قوله بأن ليس لها سند قانوني، نعم ماكو قطاع تعاقدي لكن هناك ما هو أكبر من القطاع التعاقدي قانون 10/ 1979، المادة السابعة منه «لوزير التجارة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعرها وسعر بيعها للمستهلك ويحدد بقرار سعرها وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها، هذا القانون شرع من أجل تغطية قانونية سار عليها الوزراء من قبل، هذه المادة التفت اليها ديوان المحاسبة ووضعوا في ملاحظاتهم حث وزارة التجارة على الاهتمام بهذا الجانب.

هذا قانون يسير عليّ وعلى أي وزير، ويقول اني لم التفت الى ديوان المحاسبة فهذا غير دقيق فأول شيء عندما تسلمت الوزارة قمت بقراءة ملاحظات الديوان، واتبعت تعليمات الديوان في عمل تعاقدات مع الشركة الكويتية للتموين وهي شركة كويتية 100% فأين هدر المال العام؟

وبدأنا التعاقد تحت إشراف الجهات الرقابية (الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة) على عمل عقد مع شركة المطاحن وبدأنا أول عقد يشمل المواد التموينية كلها.

وكانت هناك مجموعة من القوانين ووفق عليها من ديوان المحاسبة والفتوى ولكن صدر القانون 19/ 1927 في موافقة المجلس وفي شهر فبراير الماضي أنجزت اللائحة التنفيذية في شهرين.

وهو قانون زيادة الدعم 30 ألفا، ولكن قالوا لي انتظر لأن هناك أشياء كثيرة اختلفت، وتمت إعادة تشكيل هذه التعاقدات، وأنجزنا منظومة كاملة للتعاقدات تشمل كل أمور التموين الإنشائية والغذائية بأجمله، وبالتالي هذه الموافقة أجيزت من الفتوى والتشريع وتمت إحالتها الى الديوان، وهذا يشمل بالصيغة نفسها عدم معالجة ملاحظة ديوان المحاسبة في حالة العقود، بإذن الله حلينا موضوع العقود، ولم ولن نخرج قيد أنملة عن القانون.

الوزارة لم تصرف 7 ملايين ولكنها صرفت 131 مليون دينار على الوتيرة نفسها.

تنفيع بعض الوكلاء المساعدين

الموضوع باختصار، هناك دعوة من وزارة الخارجية لمناقشة موضوع اللجنة التجارية الدولية في الأمم المتحدة، فلبينا الدعوة لسد مقعد الكويت ورشحنا شخصين ووقعت على ذلك في شهر 6 وبعد يومين نمى الى علمي انه لا يوجد بند ميزانية لذلك، واحترازا مني حتى لا أقع في محظور أوقفت الأمر يومين ووجدت رصيدا بـ 268 ألف دينار وقلت سيروا الاخوان في مهمتهم، فهل هذا هدر مال عام؟!

وأستغرب من أن يقول انني سفهت الوكيل أو همشته والكلام كان بيني وبين الوكيل، فما أدري من أين جاء بهذه المعلومة المغلوطة؟!

وبعد أيام جاءنا من يشتكون للنيابة بأن هناك هدرا للمال العام في هذه الزيارة (السفرة) فرد الوكيل أجاز هذا الأمر ردا على النائب العام، وأن المهمة مستحقة.

ثم انعطف النائب على قصور بالنظام الآلي للتموين فيجب في البداية ان اذكر جهد وزير التجارة في السابق الذي قد وضع اللبنة الأولى وأكملت عليها ولم أوقفها أو أعطلها ولكنني استبقت الأمر وعملنا حملة تفتيشية أسفرت عن تسكير 14 جمعية تعاونية أغلقوا النظام الآلي فيها.

ثم عرض الوزير عرضا مرئيا حول مشروع تطوير نظام التموين الآلي للمواطنين.

وتابع الوزير قائلا: ان احكام التعويضات وضعها الأخ الطريجي في استجوابه، بعض التجار لم يلتزموا باحكام التعويضات وبعض التجار رفعوا شكاوى وطالبوا بمبلغ 632 ألف دينار، وبالتالي حصلت على حكم بالاستئناف كسبته وزارة التجارة بأعيد المبلغ الى الوزارة، وموضوع آخر يتعلق بشركة مواد غذائية ارتفعت عليها الأسعار ورفعت علينا قضية تعويض وفازوا بحكم الاستئناف ولجأنا نحن الى التمييز ومازالت في القضاء ولم ندفع مبلغا قدره مليون و200 ألف كل ما صرف هو مواد الدعم المقر من المجلس، والكويتيون خيرهم موجود أمامهم بفضل الله وبفضل الآباء السابقين المليون و200 ألف مازالت في جيوبنا.

مخالفات الهيئة العامة للصناعة هي المنطقة الحرة سحبتها الحكومة في 2006 من الشركة (المستثمر) وبالتالي أخذت الجمل وما حمل وحولته الى هيئة الصناعة وقالت لها ديروها كما لو أنتم الشركة لكن كان هناك كم هائل من المخالفات ومنذ 2006 نفكك هذه العقد ووصلوا الى 2013 وكانت لدينا لجنة استشارية عليا صدرت 3 قرارات حثوا فيها الهيئة على متابعة الأمور وفك الاشتباك سواء كانت عقودا أو أراضي متنازعا عليها وفي يناير قالوا لي الموقف وبدأت في تشكيل لجان واليوم انتهينا من تفكيك هذه الإشكالية وارتفعت الأمور بسحبنا 15 قسيمة وثبتنا بحدود 260 قسيمة والباقي في طريقها لكن نلاحظ أن دخل المنطقة الحرة ارتفع الضعف بعد اتخاذ هذه الإجراءات.

وفي 2012 دخلها 4 ملايين وفي 2013 كان 3 ملايين عن 6 أشهر وفي هذا العام 3 ملايين اي قاربت 8 ملايين دينار في العام هذا جهد من سبقوني وأنا اكملت عليه.

