جريدة الحقيقة الإلكترونية
ادخل النائب د.عبدالله الطريجي استجوابه لوزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج في حسابات معقدة ترجح احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو الى المحكمة الدستورية وذلك بعد احالته ردوداً مطولة على الاستيضاحات التي طلبها الوزير معظمها رغم طول المذكرة تحيله الى اصل نص صحيفة الاستجواب دون تقديم اجابات شافية عن اسئلة الوزير.
يأتي هذا فيما تداولت الاوساط النيابية معلومات عن توجه النائب الطريجي لتقديم استقالته من مجلس الامة في حال شطب استجوابه أو احيل الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية ولم يمكن من مناقشته.
واكد الطريجي في اجابته عن استيضاحات الوزير المدعج ان الاستجواب جاء متفقا مع ضوابط اللائحة الداخلية لمجلس الامة، مشيرا بشأن استيضاح الوزير عن التفريط في حماية الاموال العامة بالمحور الاول الى عدم ادراك الوزير اهمية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لوقف هدر المال العام، لافتا الى ان ديوان المحاسبة اكد اتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة تمنع تحمل الوزارة مثل هذه الاعباء ومعالجة اوجه القصور، غير ان الوزارة لم تقم بالرد على تلك الملاحظات ما يعد مخالفا لقانون انشاء الديوان.
ولفت الطريجي الى ان المخالفات امتدت الى عدم تقيد الوزارة بقواعد المناقصة والموافق عليها من وزارة المالية، وطلب الديوان ضرورة تحري الدقة لدى تقرير الاعتمادات المدرجة بالميزانية لكن الوزارة لم ترد على هذه الملاحظات.
وبشأن المحور الثاني حول الفساد الاداري بين الطريجي ان سجلات التراخيص بالوزارة هي تحت يد وتصرف الوزير وعدم تحديدها هدفه الحفاظ على اسماء المخالفين، وكذلك سيتم اعلام الوزير بها في جلسة المناقشة.
وقال ان الوزير قام بالتستر على بعض القيادات التي استغلت مناصبها وقامت ببيع المواد الغذائية الفاسدة ومنها ان احد الوكلاء المساعدين لديه مطعم يخالف القانون.
وأوضح الطريجي ان من بين المخالفات اسباب عدم تسليم ميزانية شركة «ادفانتج» للوزارة.
وبشأن استفسارات الوزير عن المحور الرابع حول سوء الادارة والتستر على صور الفساد الاخلاقي، قال الطريجي انه اخفى اسم الموظف في هيئة اسواق المال حتى لا يتم التشهير به واسرته، بالاضافة الى اهدار المال العام والصرف على المشتريات دون عروض اسعار.
وقد احال رئيس مجلس الامة مذكرة ردود النائب الطريجي والتي تقع في 52 صفحة الى الوزير المدعج بشأن الاستيضاحات التي طلبها.
وفي السياق ذاته نقلت مصادر نيابية لـ«الوطن» عن الوزير المدعج انه ابلغ نوابا مقربين منه باستعداده لصعود المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل، واشارت الى ان الوزير استكمل ردوده على محاور الاستجواب.
واضافت ان الوزير سيجري بروفة في قاعة عبدالله السالم الاحد المقبل ليطمئن والطاقم الفني على سلامة ردوده.
ومن ناحية اخرى اعلن امين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي ان مكتب مجلس الامة استعرض امس الحساب الختامي ومشروع ميزانية مجلس الامة، لافتا الى ان المكتب وافق على الخطوات التي انجزتها اللجنة الرباعية لاستكمال المبنى الجديد للاعضاء.
ومن ناحية اخرى اكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي ان قضية الوزن النسبي ستحسم بعد اسبوعين، لافتا الى ان اللجنة لم تستمع الى فلسفة واهداف المشروع بشكل واضح من وزارة التربية خلال الاجتماع مع الوزير وقيادات الوزارة.
واعلن الرويعي ان اعضاء اللجنة قدموا نظاما بديلا وحلولا للوضع الحالي والسابق، وان اخطاء الوضع السابق لا يمكن ان تعالج بخطأ آخر يتمثل في الوزن النسبي، مبينا ان اللجنة اقترحت ان تدمج بعض المجالات الدراسية حتى تسهل عملية التقييم.
وقال ان الوزن النسبي كان معالجة عقيمة لقضية النسب العالية في النجاح وكان الاجدى ان نعرف اسباب ارتفاع النجاح وهي الغش وتسرب الامتحانات والدروس الخصوصية واستخدام الهواتف الذكية.
