جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض النائب عسكر العنزي التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة أسعار البنزين ، مشددا على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.
ورأى ان العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في آخر اهتمامها، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي يبين مدى صحة ما يتردد عن التوجه لرفع أسعار البنزين، وإن صح هذا التوجه فلا سبيل أمام الحكومة سوى التراجع عن هذا القرار ، وإلا فإن النواب سيضطلعون بمسؤولياتهم الدستورية.
وأشار إلى أن مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الاولى وذوي الدخول المتوسط والمحدود منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك إلى احداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيراً الى ان رفع سعر لتر البنزين ليس بالامر السهل على المواطنين لا سيما ذوي الدخول المحدود.
وطالب عسكر بإعادة النظر في قرار رفع الدعم حيث ان من الاجدر رفع دعم المحروقات عن الشركات التجارية والمؤسسات وغيرها من المستفيدين من دون حق، لا ان يرفع الدعم عن المواطنين من ذوي الدخول المحدود.