٭ مخالفات الهيئة العامة للصناعة: المستجوب قال إن هناك مخالفات واستفسارات من قبلنا وكانت هناك قضايا، فالأخ سأل عن عدم تقيد الوزارة بقواعد المناقصة بمبلغ 250 ألف دينار وهذه لا أصل لها اساسا في رقابته السابقة أو اللاحقة ولم ترد لدينا أي ملاحظات في هذا الشأن، ذكر الأخ الفاضل أيضا عدم تحصيل مبالغ حق الانتفاع وصلت الى 217 ألفا عام 2012 وهذا ايضا غير دقيق لأن المبلغ قد تم تحصيله فمن 1/4 حتى 30 /6 كان هناك تحصيل ومن 1/7 حتى 30 ديسمبر 2012 تم تحصيلها ايضا.

٭ عدم تحصيل مقابل التخزين بمبلغ 458 ألفا وهو عبارة عن النسبة المستحقة للوزارة من قبل الشركة المديرة بالمنطقة التخزينية الخامسة من قيمة الحكم القضائي ضد مؤسسة الموانئ.

قامت الهيئة بتحصيل مبالغ نقلا عن القيمة المحددة لعقود الايجار هذه الملاحظة لم تأت في الديوان.

وتضاعف دخل الهيئة بالعام الحالي بالذات.

وعن دعم المنتج الوطني وترسيته دون الإجراءات القانونية فأكثر من الديوان والمناقصات فمرفق عدد أظرف للإجابة وهذا كتاب الفتوى والتشريع في 2010 وموافقتها على الحملة، وكتاب ديوان المحاسبة في 2011 وكتاب لجنة المناقصات رستها وانتهت وبقي الثلاث جهات الرقابية يقول لم نتخذ الإجراءات القانونية.

٭ المحور الثاني: جمع بعض القياديين بين وظيفتهم الإدارية القيادية وممارسة اعمال اخرى، هذا ايضا غير دقيق.

ديوان الخدمة واضح في هذه الجزئية، فالديوان يجيز لأي مواطن أن يكون شريكا لكن ليس مديرا في شركة يعني روح اشترك في اي شركة او اشتري سهما في الشركات فهل لا يحق لي أن أكون شريكا؟

اي موظف من الممكن ان يأخذ فلوسه ويشارك في صندوق استثماري، لكن حرم عليه ان يكون مديرا ولا يزاول العمل اليومي.

نقل الموظفين إلى وظائف غير مدرجة بالهيكل التنظيمي: فهو لا يلام لأن هذه أمور إدارية وهذا هو الجدول المتعلق بالوكالة المساعدة في شؤون الرقابة، وهناك 7 مراكز رئيسية موزعة على الكويت في 2010 ولما كاتبناهم في ديوان الخدمة قالوا: لن نستطيع التوسع في المراكز لكن اعطونا مخرجا وهو إلحاق اي مهام اضافية ضمن مراكز التفتيش، فهل هذه نخليها من دون موظفين ومن دون مراكز؟ لا واجبنا ان نعمم التفتيش ومراكز الخدمة ولذلك أخذنا بإرشادات الخدمة المدنية ووضعنا في سعد العبدالله وجابر الاحمد ومبارك العبدالله وصباح الاحمد.

وهذه كل القصة من دون تعسف.

٭ بند الترقيات: هناك استفسارات دائمة للخدمة المدنية، وبناء على عرض وكيل الوزارة يعني وكيل الوزارة درى وعرف بالأمر ووقع والوكيل بالتكليف ومو لازم يكون وكيل وزارة اصيل لأن الوكيل كان مسافرا فهو المسؤول إداريا عن كل شيء.

وهناك قرار من مجلس الخدمة المدنية ليس من شأن المدعج بل كل الوزراء بأن يخصص لهم 3000 دينار لتقييم أداء موظفيه وهذا قرار الخدمة المدنية فأين الهدر؟

٭ مكافآت الأعمال الممتازة: ايضا هذا بالقانون ولم أخرج عنه فعندما يبتلى شخص بمرض أوجدوا له مخرجا بإجازة المعاملة الخاصة له لأنه وزير وغاب ساعة في اليوم في مكتب وكيل وزارة مساعد، وكان يكلف بأعمال خارج نطاق الوزارة احيانا وبالتالي أعطيناه ساعة من التوقيع بشهادة مدير الإدارة والمسؤول عن الدوام.

وهذا كان من أسرى الكويت في العراق.

٭ نقل إلى المكتب الفني: انا لم انقل 5 بل نقلت شخصين فقط واحدا اضطررنا ازاحته من مكانه لأن هناك حكما قضائيا، والثاني كبير في السن وهو كان يطالب بالتقاعد فقلت نحيلهم الى المكتب الفني لكي لا نقطع رزقهم فكان لمدة 4 اشهر.

فأنا التزمت بالقرار وتوجهات النواب، ومع ذلك وضعنا برنامجا في الخدمة المدنية لتشجيع الاخوة على التقاعد.

٭ المخالفات في دعم احد القياديين: هذا نفس قصة المواشي فتقدم احد المواطنين للدعم ولم تنطبق عليه الشروط وراح للمكتبة وحكمت عليه المحكمة فأين دعم القيادي لابن عمه.

