جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر النائب احمدلاري:”بعدإطلاعي الاولي على مشروع قانون مدينة الحرير اقول ان القانون سيؤسس دولة داخل الدولة ويكفي قراءة البند رقم ٧ من المادة (٥),الذي يعطي الهيئة العامة للمدينة جميع اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية وحتى يعطيها اختصاصات المجلس البلدي,ولم يبق الا ان يتم اعطاؤها اختصاصات مجلس الامة”
واضاف:”مع الاسف سيتم احالة المشروع الاحد للجنة المرافق والتي ستوافق عليه بإجتماع واحد حسب ماهو متداول مع اهمية هذا القانون وخطورته وسيتم مناقشته في جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء ومتوقع تمريره بمداولتين حسب مايقال”
واوضح لاري:”مع اني مع انجاز القوانين ولكن لست مع سلقها بهذه الطريقة، واقول لمن يحاول تمرير هذا القانون بهذه السرعة إتق الله في بلدك”.
