جريدة الحقيقة الإلكترونية
نرفض رفع الدعم عن المواطن
ماجد بورمية
عندما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والتنموية والصحية والتعليمية والرياضية في دولة فقيرة الموارد متزايدة السكان فهنا لا ملجأ لهذه الدولة سوى تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية ومرهقة على مواطنيها، أما إذا كانت هذه الدولة ميسورة وثرواتها هائلة، ووقعت في مستنقعات التخلف الاقتصادي والتنموي، فهنا لا ملجأ لشعوب هذه الدولة سوى الله ليرفع عنها الغمة ويزيح عنها من تسببوا في تقهقر الوطن.
ونحن في الكويت نعيش جملة أوجاع اقتصادية سببتها الحكومات المتوالية ذات الأيادي المرتعشة العاجزة عن الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية، حتى أصبحت عجلة البلاد الاقتصادية تدار للخلف نتيجة غياب الرؤى والحكمة والسياسات الاقتصادية العاجزة، فهي لا تجيد سوى سياسة الترقيع لحفظ ماء وجهها، وعندما تراجعت أسعار النفط وكشفت عوار الحكومة وعجزها عن تنمية مواردها لم تجد أمامها طريقا سوى أن تلقي بكرة فشلها في ساحة المواطن، وكأنه المسؤول عن هدرها للمال العام دون تنميته.
والغريب في الأمر أن الحكومة التي تستحسن السير دوما ضد عقارب الساعة وتتجاهل الوقت وجدناها بين عشية وضحاها تترجم على الفور نصيحة مسؤول كبير في البنك الدولي زار الكويت مطلع نوفمبر 2014 والذي أقنعها بأن تعوض عجز ميزانيتها عن طريق رفع الدعم الكامل عن المواطنين، وتعويضهم بمبالغ مالية توضع في حساباتهم المصرفية، وعلى الفور شمرت الحكومة يديها وابتلعت حبوب النشاط ووضعت في خطتها التنموية الممتدة من 2015 إلى 2020 إلغاء الدعم الكامل عن المواطنين، وبدلاً منه تقديم معونات للشعب، ونادت في تلك الخطة بخصخصة التعليم والإسكان والصحة والكهرباء وغيرها من الأمور التي لا يتسع المقال لذكرها.
ألا تعلم الحكومة أن إلغاء الدعم عن المواطنين إعلان صريح يوضح عدم إحساسها بنبض الشعب؟ وهل هي لا تدرك أن إلغاء الدعم معناه ارتفاع معدلات التضخم بقوة ضاربة، ولن ينفع المواطن وقتها لا راتبه ولا المعونات الحكومية التي ستوضع في حساباته؟
والغريب في الأمر أن نواب السلطة التشريعية وضعوا أصابعهم في آذانهم وعصبوا أعينهم، وكأن الأمر لا يهمهم، بل الأمرّ من ذلك أن الحكومة وجدت من النواب من يساندها في خطواتها تلك، وهم بالطبع إما من فئة النواب الذين لا يجيدون سوى لغة التصفيق الدائم للحكومة أو من فئة النواب الذين دخلوا المجلس أصلا لتضخيم ثرواتهم وأرصدتهم التي يجنونها من السياسة الاحتكارية التي تشجعهم عليها الحكومة رغم أن الحكومة والنواب المغردين في سربها يعلمون علم اليقين أن الدستور يكفل للمواطنين حقوق التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المكتسبات التي تريد الحكومة نزع يدها منها، وكأنها تريد ضرب الدستور في مقتل.
وفي الأخير نقول إذا كانت الحكومة كانت عاجزة عن تنمية مواردها لتغطية عجوزاتها الناتجة عن انخفاض أسعار النفط فما ذنب المواطن البسيط الذي يئن من هموم ومشاكل لا تحصى؟ وإلى متى تنظر الحكومة للمواطن على أنه الحلقة الأضعف فتعمل على سحب كل الامتيازات الدستورية منه، وفي الوقت نفسه تغض الطرف عن ارتفاع معدلات الفساد والهدر المالي المتواصل؟ كان الأجدى بها أن تجند كل طاقتها لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء مدن صناعية كي يصب ذلك في رفعة شأن الاقتصاد الوطني بدلا من سياسات التخبط والعشوائية والتركيز دائما على ما في جيب المواطن.
