جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر النائب صالح عاشور:” لا أعتقد أن من حق المحكمة إلغاء قرار تنفيذي للحكومة كقرار زيادة البنزين، ولذلك لا مناص من دعوة المجلس لإصدار قرار، وأي تلكأ على حساب الشعب”.
وذكر أنه “لا يوجد مبرر لعدم دعوة المجلس للاجتماع في جلسة طارئة حيث جميع الاشتراطات متوفرة في الطلب الموقع من السادة النواب”.
وشدد عاشور على أن قضية ارتفاع سعر البنزين “أصبحت حديث الشعب الكويتي لتأثيره على معيشة المواطن وسبب ارتفاع معظم السلع والخدمات ومن الأولى أن تتم الجلسة بشكل علني في قاعة عبدالله السالم وبحضور جميع النواب والوزراء ويطلع الشعب على كافة التفاصيل بدلاً من عقد اجتماع غير ملزم حضوره ويكون سري ولا يعلم الشعب تفاصيله”.
