بيع السندات السعودية.. ما الذي يجب الحذر منه بعد طرحها؟

تقدم السعودية للمستثمرين أجندة ثورية من أجل التجديد الاقتصادي، حيث تستعد لبيع أول سنداتها العالمية، وهي عملية بيع تقدر بعدة مليارات من الدولارات قد تتم هذا الأسبوع.

وطارت الوفود إلى المملكة المتحدة وأمريكا الأسبوع الماضي، لوضع أسس للموضوع وكسر الأرقام القياسية وتمهيد الطريق أمام سلسلة من الصفقات التي تشمل أيضا الطرح العام الأولى لكبرى شركات النفط في العالم، وهي شركة “أرامكو” السعودية المملوكة للدولة.

وهذه هي الأسئلة التي يطرحها المستثمرون المحتملون:

ما القصة؟

وجولات السندات هي ممارسات تسويقية، والمستثمرون لديهم تاريخ من الروايات المقنعة. فقد أمنت الأرجنتين سجل بيع الدين في أبريل، مسلطة الضوء على الحكومة التي أصبحت أكثر ودا مع المستثمرين والتي أرادت العودة بالبلاد إلى السوق بعد سنوات من الغياب.

ويبدو أن السعودية تتبنى نهجا مماثلا. فهي تدعم الشباب التكنوقراط، وتطبق إصلاحا جذريا، بالإضافة إلى السمة الحداثية لأول ظهور للبلاد في أسواق رأس المال العالمية.

وقال أولئك الذين حضروا اجتماعات المستثمرين الأولى في لندن أن العرض التقديمي للسعودية ركز على حجم اقتصادها وعدم وجود ديون خارجية وخطط الإصلاح والشباب – مضيفين أنه كان هناك تأكيد على خطط لزيادة الشفافية.

ويقول أحد المستثمرين المطلعين على الاجتماع: “القصة ليست غير منطقية. فهي نفس النغمة التي يعزفونها منذ عام كامل”.

ما السعر الذي تريده السعودية؟

إن المعدل الذي ستؤمنه السعودية لأول سندات لها مسعرة بالدولار سيحدد الاقتراض في المستقبل، وسوف تأمل البلاد في تحديد عائد منخفض للسندات المطروحة بخطط خمسية وعشرية وثلاثينية.

كانت الكيانات ذات الصلة بالحكومات تنتظر طرح سنداتها الخاصة، حيث إنها تناضل من أجل التأقلم مع البيئة الاقتصادية المضطربة بالمملكة، والتي انخفض فيها الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 14.3% منذ عام 2014، بسبب انخفاض أسعار البترول.

وأكد أحد المصرفيين المشاركين في الاتفاق، “يكون هناك تهافت على الجولات في الفترة الأخيرة التي تسبق الانتخابات الأمريكية”.

ويعود الأمر إلى المصرفيين في التأكد من أن السعر سيرضي السعودية والمستثمرين على حد سواء. لقد تبخرت عائدات السندات المنخفضة لكن المعدلات العالمية لا تزال منخفضة نسبيا بسبب تحفيز البنك المركزي في أوروبا واليابان والمملكة المتحدة وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع معدلات الفائدة، ما يوفر قاعدة منخفضة سيتم على أساسها تسعير السندات.

عندما باعت قطر 9 مليار دولار من الدين في مايو، دفعت علاوة مخاطر قدرها 150 نقطة أساسية على معدل سندات الخزينة الأمريكية التي تمتد لعشر سنوات، ما مكن الدولة الغنية بالنفط من زيادة الكمية المطروحة.

كما دفعت إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط أقل عندما طرحت 125 نقطة أساسية على سنداتها الممتدة لعشر سنوات على سندات أصغر تقدر بخمس مليارات دولار، وأن التصنيف الائتماني للسعودية أقل من قطر، لذلك فعليها دفع معدل أكبر. ولكن إذا قامت بتحديد حجم المبيعات فيمكنها إبقاء العلاوة منخفضة.

ونوه أحد مصرفيي المنطقة، بأن السعودية تتوقع دفع 30 إلى 40 نقطة أساسية أكثر من قطر – وهو ما يعني عائدا يتراوح ما بين 3.55 و3.65% خلال عشر سنوات.

ويقدر مصرفي آخر غير مشارك في الصفقة، أن السعودية ستحدد السعر بـ150 نقطة أساسية على سندات الخزانة الأمريكية و160 – 165 نقطة للدين الممتد لعشر سنوات، ما يعني أن معدل الاقتراض الممتد لعشر سنوات سيكون قريبا من المعدل القطري.

كم ستقترض السعودية؟

ويعتقد المستثمرون الذين يسمعون عن فائدة كبيرة للسندات الآسيوية المحتملة التي تمتد لثلاثين عاما، بأن رغبة السعودية في جمع ما يتراوح بين 10 و20 مليار دولار ستكون أكثر من الطلب الذي يبلغ 50 مليار دولار.

وأشار المسؤولون الذين يقومون بتقديم العروض للمستثمرين أنظارهم إلى خطط تستهدف من خلالها المملكة وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى39%، وتتنبأ الخطة الاقتصادية الموضوعة مؤخرا بهذا المستوى من المديونية بحلول عام 20%، وخلال العام الماضي كانت النسبة 5.9%.

ويقول أحد المستثمرين المحتملين: “من المحتمل أن نرى من 15 إلى 20 مليار دولار هذا العام، ونفس المبلغ العام المقبل، وهكذا خلال المستقبل المنظور”.

وتشير جميع المؤشرات إلى عملية البيع التي تعتبر بداية لأكثر من 120 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

231

هل سيتخطى الاقتصاد عقبة انخفاض أسعار البترول؟

تضررت السعودية، كأكبر منتج للنفط في العالم، بالانهيار الأخير في أسعار البترول.

فمنذ منتصف عام  انخفضت أسعار البترول لأقل من النصف، وأجبر البنك المركزي على 1715 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لسد عجز الميزانية هذا العام، والذي بلغ 13.5% من الناتج الإجمالي المحلي.

وفي مايو وقعت تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية واثنين من الدول الخليجية المصدرة للبترول من قبل شركة موديز بعد انخفاض مماثل في مستوى التصنيف من قبل وكالة فيتش، وقد استشهدت موديز بمزيج من انخفاض النمو وارتفاع الديون، ما جعل هذه الدول غير قادرة على مواجهة الصدمات في المستقبل.

وفي النشرة التمهيدية التي أرسلت للمستثمرين، حذرت السعودية من أن أسعار البترول المنخفضة تمثل تحديا لاقتصادها. لكن المستثمرين الذين حضروا الاجتماعات الأولى لجولات السندات يقولون إن المسؤولين رفضوا الحديث عن أسعار البترول التي يتوقعونها في المستقب،

– وعن كيفية تعامل الاقتصاد في حال انخفضت الأسعار مرة أخرى إلى 30 دولارا للبرميل، مفضلين التأكيد على خطط دعم الاقتصاد.

وكما يقول أحد الحضور، تسبب في غضب بعض المستثمرين. وقال: “لقد طرحنا نفس السؤال بعدة طرق ولم ننجح في الحصول على إجابة”.

فاينينشال تايمز