ومن ناحية اخرى تقدم النائبان د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي باقتراح بالغاء مجلس الوكلاء في جميع الوزارات حتى لا تتدخل الصلاحيات وتضيع المسؤوليات، ومن اجل منع شيوع المسؤولية بما يحول دون محاسبة مباشرة للوزير او من الوزير ويؤدي الى رفع القيد الرقابي المأمول من الوزير نفسه او من السلطة التشريعية.
ومن جهته حث النائب محمد طنا زملاءه النواب على دعم قانون جهاز المراقبين الماليين لما له من اهمية للحفاظ على المال العام، داعيا الحكومة الى عدم المماطلة ومد يد التعاون مع المجلس بالموافقة على المقترح والذي يعد من اهم القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس.
ومن جانبه قال النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية ان خطوات الاصلاح في وزارة الاوقاف لتصحيح المسار جيدة ولكن هذا لا يعني خلط الاوراق وهضم الانجازات الصحيحة التي تخدم المجتمع وتساهم في استقراره.
واضاف الجيران ان العدل يقتضي الالتفات الى وزارة العدل ولابد من تحمل المسؤولية بالوزارتين، داعيا لاتخاذ نفس الخطوات الجزئية في وزارة العدل.
ومن ناحية اخرى اكد النائب راكان النصف ان ضخ الاموال في بورصة الكويت لن يكون حلا حقيقيا لانعاشها، مشيرا الى انها تحتاج لإصلاح اقتصادي وتطوير السوق، لافتا الى ان النظر الى ازمة البورصة على انها ازمة سيولة فيها قصر نظر ولن ينعكس بالايجاب على المتداولين او المال العام.
ووجه النائب عبدالله التميمي الشكر لوزير الداخلية ورجال الوزارة لتسهيلهم الاجراءات للمسافرين من «زوار الاربعين» عبر منفذ العبدلي وبقية المنافذ.
ومن جانبه تقدم نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج باقتراح بتشكيل دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة للترقية الى رتبة ملازم.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم طلب من المجلس تخصيص ساعتين لعرض مشاريع وزارة الاشغال، مشيرة الى انه من المرجح ان يتم تخصيصهما في جلسة الخميس المقبل.
وفي موضوع آخر، ذكرت مصادر لـ«الوطن» ان الاجتماع الموسع حول انخفاض اسعار النفط سيستكمل الاسبوع بعد المقبل، موضحة ان المجلس والحكومة لن يتمكنا من الاجتماع الاسبوع المقبل بسبب جلسات المجلس.
وفيما يلي نص رد الطريجي على طلب الاستيضاح من الوزير المدعج:
بالاشارة الى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (2014/7271) والمرسل لسيادتكم بتاريخ 2014/12/2 والمتضمن طلب الاستيضاح على بعض محاور الاستجواب المقدم من قبلنا بتاريخ 2014/11/23 نفيد بالتالي وعلى الترتيب الوارد بالكتاب المشار اليه، وعلى ضوء ما ورد في صحيفة الاستجواب من تفاصيل لموضوعاته، مع التنويه الى ان الاستجواب جاء متفقا مع الضوابط المشار اليها في المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
المحور الأول: التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في اعمال الوزارة:
1 – تحميل الوزارة بأعباء مالية لاحكام بالتعويض لبعض الشركات.. الخ، بشأن الاستيضاح عن تحديد الاحكام القضائية الصادرة بالتعويض ضد الوزارة وعددها وبيان وجود القصور في الدفاع بشأنها والفترة التي صدرت خلالها.
الرد كما جاء بالصفحة رقم (6) من صحيفة الاستجواب تحت بند ثانيا: عدم ادراك اهمية معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لوقف هدر المال العام، حيث ورد بها عرض بعضا من صور المخالفات التي اثبتها تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال الوزارة، ومن ضمنها المخالفة المذكورة، حيث اورد الديوان بيان ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة تمنع تحمل الوزارة مثل هذه الاعباء ومعالجة اوجه القصور بشأن هذا الموضوع، والافادة.
ولم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة.
واكد الديوان ايضا على ما جاء بطلبه من ان عدم الرد يعتبر مخالفة مالية وفق الفقرة (7) من المادة (52) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
2 – امتدت المخالفات الى عدم تقييد الوزارة بقواعد المناقصة والموافق عليها من وزارة المالية.. صفحة (8).
بشأن الاستيضاح عن تحديد المناقصة ورقمها والاطراف الموقعة عليها وتاريخ توقيعها.
