جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد النائب ماجد موسى أن موقف مجلس الامة واضح لا لَبْس فيه تجاه التصدي للاضرار بمعيشة المواطنين، ونرفض مزايدة أطراف افلست سياسيا وهدفها احراج المجلس.
وقال : «مهما كانت محاولات المفلسين لن تنال من إنجازات المجلس الذي سيواصل مسيرته، والإرادة الشعبية في النهاية سيستجاب لها من قبل الحكومة لنصل إلى قرار متوافق عليه بين السلطتين» .
وحذر موسى الحكومة من خطورة تداعيات قرار زيادة البنزين، لافتا الى ان هناك استجوابين اعلن عن تقديمهما الى جانب ثلاثة استجوابات ستأتي اذا لم تحسم قضية تعويض المواطنين عن زيادة البنزين.
وبين أن الحكومة بيدها التعاون مع مجلس الامة او التصادم لأن النواب لن يتخلّوا عن المواطنين والوقوف الى جانبهم، مشيرا إلى أن «صعود منصة الاستجواب هذه المرة سيكون بخلاف الاستجوابات السابقة، لان القضية تمس جيب المواطنين، وهو امر لن نقبل به وسنتصدى له بقوة انتصارا للارادة الشعبية» .
