جريدة الحقيقة الإلكترونية
التنفيذ الجبري
الفرض هنا إن الاداره تنذر صاحب الشأن المخالف مما يضطرها إلى التدخل لتنفيذ الجزاء كراها و جبرا عنه , وفي هذه الحاله يكون مبرر التنفيذ في هذه الحاله يستند إلى مبرر قانوني ومنطقي يدور حول فكره مؤداها ان القوه تحمي القانون ,وتظل دوما في خدمته تردع من لا تزجره نصوصه , فالقاعده القانونيه حتى ولو تمثلت في قرار لابد أن تجد طريقها إلى التنفيذ ولا يمكن أن تجعل الاداره سلطانا عليها بالحيلوله دون تنفيذها.
يقصد للتنفيذ الجبري تمكين الدائن من الحصول على (عين أو ذات الاداء) الذي التزم به المدين, عليه اذا كان تنفيذ الاتزام يدخل في حدود الامكان فإنه من حق الدائن استيفاؤها و من حق المدين ان يقوم به ولا يجوز للمدين ان يعدل عن تنفيذ عين ما التزم به ويستبدله بتنفيذ آخر عن طريق التعويض مثلا الا اذا رضي الدائن بذالك .
ولقد وضع المشرع الكويتي العديد من الشروط حتى يتم تطبيق التنفيذ الجبري تتمثل في أن يكون التنفيذ العيني ممكنا ,إي لا توجد استحاله للتنفيذ ,كذالك ان لا يكون في التنفيذ الجبري ارهاقا للمدين من خلال إلحاق الضرر الجسيم به , فاذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين , فبدلاً من أن نطالبه بلتنفيذ العيني نكتفي بطلب (التعويض العيني أو التعويض النقدي) منه ولكن بشرط أن لا يكون العدول عن التنفيذ العيني و الاقتصار على(التعويض العيني أو التعويض النقدي ) يلحق بالدائن ضررا جسيماً , كذالك ان تكون هناك مطالبه من صاحب الحق بالتنفيذ العيني الجبري,من المعلوم في قوانين اصول المحاكمات, ان القاضي لا يحكم إلا بناء على طلبات المدعي في صحيفه (عريضه) الدعوى , إلا في حالات (الدفاع التشكليه)إذا كانت من النظام العام فان القاضي يحكم بها من تلقاء نفسه دون طلب الخصوم ,وما يهمنا ان الدائن إذا لم يطلب التنفيذ العيني من المدين في عريضه الدعوى فإنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بها تلقائياً لأن الدائن هو صاحب المصلحه في الموضوع كما ان المحكمه لا يمكن لا يمكن أن تفصل في قضيه لم ترفع لها .
الطالب:علي حمود يوسف الفضلي
الدكتور:يوسف الانصاري
كليه الدراسات التجاريه -قسم القانون
