جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط أنس الصالح حول إجراءات السلطة التنفيذية لتقليل العجز في الميزانية العامة للدولة، جاء فيه:
نمى إلى علمي أنه رغم العمل على رفع الدعم الذي تطمح من خلاله السلطة التنفيذية من تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة إلا أن هناك فئة يتم الانفاق والصرف عليها لم يتم معالجتها ولم يلتفت أحد إليها وهي تشكل جزء لا بأس به في النفقات التي لو تم وقف الهدر فيها فإنها سوف تؤدي إلى تقليل نسبة العجز بشكل كبير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المزايا الخاصة التي تمنح للوافدين العاملين في قطاعات الدولة وبعض الشركات الحكومية التابعة لها من نفقات مثل التأمين الصحي الشامل للموظف الوافد وعائلته وبدل السكن والتأثيث وتذاكر السفر العائلية وتوفير وسائل نقل وسيارات بسائق أو بدون سائق وتعليم أبناء الوافدين بالمدارس ثنائية اللغة والخاصة وغيرها من المزايا التي لو تم تقليصها سوف ترفع عن كاهل الدولة جزء من المصروفات التي لا يستهان بها.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : –
– كشف بعدد الوافدين الذين يعملون بقطاع المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص أو الشركات التابعة لها كالقطاع التأميني أو النفطي أو الاستثماري والمالي أو الاستشاري، على أن يتضمن الكشف مجموع الكلفة الشهرية والسنوية لكل جهة من الجهات التابع لها الموظفين الوافدين قيمة الرواتب الشهرية والسنوية، والمزايا التي يحصلون عليها سنوياً عن كل فئة من فئات الصرف مفصلة، تتضمن المزايا والمخصصات المالية كالبدلات الخاصة والتأمين الصحي الفردي والعائلي ووسائل النقل سواء كانت جماعية أو فردية وقيمة تكلفة هذه الوسائل على ميزانية الدولة، ومصروفات التعليم لأبنائهم في جميع مراحل التعليم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وقيمة بدل السكن والتأثيث وتذاكر السفر وتكلفة حضور المؤتمرات أو الدورات التدريبية وأي مزايا أخرى تمنح لأي منهم.
– هل لدي وزارة المالية خطة أو سبق أن خاطبت قطاعات الدولة المختلفة من مؤسسات حكومية أو الشركات التابعة لها تطلب من هذه الجهات خفض أو إلغاء بنود المزايا الوظيفية التي يتمتع فيها أولائك الوافدين التي تؤثر على الميزانية العامة للدولة في حال استمرار تلك المصروفات أو الإبقاء على بعض منها.
– مجموع القيمة المالية السنوية في الميزانية العامة للدولة للمزايا الخاصة (غير الراتب الشهري) التي يحصل عليها الموظفين الوافدين بهذه القطاعات الحكومية من مؤسسات وشركات تابعة لها؟ وكم مجموع قيمة وقف الهدر بالميزانية سوف تحققه الدولة من إنخفاض في العجز العام في حال تقليص هذه المصروفات والمزايا لأولائك الوافدين؟