٭ التستر على مخالفات مصنع المشروبات الغازية: كأنه مفاعل نووي هذا من يونيو 2013 احد المواطنين اشترى كرتوني مشروبات غازية وفتح زجاجة ووجد بها شوائب وقالوا له لن نختبر شيئا مفتوحا وراح للنيابة والنيابة حققت ولم تجد البرادة هذه، وليس لنا علاقة لا من قريب او من بعيد بهذه القضية، وهذه انتهت منذ شهر 6/2013 فماذا هذا الخلط؟ فهذا المفتش ارتكب مخالفة صارخة في الوزارة وعوقب عليها خصم اداري 7 ايام خصما، ولم يكن لديه اي تصريح ان يكون مسؤولا اصلا وطبق عليه القانون بخصم اسبوع، فلماذا ربطت هذه بتلك لأنها قضية بين مواطن والمصنع؟

٭ التستر على القيادي: هذا شخص قيادي وبالقرعة اخذ من احدى الجمعيات دكانا صغيرا في 1990، وخلال هذه السنوات الـ 15 حصلت عليه 3 مخالفات 2 منها احلتهما للنيابة في شهر 6 الماضي والثالثة اخذ البراءة، وكل الوثائق التي تكلمت عنها موجودة وأشكر الاستجواب الذي جعلني اكشف كل الامور الواردة.

٭ شركة ادفانتج: مشكلتها من 2010 لم تقدم ميزانيات ولم تعمل جمعيات عمومية فصدرنا إعلانا وهناك اكثر من 480 شركة نطاردها ولم نستدل على عناوينها، وهذا تنبيه في إحدى الصحف الكويتية في شهر 5 وفي شهر 6 اصدرنا تنبيهات خطية، نحو 5 اشهر وعندنا 480 ملفا سنرفعها الى النيابة، فلم نقف اطلاقا وسوف نحيلها الى النيابة.

هذا ركام من المشاكل القديمة وعن قريب لن تجدوا إلا شركات نظيفة.

٭ المحور الثالث: سوق الكويت للأوراق المالية: أشكر النائب لعدم ذكره أسماء في الهيئة، هناك قضايا يجب ان تكون واضحة للجميع، الوزير ليس له الحق اطلاقا في التدخل في الاوراق المالية إلا في 4 اجراءات، وهذا قانون: ترشيح اسماء المفوضين، اقتراح مرتبات ومكافآت المفوضين، رفع التقرير السنوي إلى مجلس الوزراء، إصدار قرار الضبطية القضائية للموظفين.

فعلي التزام بالقانون «فلا تلبسوني الطاقية أنا مو فيها».

الهيئة هي الجمعية العمومية، فانظروا إلى المستثمرين، فالبورصة يجب ألا تقف ولا يوم 24 ساعة وهناك جمعية عمومية والمالك لها هو الهيئة ويقدرون يؤسسون بنكا لها هي الهيئة ويقدرون يؤسسون بنكا وينطرونه وهنا يجب أن تؤسس البورصة المكلفين بتأسيسها.

موظفو البورصة الحاليون هم أنفسهم موظفو البورصة التي ستنشأ، وبدأوا بالفعل فهذه القضية في طريقها للحل، لكن لا يمكن ان ينادوا المستثمرين ويسكروا البورصة.

موضوع انهيار السوق: فهل السوق انهار لأن المفوضين ما عرفوا يديرونه؟! فهل الدول الاخرى أيضا المفوضون أيضا أخفقوا، أميركا وأوسلو تأثروا تأثرا نفسيا، ومنطقة الخليج نحن أقل الخسائر.

هناك علاقة متوازية بين النفط وبين الأسهم دول الخليج موازناتها 90 أو 80% على النفط، انخفض النفط الى 41% ما تبونهم يتأثرون؟!

هذه أزمة عامة من أميركا الى غيرها ما في بورصة سلمت.

إذا كنا حريصين على بلدنا علينا أن نعمل على الارض على الواقع لنتخطى هذه الامور.

الموظفون الماليون هم موظفو هيئة أسواق المال.

٭ المحور الرابع: جاءتنا دعوة لزيارة علمية في أبريل 2013 فكل شركات الدنيا تدعو المتعاقدين معهم لزيادة مصانعهم فلدينا شركة تموين تأخذ مواد بالملايين وتقول تعالوا انظروا «البروسسز» الـ process مالنا لهذا الأمر ليس به أي غضاضة.

٭ استيراد الصلبوخ: عندما كنت في مجلس الوزراء 1995 اتخذ قرارا بدعوة التجار لاستيراد الصلبوخ وخصصت لهم قسائم خدمية جانب الشعيبة وهذه بها شروط ولائحة بأن تكون هناك نسبة معينة في الأرض من الصلبوخ وبعد ذلك تقوم بإنذاره وإذا ما أنذرت لا تستطيع سحبها، ووجدنا ان المدير السابق لم يوجه إنذارا، فالإجراءات التي تمت هي من صلاحيات المدير بحسب القسيمة واتخذت قرارا آخر بعدم سحب قسيمته إلا بلجنة حتى الخدمية المؤقتة ولا تعطى إلا بلجنة.

وعندما نوجه انذارا بعد ذلك نسحب القسيمة وجاوبت الأخ بأن هناك نائبا واحدا وهو شريك والآخر نائب مجلس مبطل ولا يسمى نائبا، وبالتالي لم نتستر على أحد ولم نحابي أحدا.

٭ تعيين الوكلاء: كلهم اخواني وعزيزون علي، لكن هذه مادة أصيلة في الدستور اني أضع الشخص الذي يستطيع فعل شيء وإنجازه ولا أسمح لأحد بالتدخل في اختصاصاتي وفيما رأيت أنه غير كفؤ، فلكل حادث حديث.

أربأ بنفسي أن أخوض في القضية المتعلقة بفصل الشخص من الضغوط، لا لم نفصله مع الضغط، فالفصل كان في 10/6 وكلمتي قبلها بأسبوعين وقلت له أبشر وسألت قال هناك شغلة تحرش وجار التحقيق، وخبروني بأنه تم فصل هذا الشخص من الوظيفة، وهذا أعلى عقاب يمكن أن يأخذه الشخص في هذا الموضوع.

