«الفتوى» أنجزت «تنفيذية التخصيص»

الحكومة تعتزم إجراء تعديل على قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 لإضافة مادة الى القانون تنص على إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخصيص وانها طلبت إدراج تعديل القانون على جدول الأولويات المشتركة بين السلطتين.

هذا، وأكدت مصادر قانونية ان ادارة الفتوى والتشريع أنجزت اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخصخصة.

وقالت المصادر إنه تم استكمال المراجعة القانونية للقانون 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وعن القطاعات التي أدرجتها الحكومة ضمن الأولويات المشتركة مع مجلس الأمة، اجابت المصادر: أدرجنا مشروعي قانون لاستحداث شركة بريد الكويت، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.

وحول ما اذا تم وضع برنامج زمني بالقطاعات التي سيتم تخصيصها، قالت المصادر: نحتاج قبل وضع البرنامج الزمني الى الانتهاء من المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لعمل المجلس الأعلى للتخصيص والتي تنص عليها المادة 6 من القانون وهي اللائحة الداخلية والنظام المالي والإداري، والتي يتم إنجازها في ظل إنجاز اللائحة التنفيذية.