جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف النائب أحمد القضيبي أن وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع أبلغه بوقف معاملات تحويل ملكيات قسائم في التسجيل العقاري لمن لا يدفعون رسوم التحويل ، مؤكدا أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال القضيبي في تصريح صحافي ان تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون أي استثناء لاسيما فيما يتعلق بالقوانين التي تعتبر أحد مصادر الدخل للدولة، مؤكدا أن كان هناك رأي مختلف حول مواد قانون التسجيل العقاري والرسوم الواردة فيه فالأصل أن تتقدم الحكومة بتعديلاتها عليه ويناقش في مجلس الأمة ومن ثم يتم إقرار التعديلات أو رفضها.
وأضاف القضيبي أن القوانين وضعت لتنظم شؤون المواطنين والمقيمين وبالتالي فإن الاستثناءات تمثل مخالفة دستورية لفقدانها شروط العدالة والمساواة، مشددا في الوقت ذاته على متابعته المستمرة لما يحدث في التسجيل العقاري وخاصة فيما يتعلق بنقل العقارات بين الأطراف وذلك حماية للمال العام، محذرا في الوقت ذاته من أي تلاعب قد يتم في تلك الملفات.
وبين القضيبي أن هناك جزءًا آخر في ملف تحويل رسوم ملكية العقارات دون سداد، وهو المتعلق بشق الرأي القانوني الذي صدر من الفتوى والتشريع والمذيل بتوقيع رئيسها المستشار صلاح المسعد، مؤكدا أن هذا التضارب في المصالح لن يمر مرور الكرام لا سيما وأن الفتوى صدرت وأصبحت في متناول الجميع ولم يتم سحبها وإلغاؤها.
ودعا القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الى إصدار تعليمات الى الفتوى والتشريع لإلغاء فتوى المسعد بشأن رسوم التسجيل العقاري وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية عن هذا العبث.