والقضية الاخرى قضية الوزارة فسألني سؤالا مباشرا: هل أحد من القياديين تحرش؟ وأجبت بالنفي، ولكن هناك موظفة اشتكت على تحرش عبر الواتساب، وأحالها الوكيل الى الشؤون القانونية، واستدعوها وقالت ان الله أمر بالستر والشخص يمكن أخطأ دون قصد وأسحب شكواي وتم إغلاق الملف نهائيا، ويقول الأخ المستجوب ان مخافر الشرطة ضجت بمحاضر التحرش، هذه كلمة ناقصة، ويقول ان الوزير يغيب واحدة من الموظفات وموظف آخر يوقع عنها، فهذه شبهة تزوير في التوقيع، وهذه تعالج بالتحقيق، لكن الطامة الكبرى ان تزج الأمور على علاتها.

وعن تعيين الاقرباء أقول نعم عينته وهو شقيق نائب وهو متخصص وديوان الخدمة أجاز لي الاستعانة بمن أرغب فيه، والمحامي هذا واحد من أفضل الناس، ونسيبي؟ نعم نسيبي، وفي النفط من 95، فأين الخلل؟ أين المصيبة؟

لم نهدر المال العام ولم نتستر على أحد ولم نمش في يوم من الأيام إلا وفق قناعاتنا ووفق أعراف هذا البلد الطيب.

٭ عبدالله الطريجي: استمعت الى رد وزير التجارة وهو اعتراف بوجود ملاحظات من ديوان المحاسبة حول موضوع السبعة ملايين دينار والاخ الوزير تكلم عن المواد التموينية وعن آلية جديدة وهذا اعتراف آخر بوجود تلاعب لكنه للأسف لم يتخذ اجراءات ضد هذا التلاعب.

موضوع الحملة الإعلامية، سألتك هل اجريت دراسة جدوى؟ انا مالي شغل في ديوان المحاسبة، وبعدين شغل الموظفين، فالديوان هو من تحفظ، اعترف الوزير بإعادة القسائم الى نائب حالي ونائب مبطل، فلماذا لم تذكر ذلك؟ لا نعترض على تعيين مستشارين أكفاء، لكن مو محامين يتعارض تعيينهم مع مصالحهم، انت لم تعط انخفاض البورصة حقه، انت تحاول الابتعاد عن سؤالي، شوف المستند هذا، حول اداء اسواق الخليج من 1/1/2014 حتى 26/11/2014 ،ليش الكويت في المرتبة الاخيرة، والسبب عدم تعديل قانون اسواق المال، شوف المستند الثاني حول اداء البورصات الخليجية، واضح ان الكويت في المرتبة الاخيرة، ماشي اذا النفط نزل، وانت ما عندك تصرف على المشاريع لماذا اذن لم تتحرك على قانون الخصخصة.

الشيء الوحيد الذي عملته انك عينت شقيق نائب، انت تتكلم ان القيادي دخل قرعة، وين قاعد انت، هذا وكيل مساعد يعني قيادي، العقد في 2010 وتقول في العام 1999، عندي مستند عن تقديم خمس موظفات شكوى ضد الوكيل المساعد الذي يريد معاقبتنا، اننا سجلنا مخالفة على مطعم مخالف يملكه، اذ الوكيل المساعد يطلب رفع المخالفة عنه، الى هذه الدرجة يكون الاستهتار، بالنسبة للموظفة المتحرش بها، فإن جلستها في 15/12/2014، هل حاسبت من عين الموظف المفصول؟ طبعا تفصل الموظف المتحرش ببنت كويتية لكن ماذا فعلت مع من عينه، شوف شلون يساومون الموظفة،

لن نتخلى عنها، وسأسلم ملفك لرئيس الحكومة، الموظفة رفضت التنازل، جاء لها واحد من اعضاء المفوضية وقالوا لها خلي الطريجي ينفعك، في 26/11 اوقفوها وقالوا انك توسطت لموظفة تعمل في شركة والدتك، معقول، طيب اذا عندها تجاوزات لماذا لم توقفوها الا بعد ان سجلت قضية التحرش؟

احتراما لقاعة عبدالله السالم لن ادنس الشاشة، سكرتيرة تم تعيينها بـ 800 دينار وصار 1455 دينارا بعد شهرين بينما المواطن يقعد سنة ينتظر العشرة دنانير، طبعا تقول زاد راتبي، طبعا لأن الشاليهات وايد في الكويت.

٭ مرزوق الغانم: تشطب هذه العبارة.

٭ عبدالله الطريجي: موضوع التنقلات انا ما اجيب الكلام من عندي، مديرو إدارات في وزارة التجارة من الكفاءات نقلهم الوزير واعترض ديوان الخدمة المدنية وأول واحدة اسمها ايمان الاشوك، وكل الشركات تمدحها، لكن لأنها رفضت معاملة شخص متنفذ قالوا لها «امضي البيان» ليش يا معالي الوزير، قبل شوي تكلم الوزير عن الوكيل المساعد وبأنه ذو كفاءة، منصور المطيري مدير إدارة حماية المستهلك، شاله لأنه كتب كتابا بحق الوكيل المساعد المسؤول عنه وبأنه لا يصلح للعمل وعليه بلاوي وأحكام ويتلاعب، فصدر قرار بنقل وتجميد المطيري، لكن راح يرجع غصب لأنه حصل على حكم بأمر صاحب السمو بعودته الى منصبه.

عندي قانون 135 لا شكرا والسائق اشرف اشترى بنثريات الوزارة سمك وماچله لأحد موظفي مكتب الوزير، يعني حتى التأمين الصحي له ولأبنائه وأحفاده على حساب الوزارة، يا سمو الرئيس عندما كنت مسؤولا عن الامن، لو جاءك مواطن وقال لك ان اسرة تعرضت للظلم وهناك من يريد ابعادها من خلال قيادي من الأسرة قريب منك.

