جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة ثلاثة قوانين، منها قانون «الصكوك»، وذلك بهدف إقرار اللجنة لها قبل بداية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر في ٢٧ أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعه إن اللجنة أبلغت الوزير الصالح صعوبةَ الاجتماع حتى نهاية أغسطس المقبل، لأن معظم أعضاء اللجنة سيكونون في إجازات خاصة خارج البلاد.
وأضافت أن اللجنة اتفقت مع الوزير الصالح على مناقشة القوانين الثلاثة مطلع شهر سبتمبر المقبل، وإنجازها قبل بداية دور الانعقاد بناءً على رغبة الحكومة.
وأوضحت أن «قانون الصكوك» يأتي رغبة من الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص لتمويل المشاريع الحكومية، مما يساهم في عدم السحب من الاحتياطي العام للدولة لتمويل المشاريع، مشيرة إلى تأخر إقرار القانون، إذ كان يجب ذلك عقب صدور قانون هيئة أسواق المال، الذي منح الهيئة حق تنظيم مسألة الصكوك، التي تُعرف بأنها إحدى أدوات الدين المعمول بها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأكدت المصادر الأهمية الاقتصادية لقانون الصكوك «الذي ستكون له مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً إلى الأمام، وتحقيق آثار إيجابية ومزايا مهمة للأفراد والمؤسسات والمستثمرين فيها، إضافة إلى أن نسبة المخاطر في نظام الصكوك، وفق هذا القانون، تكاد تكون منعدمة.