بيانا لمخالفات الهيئة العامة للصناعة، حيث اورد ديوان المحاسبة في تقريره عن رصد مخالفات الهيئة العامة للصناعة ومن ضمنها المخالفة المذكورة، حيث اورد الديوان بيان تلك المناقصة وغيرها من تقرير الديان، وطلب ضرورة تحري الدقة لدى تقدير الاعتمادات المدرجة بالميزانية، والتقيد باشتراطات وزارة المالية لدى موافقتها على المناقصة.
ولم ترد الوزارة على هذه الملاحظة.
وعقب الديوان بأهمية رد الوزارة على الملاحظات التي تعد مخالفة لاحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 م التزامها باعتمادات الميزانية وتعليمات وزارة المالية.
المحور الثاني: الفساد الإداري والاخلال الجسيم في ادارة الوزارة
3 – جمع بعض القياديين بين وظيفتهم الادارية والقيادية وممارسة اعمال اخرى الى جانبها.. الخ صفحة (12).
بشأن الاستيضاح عن تحديد الجهة التي وقعت فيها مخالفة القيادي لقانون الخدمة المدنية في الجمع بين وظيفته الحكومية وممارسة اعمال اخرى، مع بيان وتوضيح الاعمال الاخرى الواردة في صحيفة الاستجواب، ان كانت عملا تجاريا منفردا أو مشاركة في ترخيص تجاري أو غيره بحسب ما رآه الاخ المستجوب يشكل مخالفة.
كافة البيانات مدرجة بسجلات التراخيص بالوزارة وتحت يد الاخ الوزير وعدم تحديدها حفاظا على اسماء المخالفين وسيتم اعلام الاخ الوزير بها في الجلسة.
4 – حيث قام الوزير بالتستر على بعض القيادات التي استغلت مناصبها، وقامت ببيع المواد الغذائية الفاسدة بالخلاف مع كافة… الخ صفحة (17).
مدرجة بصحيفة الاستجواب صفحة (18) حيث توضح بأن احد الوكلاء المساعدين لديه مطعم بأحد مناطق الكويت، والمخالفات سجلت ضده من قبل مفتشي الوزارة، وعلى الوزير التأكد من سجلات وقيادات ومفتشي الوزارة على المخالفات الواضحة في صفحة (18) وللاسباب المشار اليها بالبند السابق.
5 – اهمال وزارة التجارة والصناعة في رقابتها على الشركات من خلال عدم متابعة عقد جمعياتها العمومية.. الخ صفحة (14).
بشأن الاستيضاح عن تحديد الفترة الزمنية التي تضمنت المخالفات الواردة في المحور الثاني / البند الثالث / الاستشهاد الرابع، مع بيان اسماء الشركات محل الاتهام.
وجهنا سؤالا حول شركة ادفانتج واسباب عدم تسليم ميزانيتها للوزارة وما هي اجراءات الوزير بشأن تلك المخالفات وقد اجاب عن السؤال ومن ثم بيان ما جاء بالاستيضاح موجود بالفعل لدى السيد الوزير المستجوب.
المحور الرابع: سوء الادارة والتستر على صور الفساد والجرائم الاخلاقية
6 – التستر على موظف عليه عدد من السوابق دون التقيد بشرط الصحيفة الجنائية.. الخ صفحة (38).
بشأن الاستيضاح عن بيان الجهة «الوزارة او احدى الجهات التابعة لها» التي يعمل فيها الموظف المذكور اعلاه مع بيان اسمه الرباعي ومنصبه الوظيفي.
المعلومات متوافرة لدى السيد الوزير كما جاء بالاستجواب وحجب الاسم حفاظا على السمعة وسأعرضها للاخ المستجوب بالجلسة.
الموظف كان يتبع هيئة اسواق المال وحرصا منا على عدم ذكر الاسماء والتشهير وحرصا على اسرته واولاده ا مام الجميع وعلى الوزير العودة الى ملف المذكور في مقر عمله.
7 – الوزير يصدر قرارات وزارية متخبطة مما اربك العمل.. الخ صفحة (39).
بشأن الاستيضاح عن تحديد نوع القرارات المقصودة في البند اعلاه، مع بيان ارقامها وتواريخها.
الوزير اصدر عدة قرارات تنقلات وترقيات وتعيينات ومكافآت وبعض هذا القرارات اربكت سير العمل وقد اجاب الوزير على آلية الترقيات والتنقلات والمكافآت.
إضافة الى ما توضح بالاستجواب من سفر وفود للخارج في مهام اكد وكيل الوزارة عدم جدواها صفحة (6) من الاستجواب، صفحة (191) من تقرير ديوان المحاسبة.
