جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية العضو مبارك الحريص، أن اللجنة ستستأنف نشاطها مطلع سبتمبر المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على الانتهاء من عدة مشاريع على رأسها مشروع استقلال القضاء قبل بداية دور الانعقاد الرابع المقرر افتتاح اعماله في 27 أكتوبر المقبل.
وقال الحريص لـ’الجريدة’: انه تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة عدة اجتماعات بداية من شهر سبتمبر المقبل، أي قبل نحو شهرين على موعد افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، بهدف إنجاز حصيلة تقارير جديدة تدرج على جدول اعمال مجلس الأمة حتى يتمكن من اقرارها في أول جلساته.
وأضاف أن من ابرز القوانين التي تنوي اللجنة انجازها خلال العطلة البرلمانية مشروع استقلال القضاء، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت من حيث المبدأ على استدعاء جميع الجهات المعنية بالقانون، وعلى رأسها وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والخبراء الدستوريين، بهدف الاستماع الى آرائهم في الاقتراح والمشروع بقانون المقدمين بشأن استقلال القضاء، وعقب ذلك ستتخذ اللجنة القرار المناسب بشأنه.
وبين أن من ضمن المواضيع التي تحرص اللجنة على انجازها إلى جانب ‘استقلال القضاء’ قبل بداية دور الانعقاد الرابع تعديل قانون الجزاء، المتعلق بزيادة مدة الحبس الاحتياطي، إضافة إلى عدد من الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب والمدرجة على جدول اعمال اللجنة.
يذكر أن اللجنة التشريعية تعد من أكثر لجان المجلس نشاطا خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، حيث عقدت 35 اجتماعا خلاله، وقدمت الى مجلس الأمة 194 تقريرا.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أحال الى اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 414 موضوعا، اضافة الى ما تمت احالته خلال العطلة البرلمانية للفترة من 1 يوليو 2013 حتى 28 أكتوبر 2014 وعددها 24 موضوعا، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول اعمالها وعددها 229 موضوعا، وبذلك يكون اجمالي الموضوعات المحالة إلى اللجنة 667 موضوعا.
وفي حين تمكنت اللجنة خلال العطلة السابقة لدور الانعقاد الثالث من انجاز 12 تقريرا، واثناء الدور الثالث 139 تقريرا، اضافة الى 194 موضوعا.
