جريدة الحقيقة الإلكترونية
عتبر عدد من النواب أن معالجة الوضع الاقتصادي أكبر من قضية كوبونات، وأن الحديث عن إيجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية.
وشددوا على أن الشعب يريد فزعة حقيقية ضد المفسدين والمعتدين على المال العام وإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، مؤكدين ضرورة إبعاد ملف الاصلاحات الاقتصادية عن المساومات السياسية وترضيات البعض.
اعتبر النائب أحمد القضيبي أن الحديث عن إيجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن المواطنين يريدون رؤية محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولاً قبل القبول بمثل تلك الاجراءات لترشيد الانفاق واصلاح الموازنة العامة.
وأضاف القضيبي في تصريح صحافي أن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب هو فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد، ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم، وإقصاء القياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة وليس للمصلحة العامة، لافتاً إلى أن هناك شواهد وصروحا للفساد في الكويت ولكن لا يريد أحد التطرق إليها.
وضرب القضيبي مثلاً في ملف العلاج في الخارج وميزانيته والميزانية التعزيزية له، مشيراً الى أن الكل يجمع على فساد الأطراف التي تدير هذا الملف.
وأضاف «ان فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتي الى العمل الحر ودعمه لتحقيق تطلعاته أيضا لم يجد آذانا صاغية حين المحاسبة»، مبيناً أن هذه الحالات تمتد الى ما اعترى مناقصة «الأنابيب النفطية» وقضية تسجيل العقارات من دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع.
وبشأن ما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين، ومنها «كوبونات البنزين»، قال القضيبي إن هذه الحلولة نجدها في الدول الفقيرة والدول الفاشلة، مضيفاً «من يتحدث عن كوبونات بنزين ليحاسب الحكومة أولا عن الفساد حتى يقتنع المواطن ان الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».
