جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النائبان د. خليل عبدالله ود. عودة الرويعي باقتراح برغبة جاء فيه انه ونظراً للحاجة لتحديد المسؤوليات وعدم ازدواجية القرارات بوجود ما يسمى مجلس الوكلاء في الوزارات ومما قد يؤثر ويحول دون تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء كل على حدة، ايضاً لمنع ازدواجية القرارات الصادرة من الوزير او التعميمات او التوصيات الصادرة من مجلس الوكلاء والتي قد يعتبرها البعض انها بقوة القانون، ونظراً للمصلحة العامة، وعليه نقترح: «الغاء مجلس الوكلاء في جميع الوزارات حتى لا تتداخل الصلاحيات وتضيع المسؤوليات ولمنع شيوع المسؤولية بما يحول دون محاسبة مباشرة للوزير أو من يلي الوزير، ومقيد للدور الرقابي المأمول من الوزير نفسه او من السلطة التشريعية».
