جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مسؤولة كويتية اليوم الأربعاء أهمية توجيه الديون نحو مشاريع البنية التحتية وليس الإنفاق الاستهلاكي مع اشراك الاجهزة الرقابية بالدولة للتأكد من حسن ادارتها وتوجيهها للإنفاق غير الاستهلاكي.
وقالت كبير المدققين بإدارة الرقابة على قطاع الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة الكويتي سوسن المضف أمام مؤتمر حول إدارة الدين ينظمه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في جنيف “ان الدول والمنظمات المانحة عليها حفظ حقوقها من خلال ضرورة الزام الدائنين بالمعايير الخاصة بإدارة الديون والمتفق عليها دوليا”.
ومن جانبها قالت كبير المدققين بالإدارة الثانية بقطاع الشركات التابعة للديوان ايمان السيف امام المؤتمر “ان الدول ذات الدخل المرتفع والمانحة للقروض تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية مثل النفط وايضا بشكل جزئي على ايرادات الاستثمارات المالية”.
الا انها اكدت “ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان النفط قد ينضب وان الاستثمارات المالية معرضة للازمات الدولية مثلما حدث في عام 2008 ولذا فان المرور بعجز في ميزانية تلك الدول امر متوقع فتضطر الى الاقتراض”.
وأوضحت “ان مثل هذه الحالة المتوقعة تتطلب الاستعداد لها من خلال إدارة متخصصة في ادارة الديون مهمتها الاساسية التأكد من الاثار الإيجابية للدين على الاقتصاد الوطني لا سيما وان الاقتراض لأهداف غير اقتصادية وتنموية ينعكس سلبيا على اقتصاد الدولة ككل”.
وطالبت السيف بضرورة “توعية الدول بأهمية عدم تضخم الديون حتى لا تتسبب في اضعاف الاقتصاد القومي وتحويلها من دول دائمة الاستدانة الى منخفضة الاستدامة لحماية الاجيال المستقبلية من تحمل اعباء تلك الديون”.
وفي الوقت ذاته شددت على “ضرورة مساندة المجتمع الدولي للدول النامية ومحدودة الدخل في التعامل مع هذه الظاهرة التي تتضرر منها هذه الدول اكثر من غيرها”.
وبدورها قالت مدقق اول بديوان المحاسبة فاطمة الفيلكاوي امام المؤتمر “ان الدول ملزمة بوضع خطط للتعامل مع الدين اذا اضطرت اليه على ان تتضمن هذه الخطط آلية مدروسة تضمن تحويل الدين الى استثمار يحقق عائدا يمول به نفقت ومصرفات الدولة”.
كما شددت على “اهمية وضع خطط مستقبلية لزيادة تلك الاستثمارات حتى لا تفوق الفوائد نفقات الدولة ومن ثم يكون سداد القرض بشكل سهل وميسر للدولة”.
وفي الوقت ذاته اوضحت “ان الدولة قد لا تكون مضطرة للاقتراض وانما تعديل سياساتها المالية والمتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي بالإضافة الي عملية ادارة اموالها منها على سبيل المثال انشاء وعاء استثماري متنوع المخاطر للوصول الى عائدات اكبر”.
كما اشارت الى “امكانية لجوء الحكومات الى مشاريع استثمارية داخل الدول تخدمها وتدر عليها عائدات لمحاولة تغطية النفقات لاسيما وان الاتجاه العالمي يميل الى الاستثمار لمحدودية الموارد المالية”.
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر الدولي العاشر حول ادارة الديون الذي ينظمه (اونكتاد) في الفترة ما بين 23 و26 نوفمبر الجاري بمقر الامم المتحدة في جنيف