ثلاثة ضباط وأنا أحدهم كتبنا تقريرا لرفع الظلم عن هذه الأسرة، وقمت بإقالة الموظف المقصر، والآن الكويت تحتاج من يرفع عنها الظلم، فتجاوزات الوزير وتجاهله انهيار البورصة الذي لم يأخذ اي حيز من النقاش، وأعراض الناس امانة في رقبتك، والموظفة راح اجيبها لك، وأما اخواني النواب فكلي ثقة بكم، عرضت عليكم المستندات، ولم اتكلم من فراغ، والآن الكرة في ملعبكم أنتم ممثلو الشعب، لابد ان نقول اما ان نكون على قدر المسؤولية بمواجهة الفساد او لا، الوزير يستهزي ويقول «صحارة»، اطالب رئيس الحكومة الآن برفع الظلم عن ابناء الكويت، اذا الوزير يفتخر بان قيادات الوزارة تملك شركات، لا، خلنا يقلها.

باچر وزير الكهرباء مثلا والصحة يحطون قيادات في شركات متخصصة، كما حصل في التجارة، بعض النواب عاتب على عدم تنسيقي معهم، انا ما عندي خصومة مع الوزير، وليس هدفي اسقاطه، لذلك لم انسق، الموضوع مو فزعة او تصويب طرح الثقة، الموضوع يكفي ان الشعب الكويتي عرفك على حقيقتك، شلون تقبل على نفسك تشارك في حكومة تتهمونها بالانحطاط، باسم الرئيس راح اعطيك ثلاثة اشرطة واحد بيروح للأمير وواحد لولي العهد وواحد لك.

لأعرف من هم المسؤولون الكبار الذين اخذوا ثروات البلاد والذين عناهم المدعج في احد خطاباته.

يا اخواني النواب والله لا يوجد بيني وبين الوزير الا كل محبة وتقدير.

٭ وزير التجارة: الأخ تحدث عن تقاعس في موضوع الخصخصة وانا عندما جئت في شهر يناير باشرت بهذا الموضوع حيث كان هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية وقريبا سيتم اقرارها، اما شكوى بناتنا اللاتي سجلن بحق الوكيل المساعد، فقد تداخلت الامور وهي هزتني، خاصة بعد ان قابلهن وقاموا بتسجيل المقابلة، وقال لي الوكيل المساعد والله لا اعرفهم بدعم من مسؤولهم الذي مدحه الوكيل المساعد المهم ان الموضوع بعدما رأيت كيف صار فيه تشابك احلته الى النيابة واستغرب اثارة هذا الموضوع وهو عند سلطات التحقيق، اما موضوع الاحالة للموظف فانا لم احله الى مكان مجهول بل الى مكان موجود على الهيكل لمصلحة العمل، وانا لم انتقص منها ومن حقوقها المالية بل حافظت على حقوقها، اما موضوع الموظفين الذين لديهم شركات فالقانون يسمح بذلك، وموضوع الشركة التي تعاقدوا معها بدعم المنتج الوطني فهي من عام 2011 واخذت جميع الموافقات الرسمية والمفروض انتهاؤه بعد يومين في 18 أو 19 الشهر الجاري.

ما ازعجني في هذا الامر هو اقحام موقفي السياسي في هذا الموقف، واعتقد اذا لم اعلن عن موقفي السياسي فلن يكون فيني خير وقلتها عام 1999 ان الحكومة شارفت على الانهيار وانا لست كغيري اليوم بموقف وغدا بموقف مع تغيير المجموعة ولا يسعني الى ان اشكركم جميعا واحتراما للقاعة التي جاءت ضمن التقليد والتراحم والتسامح منذ 300 سنة فنحن شعب حضاري، وانا عندما قالوا لي انه ستتم احالة الاستجواب للتشريعية قلت لن اطالب بذلك.

٭ الرئيس: قبل اعطاء الحديث للمؤيدين والمعارضين اشكر طرفي الاستجواب على الالتزام باللائحة وعدم الخروج منها.

٭ د.عبدالحميد دشتي «مؤكدا للاستجواب»:

ليس هناك اي موقف بيني وبين الوزير المستجوب، واذكر بأنني اول من مدحه، يعني كان يدوس في بطن الحكومة اول.

لا شك ان ما يربطني بالوزير اكثر بكثير مما يجمعني بالنائب المستجوب فالكل يعرف كم القضايا بيني وبين النائب، ولكن القسم الذي اقسمناه، ومحاور الاستجواب مستحقة، والوزير مارس الهدوء والتسويف، لكن ليس هذا بيت القصيد، يعلم الله أن ما جمعني هو مصلحة الكويت ايمانا بالمادة 50 من الدستور بعد الافتئات على صلاحياتنا وبالتالي نص الدستور على ان نتعاون دون افتئات لكن والله ان السكوت عن الوزير هو تراخ في محاسبته وهو نزول صارخ على محاسبته، لكن الوزير اهدر المال العام وتراخى في انتشال الاقتصاد الوطني من خلال سوق الكويت للاوراق المالية ووزيع الثروات كأنه يدير عزبة وتعسف بالموظفين الكويتيين عندما تعسف مع موظفيه بعد ان قدموا شهاداتهم طلبت منهم للجان التحقيق يمكن للنواب ان يرجعوا لمحضر اجتماع اللجنة التشريعية في تاريخ 3/4/2014 والمفرغ من قبل اللجنة طلب اسبوعين مهلة لان موضوع اقرار 30 ألف طولنا فيه 3 أشهر، اليوم انظروا الى حال سوق الكويت للاوراق المالية تراخي الوزير في كل موضوع، هذا هو نهج الوزير وغيرنا في مدة خدمة المفوضين، وبدأنا دور انعقاد جديدا، والسوق ينهار، وطلبنا عقد جلسة، واذا ما تعرفون خلونا نقترح حلولا لانقاذ المتداولين، الوزير بهدوئه والتنظير الذي ينوم قاعة عبدالله السالم، فالوزير هو اول المسؤولين، الوزير يرشح اسماء المفوضين فهو يأتي بربع التحالف ويقترح الرواتب ورفع تقريره السنوي، ولا انجز شيئا من ذلك كله.

