جريدة الحقيقة الإلكترونية
سوالف أمنية / فارق الأسعار من يتحمله؟!
حمد السريع
حين تتردد على الجمعية التعاونية لشراء فاكهة أو خضار طازجة فإنك تصطدم بأسعارها الغالية وحجم كرتون البضاعة الصغير.
يحدثني صديق أجرى تجربة صغيرة لمعرفة فارق أسعار الفواكه والخضار الطازجة بين إحدى الجمعيات التعاونية وبين شبرة الخضار في منطقة كبد.
انطلق صديقي إلى الجمعية ليطلع على أسعار بعض الفواكه الصيفية فاكتشف أن المعروض غالبيته في علبة صغيرة لا تحوي أكثر من كيلو سعرها دينار وربع الدينار ويزيد على ذلك، كما أن الخضار الورقية تباع الربطة الصغيرة بسعر يزيد على الـ 100 فلس لبعض الأنواع أما البقية فيزيد سعرها على الربع دينار، كما أن الكمية محدودة.
بعد ذلك توجه صديقنا إلى شبرة الخضار في منطقة كبد ليصطدم بفارق السعر والحجم فعلب الفواكه تزن أكثر من 3 كيلوات بالسعر المعروض بالجمعية نفسه، كما أن أسعار الخضار لا توجد مقارنة مع تلك الأسعار المعروضة في الجمعيات التعاونية.
أراد صديقنا تقصي المعلومات عن ذلك الفارق فتبين له أن السبب يعود إلى سياسة الجمعيات التعاونية الخاطئة بموافقة وتأييد من وزارة الشؤون.
تاجر الخضار يتقدم للحصول حق تسويق الفواكه والخضار داخل الجمعية ويقوم بتقديم عطاء مالي للجمعية بمبلغ يزيد على 150 ألف دينار يعتبر نوعا من الخلو مع دفعه إيجارا شهريا يزيد على الـ 20 ألف دينار، هذه المبالغ تأتي بموافقة وزارة الشؤون.
حين يدفع تاجر هذه المبالغ فإنه بالتأكيد سيسعى للكسب المادي في رفع أسعار الخضار والفاكهة الطازجة إلى الضعف، وذلك على حساب المستهلك.
مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية لا تهمها مصلحة المستهلك بقدر همها تحقيق مكاسب إدارية للأعضاء حين يشيرون إلى الأرباح المحققة من إدارة الجمعية وأفرعها المنتشرة في المنطقة.
وزارة الشؤون يجب أن تتصدى لهذه الظاهرة غير المنطقية في إجبار تجار الخضار على دفع ذلك الخلو مع قيمة إيجارية عالية تجعل ذلك التاجر يرفع الأسعار على المستهلك بحثا عن الكسب المادي تحت حجج واهية.