-8 اهدار الاموال العامة للوزارة بالصرف بطرق غير قانونية صفحة (39).
بشأن الاستيضاح عن بيان الحالات المقصودة في هذا البند من اهدار الاموال العامة للوزارة والصرف غير القانوني مع ذكر تواريخ عمليات الصرف.
هناك اموال صرفت على مشتريات بدون ان تكون هناك عروض للاسعار ويعد ذلك مخالفة لشروط الصرف عليها.
وقال الطريجي في الرد على طلب الايضاحات التكيملية التي ارسلها الوزير: بالاشارة الى كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رقم (2014/7330) المؤرخ في 2014/12/4 والمتضمن طلب الاستيضاح على بعض محاور الاستجواب المقدم من قبلنا بتاريخ 2014/11/23 تفيد بالتالي وعلى الترتيب الوارد بالكتاب المشار اليه، وعلى ضوء ما ورد في صحيفة الاستجواب من تفاصيل لموضوعاته، مع التنويه الى ان الاستجواب جاء متفقا مع الضوابط المشار اليها في المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
المحور الاول: التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في اعمال الوزارة:
بند 2 / ثالثا:
عدم قيام الهيئة بتدقيق اثبات القيم الايجارية للمستثمرين بالمنطقة الحرة.. الخ صفحة (8).
بشأن الاستيضاح عن تحديد العقود المستحقة عنها قيم ايجارية للمستثمرين بالمنطقة الحرة، وتحديد المستثمرين الذين لديهم عقود وبيان اوجه مخالفة لائحة الاسعار، ورسوم الخدمات في كل منها.
اورد الديوان بيان ذلك بان التقرير المشار اليه وهو تحت يد الاخ الوزير المستجوب دون افصاح عن اسماء الشركات حفاظا على سمعتها التجارية وستقدم بالاستجواب من خلال المناقشة، فضلا على ان محور الاستجواب جاء تفصيلا بالواقعة (تقرير ديوان المحاسبة صفحة (199) بند 1.1، 2.1، 3.1) وطلب ضرورة قيام الوزارة بمتابعة الهيئة العامة للصناعة والتأكد من سلامة اجراءاتها وذلك بهدف التحقق من صحة احتساب حصة الوزارة من ايرادات المنطقة الحرة.
وافادت الوزارة بان اختلاف القيمة الايجارية بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة بسبب وجود عقود لمستثمرين تم تغيير مساحتها وتم تعديل القيمة الايجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (2009/564) كما ان هناك مستثمرين لا يوجد لديهم عقود مع الهيئة العامة للصناعة وتم انذارهم كما تم مخاطبة الفتوى والتشريع برفع دعوى طرد غاصب وتم تزيود الديوان بنسخ من الانذارات.
بند 4 / ثالثا:
عدم تحصيل مقابل حق الانتفاع المقرر ادى الى خسائر في المال العام وصلت في عام 2012 الى 274.687 وفي مدة ستة اشهر فقط.. الخ صفحة (8).
بشأن الاستيضاح عن تحديد المواقع المستحق عنها هذا المقابل والمستثمرين المطالبين بتسديد هذه المبالغ.
اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة متابعة وتحصيل ايرادات الوزارة من المنطقة الحرة اولا بأول حتى لا تتراكم من سنة مالية الى اخرى.
وافادت الوزارة بان الهيئة العامة للصناعة طلبت مهلة توريد حق الانتفاع الخاص بالوزارة في الربع الثاني والثالث والرابع عن عام 2012 وذلك بسبب تغير نسبة حق الانتفاع الخاص بالوزارة من %10.0 الى %20.0.
وعقب الديوان بضروة التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للصناعة لتحصيل حصة الوزارة من الايرادات وذلك بشكل دوري ومنظم ليتم تضمين كل سنة مالية بإيراداتها وطلب موافاته بما تم توريده من حق الانتفاع عن الفترة المذكورة بإفادة الوزارة.
وتكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية تقرير ديوان المحاسبة صفحة(199) بند 1.1، 4.1 و5.1 صفحة (200).
بند 5 / ثالثا:
استمرار الهيئة في عدم اعتماد العقود غير المعتمدة والتي وصلت فيها الى مبلغ 10.189.222.. الخ صفحة (8).
بشأن الاستيضاح عن تحديد العقود المشار اليها في الاستجواب والفترة الزمنية المستحق عنها المبالغ المذكورة في هذا البند.
اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة متابعة الوزارة ما يستجد بشأن الاجراءات القضائية والتنسيقة مع الهيئة العامة للصناعة لحصر واثبت قيمة الايجارات المستحقة عن تلك العقود واحتساب حصة الوزارة عن مقابل الانتفاع حتى لا تتراكم مستحقاتها من سنة الى اخرى (تقرير ديوان المحاسبة صفحة (199) بند 2.1).
وافادت الوزارة ان المخطط التنظيمي المعتمد تم اقراره في عام 2013 ولذلك تأخرت مسألة اعتماد تلك العقود بشكل نهائي ويتم حاليا دراستها واعتماد ملاحق عقودها من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2014/100).
واكد الديوان على ما جاء بطلبه والافادة.
بند 6 / ثالثا:
عدم تحصيل مقابل التخزين في المنطقة الخامسة بمبالغ وصلت خسائرها 458.600.. الخ (صفحة 8).
بشأن الاستيطاح عن تحديد المساحة والمواقع التي لم يتم تحصيل مقابل التخزين المشار اليها في الاستجواب والفترة الزمنية المستحق عنها والمستثمرين المطالبين بدفع هذه المبالغ.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على مستحقاتها من استثمار المنطقة الحرة وتحصيل مقابل حق الانتفاع المستحق والافادة بما يتم.
وافادت الوزارة بوجود حكم محكمة للشركة المديرة السابقة بمبلغ يتجاوز 7.000.000.000 دينار والى الان لم تسلم مؤسسة الموانئ تلك المنطقة للهيئة العامة للصناعة.
واكد الديوان ضرورة قيام الوزارة بمطالبة المؤسسة بمقابل حق الانتفاع المستحق عن استثمار تلك المنطقة خلال فترة انتفاع المؤسسة منذ بداية عقد استثمار المنطقة الحرة، والافادة.
بند 7 / ثالثا:
تكبد المال العام خسائر مقدارها 3.853.366 نتيجة للتعديات من قبل بعض المستثمرين.. الخ (صفحة 9).
بشأن الاستيضاح عن بيان وتحديد الاراضي التي تم التعدي عليها واشخاص المستثمرين الذين وقع منهم التعدي والفترة الزمنية التي استمر فيها التعدي.
البيانات والمعلومات جميعها محددة وواضحة بتقرير ديوان المحاسبة عنا عمال الوزارة وجميعها لا تحتاج الى اعادة عرض وكان الاحرى مراجعة هذه التقارير قبل تقديم الاستفسار صفحة(185) وما بعدها من تقرير ديوان المحاسبة.
بند 8 ثالثاً: قامت الهيئة بتحصيل مبالغ تقل عن القيمة المحددة بعقود الايجار…الخ صفحة (9).
بشأن الاستيضاح عن تحديد ما يلي:
– العقود التي حصلت عنها مبالغ أقل من القيمة الايجارية.
– تحديد المرافق التي لم تلتزم المنطقة الحرة بإجراء مناقصة بشأنها وتاريخ المناقصة ورقمها والأطراف الموقعة عليها.
– تزويدنا بالبند المشار إليه بالاستجواب برغم انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة والمتعلق بالتعاقد مع مكتب استشاري فني لعقد الايجار.
– توضيح المقصود بعدم الاستفادة بفترة السماح الواردة بعقد الايجار، وبيان ما هو التصميم الداخلي والفني المطلوب فيها.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة بيان اسباب ذلك والعمل على تحصيل تلك الفروقات، والافادة بما يتم.
وافادت الوزارة بانها طلبت من الهيئة العامة للصناعة تعديل العقود المخالفة للقيمة الايجارية.
وعلق الديوان بان طلب الوزارة من الهيئة العامة للصناعة تعديل العقد ليس هو المطلوب حيث ان الهيئة العامة للصناعة تحصل القيمة الايجارية بالمخالفة للقيمة المتفق عليها بالعقد.
واكد الديوان على طلبه السابق بضرورة اتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك الفروقات مما يعد مخالفة مالية وفق الفقرة (5) من المادة (52) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، والافادة بما يتم (تقرير ديوان المحاسبة صفحة (186) بند 2.1).
لذا نرفع لسيادتكم الرد على الايضاحات التكميلية للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لاتخاذ اجراءات اخطاره بها.
وتجدر الاشارة الى ان ما ادرج بصحيفة الاستجواب وتم بايضاح التنويه الى وجود المخالفات ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن الوزارة والجهات التابعة للاخ الوزير المستجوب، ومع ذلك نرفق لاطلاعه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من مخالفات اشير الى بعضها بالاستجواب.