الوزير هرم ما له خلق طلباته كلها تأجيلات، اما بالنسبة لما ذكرته فديوان المحاسبة يؤكد ان الوزير لم يلتزم بالقواعد، مشروع محطة الزور، تقرير اللجنة طالبنا ممثل عن وزارة التجارة ليعطينا المستندات وحضرت ممثلة عنها واعطتنا البيانات كاملة فقام الوزير بايقافها عن العمل.

ادفانتج: يقول هناك 48 شركة لم نجد عناوين منو قال نبي العناوين نحن نبي نعرف العلاقة بين الشركة الكويتية للاستثمار بادفانتج، فقال الديوان نوصي باهمية التحقيق فيها، القشة التي قصمت ظهر البعير، يا سلام عليكم يا نواب يا محترمين عندما رفعتم القرض الاسكاني من 70 الى 30 ألفا منحة، لكن تكرم وزير التجارة وجعلها منحة فكنت اتوقع ان يقبله رئيس الوزراء في اليوم نفسه، لأنه حمل الميزانية العامة اعباء اضافية نحن طلبنا زيادة القرض 30 ألفا، يأتي الوزير ويجعله منحة.

وعرض النائب دشتي عرضا مرئيا حول مداخلة الوزير المدعج بشأن زيادة القرض الاسكاني من 70 الى 30 الفا.

وتابع دشتي: اتحدى اذا كان هناك كويتي قبضها في الكويت!

٭ مرزوق الغانم: هذا الذي تكلمت عنه مو من ضمن محاور الاستجواب.

٭ دشتي: لا هذا من صميم الاستجواب هو جعل المال سبيلا للتجار، بعدما ورط الحكومة واخذ على حين غرة بالمواطن وتحمل الـ 30 الفا للمواطن، فقام يقنع ربعه، فليعلم النواب اذا انتم موافقون على ان الوزير يتفنن في تفسير القوانين بهذا الشأن فسأعلن البراءة من الوزير الذي يراوغ الشعب الكويتي، نحن اقررنا قانونا بـ 30 الفا فإما ان نسكت او نتبرأ منه بتقديم طرح الثقة بالوزير.

٭ خلف الدميثير: لا يجوز مناقشة تقرير لم يعرض على المجلس.

٭ مبارك الحريص (معارضا للاستجواب): اشكر لك الاخ الرئيس على ادارتك لجلسة مناقشة الاستجواب بالشكل الراقي، والحمد لله ادارتك الحكيمة لهذه الجلسة أبطلت ما كان سيصاحب الاستجوابات من عبارات.

كنا نتوقع ان يمتلك النائب حججا مقنعة واغلبها كانت مخالفة قديمة، واعتقد ان الوزير استطاع ان يقنع نواب الامة ويقنع الشعب بان المحاور لا ترقى الى المساءلة السياسية، النائب يقول: نبي نثبت للشعب اننا مجلس يراقب ويحاسب، فإذا كان المستجوب عنده عقدة بالمحاسبة او المراقبة فينبغي ألا نضحي بالوزير من اجل هذه العقدة، فالمجلس استجوب كل الحكومة قبل سنة، وفي كل مواقع الفيديو التي عرضها النائب كان تاريخ المدعج السياسي المشرف في محاربة الفساد، سواء في وزارة النفط او التجارة.

النائب كرر استدراك عطف الحكومة، وسمو الرئيس الحكومة لو عرف أي تجاوز عند أي وزير فسيتخذ موقفا.

والمحور الاول فنده الوزير بكل اقتدار وهذا ما اقتنع به نواب الامة ان شاء الله.

وبالنسبة لعمل القياديين، فيحظر القانون ان يدير الموظف شركات خاصة اخرى، ويقول النائب ان هناك مخالفات من المفتشين، فكل مخالفة تسجل تذهب الى النيابة التجارية ومن ثم يصدر فيها حكم، فالاخ المستجوب تحدث عن مخالفات تم ضبطها فعلا.

وتحدث النائب عن تعيينات وزير التجارة ورد عليها الوزير باقتدار، ونسيبه هذا مع الوزير منذ 20 عاما، وهو معه في وزارة النفط من السابق، وكلام النائب فيه شرخ في الوحدة الوطنية.

تحدث وقال استعان بفلان لأنه من التيار السياسي نفسه، وهذا غير صحيح، فاذا كان للمواطن فكر معين وبالمصادفة من تيار الوزير نفسه فماذا يفعل به، هل يفصله؟!

جاء في المحور الثالث انهيار البورصة: لا احد يتمنى انهيار البورصة والانهيار قديم والوزير قام بمسؤولياته السياسية كما ينبغي وحضر كل اجتماعات اللجان.

الحكومة بها وزراء آخرون، ويفترض ان تدخل الحكومة في السوق عن طريق المحفظة الوطنية، القاء هذا الانهيار على وزير التجارة فيه ظلم كبير، اجراءات الوزير مقدرة وسنصل الى نتيجة فيما يتعلق بتعديل هيئة اسواق المال، ولماذا لم يتقدم النائب بتعديلات على القانون وانما اسئلة فقط؟ فهذا الامر وراءه من الاكمة ما وراءها.

الاخ النائب ذكر كيف القانون يأخذ ضمانا لفتح مكتب دلالة، فهذا الشيء معروف في تداول الاوراق، معروف من باب الضمان، وهذا السوق اسهم وبورصة تستكثر عليه مليون، استغرب ان الاخ المستجوب ما يعرفها، وذكر الطريجي مستشار النفط هو رجل فاضل ويعمل في النفط، والآن عند وزير التجارة وديوان الخدمة اجاز ذلك.

