جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من التعديلات المقدمة على قانون العمالة المنزلية تحضيرا لمناقشته في مداولته الثانية متضمنا قانونا واحدا يشمل تقريرين في شأن انشاء شركة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم ان المواد الواردة في الاقتراح بقانون الاول والتي تتعارض من انشاء الشركة تم إلغاؤها حتى يتم تأسيس شركة مقفلة لاستقدام العمالة.
وبين ان هذا التوافق في شأن القانون تم بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
