جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد ايام ستفصل المحكمة الدستورية في الكويت في الطعن المقدم اليها بعدم دستورية قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت، ونحن نثق اكبر الثقة في قضائنا النزيه ونعلم بانه لايمكن ان يحكم في هذا القانون او غيره بمجرد الاهواء، ولكننا نتساءل عن مدى الضرر الواقع على الطاعنين في هذا القانون واصرارهم على إلغائه لأسباب:
أولا: الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسة قائم في جميع مدارسنا المتوسطة والثانوية وحتى في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ القدم، ويسير بصورة طبيعية ولم يشتك منه احد، وقد كان قائما في الجامعة لسنوات قبل ان يقدم بعض المسؤولين في الجامعة على إلغائه وعلى كسر الحواجز بين الجنسين لحاجة في نفوسهم، لاسيما بعد هيمنة التيارات اليسارية والعلمانية على اتحادات الطلبة في الجامعة والمظاهرات التي خرجوا بها لالغاء الفصل بين الطلبة والطالبات!!
ثانيا: الحجة الوحيدة التي استدل بها المطالبون بالاختلاط هي زيادة تكاليف الفصل، وهذه حجة واهية لايقبلها عاقل، فلماذا لا يطالبون بالفصل في جميع المدارس وفي الهيئة؟!
اما استدلالاتهم الأخرى بان الاختلاط واقع في اماكن العمل وفي الاسواق، فهذه حجة باطلة، نحن نتكلم عن مرحلة عمرية حساسة تتطلب من اولياء الامور الحذر الشديد وصون أبنائهم وبناتهم عن الوقوع في شباك المغريات والمهلكات، وهنالك مدارس في الدول الغربية العلمانية تمنع الاختلاط لا لشيء الا لحماية ابنائهم وبناتهم!!
ثالثا: نحن لا نقول بان قانون الفصل في التعليم هو الحل الوحيد للمشكلات السلوكية للطلبة، ولكن هنالك قوانين كثيرة وإجراءات لابد من تطبيقها للحفاظ على هوية المجتمع، ولكن هل نلغي قانون الفصل لاننا لم نستطع تطبيق قوانين وإجراءات اخرى؟! (مالا يستطاع جله، لايترك كله)
رابعا: من تجربتي في العمل في الهيئة فقد عانينا من «شيطنة» العديد من الذكور والاناث واستغلال المواقف العامة وغيرها للتواعد والاعمال المخلة بالآداب، بالرغم من قوانين الفصل، وقد قام الدكتور خالد العوضي – من كلية الدراسات التكنولوجية – مشكورا بملاحقة المخالفين، بجهد ذاتي منه، وضبط المئات من المخالفين، وقد ساعدته إدارة الهيئة في عمله وكذلك وزارة الداخلية!!
إن العقل والواقع والدين تنص على اننا لا يجب ان نقرب الخشب من النار ثم نطلب السلامة من الحريق!!
خامسا: نحن في بلد مسلم دينه الاسلام، والشريعة مصدر اساسي للتشريع، وتنص المذكرة التفسيرية للدستور على ان المشرع يجب ان يأخذ بقوانين الشريعة ما أمكنه ذلك، وقد صدرت فتوتان من وزارة الاوقاف تحرمان الاختلاط في الجامعة، فبماذا نحتكم ان لم نحتكم للدستور وللفتاوى الدينية؟!
سادسا: ان اصحاب النفوس المريضة واصحاب الاهواء لا يرضيهم الا ان يدوسوا على الدين ويطردوه من حياتنا، وقد وجدوا في القانون الذي يسمح بالطعن في القوانين امام المحكمة الدستورية ضالتهم المنشودة لكي ينسفوا جميع الانجازات الاسلامية والاخلاقية التي حققها مجلس الامة الكويتي خلال السنوات الماضية!!
لكننا متأكدون بان قضاءنا ومجلسنا وحكومتنا لن تسمح لهم بخرق سفينة المجتمع.