وطالبت المستجوب بأن يغير أو يسحب النائب المحور الرابع، فلا يمكن أن يقال هذا الكلام في حق وزير كويتي نال ثقة سمو الأمير، فإذا موظفة شاكية أو موظف شاك فهل لا بد أن تعرف في أي وزارة ونستجوب وزيره؟

الوزير دوره في القضايا هامشي، الوزير دوره سياسي لا يجوز أن تتحدث عن اتهامات في طورها الابتدائي، لكن خلط الأمور ومحاولة استدرار عطف الناس بأمور أخلاقية، الأخ المستجوب تحدث عن ان إحدى الموظفات اتصلت به وهي تبكي فأنت لم تقل اسمها ولم تأت بمستند وتريدنا أن نصدق؟!

فإذا كنت تثق في كل الوزراء الحاليين والسابقين فلماذا لم تثق في المدعج إلا إذا كان الأمر شخصانيا.

أما رواتب الموظفين فهناك في وزارات أخرى رواتبها أكثر من 14 ألف دينار للقياديين.

الأمانة تقتضي الصدق سواء مع الوزير أو ضده.

ينبغي أن يكون هناك إثباتات، لكن لا نرمي الاتهامات على عواهنها، الوزير اشتغل على الأخطاء.

الدكتور المدعج من محاربي الفساد ويعمل بأمانة وصدق واستجوابه وتفنيده للاستجواب رسخ هذا الأمر.

وهدوء الوزير في مثل هذه الجلسة دليل على صدقه ورقيه وليس هناك داع لأن يوصف هدوؤه بالنوم، الوزير أقنعنا وكنا مقتنعين سلفا واليوم زادت قناعتنا به.

ويفترض أن ينتهي هذا الاستجواب بالرقي الذي بدأ به ولم يقم الدليل على هذه الاتهامات الموجهة ومو من حق أحد أن يعيب على الوزير تعيين أي شخص، الاستجواب كله ظنون وأحاديث.

الأغذية الفاسدة قضية قديمة ما يصير أن نتهم فيها الوزير، والحديث كله حديث مرسل لا دلائل عليه.

٭ سعود الحريجي (مؤيدا للاستجواب): الاستجواب حق دستوري للنواب، أتمنى أن نصل إلى ما نصبو إليه من تصحيح أي خطأ حكومي غير متعمد، محاور الاستجواب مستحقة، إلا أن كثيرا منها ليس عليه دليل، لأننا أقسمنا على قول كلمة الحق، الحكومة برئيسها ووزرائها لا يجزعون من الاستجواب.

وجميعنا يعمل لمصلحة عامة لا مصلحة خاصة وأنا متأكد ان المستجوِب والمستجوَب لا يمكن أن يكون بينهما أي أمور شخصية والرد كان ردا عقلانيا وواضحا وكثير من الوزراء يتسابقون على براشوت التعيينات وأنا أتحدث بحكم ان الاستجواب بداية وإنذار وتنبيه للحكومة.

وكل ما ذكره الطريجي من تجاوزات هي حقيقية وموجودة في كثير من الوزارات والهيئات وهذا من باب الأمانة وفي كثير من الأمور نحن متأخرون للأسف.

٭ خليل الصالح (معارضا للاستجواب): في هذا الاستجواب كنت قريبا من المستجوب وصرحت بأن الاستجواب صحي من ناحية التدرج في المساءلة، وكانت هناك أصوات نشاز تخرج بأن هذه مسرحية، فأردت أن أوثق ذلك، وذلك حدث فعلا بالاستجواب ومحاوره، ومن يشكك في هذا الاستجواب (حامض على بوزه) ولا هناك لوبيات والكل يتكلم وفق قناعته، احترمت وجهات النظر الموجودة وخرجت بمجموعة ملاحظات، نحن في القاعة اليوم لا غالب ولا مغلوب، فالنائب قدم الاستجواب والوزير فند المحاور.

بعد الاستماع للمرافعات، هناك مسائل اثيرت لم اكن اعرف ان هناك اجراءات تجاهها، ولم اعرف ان هناك انجازات تدل على ان المحاور لا ترقى الى المساءلة السياسية، كنت اريد ان ارى البراهين او الحجج على اهدار المال العام، وكان رد الوزير قاطعا بأن هناك قانونا حول التعيينات والتموين والمحور هذا تم تفنيده.

كانت هناك قضية التضليل، فاذا كان الوزير يضلل النواب فيستحق ان يرحل لأننا لن نقبل بذلك، لكنها كانت شكوكا وفندها الوزير واصبحت لا وجود لها.

تحدث الوزير عن اجوبته عن الاسئلة، وكانت هناك ردود والاجابات كانت شافية وبالتالي لم تكن هناك اسئلة لم يجب عليها الوزير ولا يوجد قصور من هذه الناحية.

بعض المعلومات الواردة في الصحيفة تحتاج الى رؤية من هيئة الخبراء الموجودة في المجلس لمعرفة ما اذا كانت الاسئلة دستورية او غير دستورية.

وزارات الكويت كلها بها خلل في التعيينات والتكليفات، وهذا المحور لا يرقى لأن يكون محور استجواب.

اما ملاحظات ديوان المحاسبة فهي واضحة جدا، والوزير اتخذ اجراءاته بشكل سليم، ووزارة التجارة هي اقل وزارة عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة يفعل ادواته الدستورية ويجب ان يحيل المخالفات الى النيابة.

ومساءلة الوزير عن 7 سنوات سابقة بشأن هيئة الصناعة به شبهة مخالفات دستورية لأنه لم يكن في عهد الوزير.

المستند هو الفصل، فالهيكلية شرحها الوزير والكتب موجودة وفي نهاية الامر اتخذ الوزير اجراءات.

سعر النفط نسبة انخفاضه 41% فمنذ 2009 لسنا مستقرة سياسيا، اكيد البورصة ستنهار.

اما عن اسواق المال فالتوجه الذي توجه فيه المستجوب في لجنة تحقيق والاسئلة البرلمانية اؤيدها لأن هناك خللا حقيقيا، وايضا الوزير اتخذ اجراءات جيدة.

الاستجواب غير دستوري في محوره الثالث لأنه تم في مجالس ادارات سابقة ووزراء سابقين نحن نواب نمارس صلاحياتنا وفق ما لدينا، والاستجواب راق في ذاته ولا غالب ولا مغلوب والكويت هي الغالبة.

٭ وزير التجارة عبدالمحسن المدعج: ذكر النائب اني اشتري سمكا من نثريات الوزارة، فهذا السمك عندما نسافر السفراء يطلبون سمكا ونبهوني بأنه اختياري، ان يكون من جيبي او من النثريات، فأوقفت هذا الموضوع.

اما بالنسبة للقانون 19/2014 هذا القانون لم اقره وصار عليه توافق (30 الفا) فما ذنبي انا؟ انا لم اشتر من الدكاكين، ونحن لا نشتري، نحن ندعم دعما معينا ومفهوم الدعم غير مفهوم الشراء.

الاستجواب تحلى بالرقي في طرحه وفي ممارستنا للعمل السياسي.

٭ مرزوق الغانم: هل هناك اي اقتراحات؟

وتلا الأمين العام 15 توصية عقب مناقشة الاستجواب وجاءت كالتالي:

1- مراجعة تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح اوضاع وزارة التجارة من خلال ما ورد من ملاحظات في هذا التقرير.

2- ضبط النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية وايقاف الهدر في صرفها.

3- تصحيح الوضع في أداء الهيئة العامة للصناعة لمتابعة سير الاعمال بالمنطقة الحرة بعد صدور الحكم النهائي.

4- التزام الوزارة بتحصيل حقوق الانتفاع في كل المواقع التي تخص الوزارة او الهيئة العامة للصناعة.

5- الالتزام بتحصيل مقابل التخزين في المنطقة الخامسة.

6- التزام الهيئة العامة للصناعة بتحصيل جميع المخالفات الذي ذكرها لديوان المحاسبة بتقريره.

7- مراجعة القرارات التي ذكرت بالاستجواب في المحور الثاني بما يخص جمع القياديين بين وظائفهم الادارية وممارسة اعمال تجارية وادارية اخرى.

8- التأكد من تطبيق القوانين والقرارات الادارية على الجميع دون استثناء ومراجعة الملاحظات التي وردت بهذا الشأن في الاستجواب والتأكد من تصحيحها.

9- الالتزام برقابة الوزارة على الشركات من خلال متابعتها عند عقد الجمعيات العمومية.

10- مراجعة جميع ما ورد في المحور الثالث والمتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية ومخالفات هيئة اسواق المال والتأكد من تصويب جميع الاخطاء والملاحظات.

11- مراجعة المخالفات التي وردت بشأن تأسيس شركة بورصة الكويت والعمل الجاد على تصويبها وتعديلها.

12- الالتزام بعدم مخالفة الدستور والقوانين والزام هيئة اسواق المال لتقديم ميزانيتها للسنوات الأربع الماضية والسنوات المقبلة.

13- مراجعة التعيينات التي تمت في هيئة اسواق المال وتصويب الاخطاء بذلك.

14- مراجعة القضايا التي ذكرت في صحيفة الاستجواب والمتعلقة ببعض التصرفات من قبل بعض الموظفين والتي تعتبر تجاوزات اخلاقية وجنائية وغيرها.

15- التزام الحكومة بتقديم التعديلات على قانون هيئة اسواق المال خلال الفترة التي حددها مجلس الامة.

٭ مرزوق الغانم: اتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للمستجوب النائب د.عبدالله الطريجي على طرحه الراقي والاسلوب الذي طرح به استجوابه والى وزير التجارة والصناعة وهذا الاسلوب كان راقيا بجميع المقاييس بمن فيهم المتحدثون.

ترفع الجلسة ليوم غد الساعة التاسعة صباحا.

جهود وتحركات الجراح

بذل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح جهودا واضحة خلال سير جلسة امس لتأمين الغطاء السياسي لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج من خلال متابعة المواقف النيابية والقناعات المترتبة على مناقشة الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي حيث ساهمت تحركات الجراح في الوصول الى ما انتهت اليه الجلسة دون تأثر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمحافظة على روح التعاون بين الجانبين الحكومي والنيابي.

العمير: أسعار النفط ستستقر عند مستويات معينة وتعاود الصعود

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان اسعار النفط العالمية ستستقر عند مستويات معينة ومن ثم ستعاود بالصعود، كاشفا عن ان هذه المستويات سيحددها مدى طول نفس الشركات المنتجه على بيع النفط بأسعار اقل من تكلفة انتاجه وخاصة منتجي النفط الصخري والرملي.

وقال العمير في رده على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة يوم امس حول توقعاته الى اي مدى ستستمر اسعار النفط بالانخفاض «لاشك ان تكلفة بعض منتجي النفط اليوم تفوق اسعاره وخاصة منتجي النفط الصخري والرملي وبالتالي فإن استمرار انخفاض الاسعار يرتبط بمدى استعداد ومقدرة الشركات المنتجة على بيع النفط بأسعار اقل من تكلفة الانتاج».

واعتبر العمير ان قرار «أوپيك» بالحفاظ على الانتاج قرار صحيح وستستمر المنظمة فيه، لافتا الى ان ذلك لا يعني دخولنا في حرب اسعار وانما الهدف من هذه الخطوة ترمي للحفاظ على حصة انتاج المنظمة البالغة 30% من سوق الانتاج العالمي للنفط.

وأشار العمير الى ان القرار الذي اتخذ يرمي للابقاء على الحصة المتمثلة في ثلاثين مليون برميل يوميا وليس زيادتها رغم مقدرة اعضاء المنطمة على زيادة الانتاج، مشيرا الى ان اغلب تقارير المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي تشير الى ان اسعار النفط ستعود للاستقرار عند مستويات ومن ثم ستعود بالارتفاع وهي مسألة وقت تمخضت عن دورة اقتصادية تنتاب العالم اجمع وليس الكويت فقط.